تكتل القوى الديمقراطية

حزب سياسي موريتاني، قاده الزعيم أحمد ولد داداه. تزعم معارضة الرئيس محمد ولد عبد العزيز.

النشأة والتأسيس
تأسس تكتل القوى الديمقراطية في نوفمبر/تشرين الثاني 2000 على أنقاض حزب اتحاد القوى الديمقراطية الذي أُسس بعد إعلان التعددية السياسية عام 1991، والذي خرجت من رحمه أغلب أحزاب المعارضة الموريتانية قبل أن يتم حله عام 2000.

ترأس محمد محمود ولد أمات حزب التكتل لدى تأسيسه قبل أن تنتقل رئاسته بشكل رسمي إلى مؤسسه الفعلي أحمد ولد داداه الذي يتولى منذ ذلك الحين رئاسة الحزب، الموصوف منذ تأسيسه بأنه أكبر أحزاب المعارضة وأكثرها انتشارا على المستوى الوطني.

التوجه الأيديولوجي
تختلف القناعات الفكرية والأيديولوجية لكثير من أعضائه، ويربط بينهم موقفهم من الديمقراطية والمعارضة للنظام الحاكم.

المسار السياسي
شارك حزب تكتل القوى الديمقراطية في أول استحقاق انتخابي ينظم بعد تأسيسه وهو الانتخابات التشريعية والبلدية، وحقق الحزب مع بقية أحزاب المعارضة نتائج مقبولة بالنظر إلى مستويات التزوير العالية في انتخابات تلك الفترة، حيث تمكنوا من دخول البرلمان وتشكيل فريق برلماني لأول مرة مكون من 11 نائبا.

عاش الحزب مرحلة ضعف وتفكك بعد تلك الانتخابات وتعرض لانسحابات كان من أهمها انسحاب مجموعة التيار الإسلامي التي كانت منضوية تحت لوائه، ثم انسحبت منه في منتصف عام 2003 بعد ما اعتبروه ضعفا وتخاذلا من الحزب في مواجهة حملة الاعتقالات والاستئصال التي شنها الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع عليهم خلال سنوات 2003، و2004، و2005.

وبسبب تلك الانسحابات وعمليات التزوير الواسعة التي شملت انتخابات 2003 الرئاسية، لم يتمكن ولد داداه رئيس الحزب ومرشحه في تلك الانتخابات من الحصول إلا على 6.89% من أصوات الناخبين متأخرا جدا عن الفائز حينها ولد الطايع (66.69%)، والمرشح المعارض محمد خونا ولد هيدالة الذي حل ثانيا بـ(18.73%).

وبعد الإطاحة بنظام الرئيس ولد الطايع، انتعش حزب التكتل واستقطب عشرات الشخصيات السياسية والعشائرية التي استقالت من الحزب الجمهوري الحاكم في عهد ولد الطايع بعد انفراط عقده، وتشتت مكوناته إثر سقوط النظام.

ساند الحزب ورئيسه أحمد ولد داداه الانقلاب الذي أطاح بولد الطايع، واتخذوا موقفا مهادنا للمجلس العسكري الذي انبثق عن الانقلاب، لكن علاقاته مع العسكر توترت بعد انكشاف الدعم الذي يسديه بعض أعضاء المجلس العسكري وخصوصا رجله القوي الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز لغريمه سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله وهو الرئيس الذي انقلب عليه ولد عبد العزيز لاحقا.

حقق الحزب نتائج جيدة في الانتخابات التشريعية والبلدية التي أجريت عام 2006، حيث حصد 18 مقعدا في مجلس النواب من أصل 95، وهي أكبر نتيجة حصل عليها حزب سياسي في تلك الفترة.

تمكن زعيمه من الوصول إلى الجولة الثانية في الانتخابات الرئاسية 2007، وحصل على أكثر من 47% من أصوات الناخبين، بعد تقدم المرشح سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله المدعوم من قبل العسكر وحصوله على أكثر من 52%.

اعترف الحزب بنتائج الانتخابات وأخذ زمام معارضة الرئيس المنتخب ولد الشيخ عبد الله، ونسق مع العسكر في الإطاحة به، واحتفى بانقلاب ولد عبد العزيز ودعمه تشريعيا وشعبيا، ثم ما لبثت علاقته مع العسكر أن توترت بشدة، وشكل مع المعارضين للانقلاب إطارا سياسيا ناهض نظام ولد عبد العزيز رغم فترات تقارب متقطعة.

تولى بعدها رئيس الحزب أحمد ولد داداه منصب زعيم المعارضة، ورفع لواء معارضة النظام بقوة، وشكل التكتل أكبر أحزاب منسقية المعارضة التي أسست بعد انتخابات 2009 التي فاز فيها محمد ولد عبد العزيز ورفضت المعارضة نتائجها.

 في ديسمبر/كانون الأول 2012، اتهم ولد داداه جهات لم يسمها، بأنها تسعى إلى "النيل من الوحدة الوطنية والأمن والاستقرار"، رافضا دخول البلاد في الحرب في الشمال المالي.

قاطع كباقي مكونات المعارضة الانتخابات التشريعية والبلدية في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، واتهم محمد عبد الرحمن ولد أمين نائب رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية الرئيس محمد ولد عبد العزيز باختطاف موريتانيا وأنه "أصبح يديرها خارج اللعبة الإدارية والأساليب الديمقراطية حيث لم يعد هناك وجود للدولة ولا للأساليب ذات النمط الديمقراطي".

في أبريل/نيسان 2014 اعتبر رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية، أن موريتانيا على كف عفريت بسبب سياسة النظام، وقال ولد داداه في مهرجان منتدى المعارضة " إن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز مطالب بالكشف عن ممتلكاته للشعب مع نهاية مأموريته الحالية "

تلقى الحزب ضربات موجعة بانسحاب مجموعة من قادته (مجموعة الخيار الوطني ) ودعمها ترشيح محمد ولد عبد العزيز في رئاسيات يونيو/حزيران 2014، وتأييد برنامجه الانتخابي والانضمام لصفوف حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، حيث تم اختيار القيادي السابق في تكتل القوى الديمقراطية سيدي ولد سالم مديرا وطنيا لحملة محمد ولد عبد العزيز.