حزب المؤتمر (مصر)

حزب سياسي مصري، تأسس بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 باندماج مجموعة من القوى الليبرالية. وهو يسعى إلى إقامة دولة مدنية يتساوى أفرادها في الحقوق والواجبات، وفقا لبيان تأسيسه.

النشأة والتأسيس
تأسس حزب المؤتمر في أغسطس/آب 2011 في القاهرة باندماج عدد من الأحزاب والحركات السياسية ذات التوجهات الليبرالية واليسارية، برئاسة عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية.

وتأسس الحزب في أوج الحراك السياسي الذي شهدته مصر بعد نجاح "ثورة 25 يناير" في الإطاحة بالرئيس حسني مبارك، كما جاء إعلان تشكيل الحزب في أفق التحضير للانتخابات الرئاسية المصرية التي ترشح فيها رئيس الحزب عمرو موسى.

الفكر والأيديولوجيا
يقدم حزب المؤتمر نفسه باعتباره حزبا وطنيا مصريا، يهدف إلى ترسيخ الديمقراطية التعددية وإقامة الدولة المدنية، وتحقيق المساواة بين الأفراد والطوائف والشرائح وكل مكونات المجتمع، دون إقصاء ولا تهميش.

وأطلق عليه مؤسسوه اسم المؤتمر تيمنا بحزب المؤتمر الهندي وسميه في جنوب أفريقيا، وأكدوا في بيان إعلان تأسيسه أنه تأسس للحفاظ على الطابع المدني للدولة المصرية ضد محاولات دفع السياسة باتجاه التمييز الطائفي.

وقال رئيسه المؤسس "إن أهم مبادئ الحزب هي الالتزام الصارخ بالديمقراطية القائمة على المساواة بين الجميع، بلا تفرقة بين الرجل والمرأة، أو التمييز بسبب العقيدة".

وفيما يتعلق بالتوجهات الاقتصادية، يتبنى الحزب قيام الاقتصاد المصري على أسس تضمن المنافسة الشريفة ومشاركة القطاع الخاص، والمناداة بالحرية والمساواة، مع حماية حقوق المستهلك، والإيمان بالبحث العلمي.

المسار وأهم المحطات
تأسس الحزب على أساس اندماج بين كتل وأحزاب سياسية مختلفة، وكان سعيه حينئذ يرتكز على توحيد القوى السياسية الداعية إلى إقامة دولة مدنية، وعبّر مؤسسوه عن رغبتهم في دخول ائتلاف واسع مع أحزاب تشترك معهم في التوجهات السياسية.

وكان الهدف من ذلك حينها تشكيل قوائم موحدة لدخول الانتخابات في مواجهة التيار الإسلامي، وخصوصا حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور السلفي اللذين شكلا أغلبية في أول مجلس شعب انتخب بعد الثورة.

لكن الأحداث المتلاحقة لم تعط الفرصة للحزب لتكريس توجهاته تلك، نظرا لعدم تناغم مكوناته في مواقفها من الحراك داخل مصر، وعدم تنظيم انتخابات برلمانية بعد حل مجلس الشعب بحكم المحكمة الدستورية.

دخل الحزب في جبهة الإنقاذ التي كانت مناوئة للرئيس محمد مرسي، وشكل جزءا من الحراك السياسي الداعي إلى إقالة الحكومة وتشكيل حكومة تضم كافة المكونات للإشراف على الانتخابات البرلمانية، ثم تطورت المطالب لتدعو إلى انتخابات رئاسية سابقة لأوانها.

وشكلت الجبهة محور الحراك الذي تطور في ما بعد إلى ما عرف عند البعض بثورة 30 يونيو، وعند البعض الآخر بانقلاب الثالث من يوليو 2013، حيث خرجت مظاهرات تدعو لاستقالة الرئيس المنتخب محمد مرسي، فقام الجيش بعد ثلاثة أيام بعزل الرئيس وتعطيل أحكام الدستور.

وكان حزب المؤتمر جزءا من التيار الداعم لخطوة الجيش، وترأس عمرو موسى "لجنة الخمسين" لإعداد دستور جديد في مصر، ثم دعم الحزب ترشح وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي لمنصب رئيس الجمهورية.

كما وقف الحزب بزعامة رئيسه عمر المختار صميدة مدافعا عن القرارات التي اتخذها عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي.