ميرتس

حزب يساري إسرائيلي يهودي، يطالب بمساواة جميع المواطنين، ويرفض التمييز والعنصرية في حق عرب إسرائيل. يؤيد الانسحاب إلى حدود 1967 ووقف الاستيطان، ويناهض قانون يهودية الدولة.

التأسيس والنشأة
تعود جذور حزب ميرتس إلى حركة "راتس" التي أسستها شولميت عام 1973، والتي شاركت في انتخابات 1984 و1988، وحصلت على أربعة مقاعد في الكنيست( البرلمان). وقد اندمج معها قبيل انتخابات عام 1992 كل من حزب الـ"مابام" و"شينوي" في اتحاد عرف باسم ميرتس.

التوجه الأيديولوجي
يتبنى الحزب التوجه اليساري العلماني، وله عضوية في الاشتراكية الدولية، ويحظى بصفة مراقب في حزب الاشتراكيين الأوربيين، وله كذلك عضوية في المنظمة الصهيونية العالمية.

يحظى الحزب بحضور أكبر وسط الطبقة المثقفة والطبقة الوسطى، وينفتح على ما يعرف بعرب إسرائيل، ويطالب بالمساواة التامة بين جميع أفراد الدولة الإسرائيلية.

يدعو حزب ميرتس لفصل الدين عن الدولة وإقرار الحرية الدينية، وعلمانية التعليم مع المحافظة على أمن إسرائيل.

يؤمن بالسلام مع الفلسطينيين عبر المفاوضات، وتوقيع اتفاقية سلام تنسحب بموجبها إسرائيل من معظم مناطق الضفة الغربية وترسيم الحدود على أساس الخط الأخضر، وإخلاء المستوطنات وتقسيم القدس إلى عاصمتين لدولتين، كما يدعو إلى اتفاق سلام مع سوريا تنسحب إسرائيل بموجبه من هضبة الجولان.

المسار السياسي
حصل الحزب عام 1999 على 12 مقعد وشارك في حكومة إسحاق رابين، استقطب في مسيرته السياسية قيادات من أحزاب أخرى، حيث انضم إليه عام 2003 يوسي بيلين من قيادة حزب العمل، وأصبح زعيمه عام 2004 إلى أن اعتزل السياسية، وخلفه عام 2007 حاييم أورون.

اتحد ميريتس عام 2008 مع حزب الحركة الجديدة ليصبح اسمها "الحركة الجديدة ميريتس" لكن ذلك لم يحل دون فشله في انتخابات 2009 التشريعية، حيث لم يحصل بالكنيست إلا على ثلاثة مقاعد.

عارض حزب ميرتس حملات العدوان على الفلسطينيين، واستنكرت قياداته حالات عديدة، حيث أدانت زعيمة الحزب ورئيسته زهافا غلئون على سبيل المثال عملية دعس حصلت في مدينة القدس، وقالت إن الحكومة تتجاهل الوضع المتفاقم في مدينة القدس، وزادت" إن الاعمال التحريضية التي تقع يوميا من قبل اليمين المتطرف هدفها إشعال نار الفتنة بين الشعبين".

كما دعا إلى إسقاط قانون يهودية الدولة لضمان حقوق المواطنين العرب في دولة اسرائيل، وطالب بالاحتجاج على حكومة بنيامين نتنياهو وسياستها العنصرية المتطرفة معتبرا القانون المذكور جريمة بشعة ضد ما سماه الديمقراطية الإسرائيلية، لأن القانون يحوّل إسرائيل إلى دولة يهودية عنصرية.