التجمع الوطني للأحرار

حزب ليبرالي من يمين الوسط، شارك في حكومات مغربية متعددة منذ السبعينيات. كانت المعارضة اليسارية تصفه بالحزب الإداري الموالي للقصر، الأمر الذي يرفضه قادته.

وبالنظر للسياق التاريخي والسياسي لنشأة الحزب، قال مراقبون إنه تشكل بإيعاز من القصر الملكي بقصد إحداث نوع من التوازن مع الأحزاب التي ظلت تنازع الملكية حول الشرعية السياسية في البلاد منذ الاستقلال.

التوجه الأيديولوجي
يصنفه المحللون السياسيون ضمن أحزاب الوسط، وهو يعتمد على الأغنياء والأعيان المحليين وكبار الموظفين ورجال الأعمال، لكن الحزب يقول في أوراقه في تحديد هويته إنه حزب حداثي، يعتبر مظاهر التقدم البشري ملكا مشتركا بين كافة الشعوب، ساهمت في مراكمتها كل الحضارات الإنسانية بما فيها الحضارة المغربية.

يؤكد أنه يركز على ما يصفه بالديمقراطية الاجتماعية، ويعتبر التقدم وامتلاك القيم الإنسانية الكونية السلاح الوحيد لرفع تحديات الحاضر والمستقبل، ويتمسك بخاصية الانفتاح والتعدد في كافة المجالات، السياسية والثقافية واللغوية، ويعتبر البعد الاجتماعي من صميم مهام الدولة التي عليها التدخل للتقنين والضبط والتخطيط وضمان الخدمات الاجتماعية للجميع.

المسار
حصل مرشحو الحزب في الانتخابات التشريعية عام 1977 على 144 مقعدا من أصل 267 عضوا، وفي عام 1979 استجاب الملك الراحل الحسن الثاني لأحمد عصمان بإعفائه من رئاسة الوزراء للتفرغ لشؤون الحزب، الذي التحق عام 1981 بصفوف المعارضة.

انشقت عن الحزب مجموعة أسست الحزب الوطني الديمقراطي، وأصدرت عام 1983 وثيقة "مغربة الذات والاعتماد على النفس″، وهي بمثابة الرؤية الفكرية للحزب.

حصل التجمع الوطني للأحرار في الانتخابات التشريعية عام 1984 على 61 مقعدا من أصل 306 مقاعد، وانتخب زعيمه رئيسا لمجلس النواب، وفي عام 1992 حصل الحزب على المرتبة الأولى في الانتخابات المحلية، لكنه لم يحصل إلا على 34 مقعدا في الانتخابات التشريعية عام 1993، وقرر عدم المشاركة في الحكومة والاكتفاء بالمساندة النقدية لها داخل البرلمان.

فاز بـ50 مقعدا في مجلس النواب في الانتخابات التشريعية عام 1997، وشارك عام 1998 بخمس حقائب وزارية في الحكومة التي عرفت باسم "حكومة التناوب".

وفي عام 2001 جدد المؤتمر الوطني الثالث للحزب الثقة في أحمد عصمان رئيسا له، وبعد عام حصل على المرتبة الرابعة في أول انتخابات تشريعية في عهد الملك محمد السادس.

وفي عام 2005 انشقت عن الحزب مجموعة أخرى بقيادة عبد الرحمان الكوهن، وأسست حزب الإصلاح والتنمية، احتجاجا على انفراد أحمد عصمان -الذي ظل على رأس الحزب 29 عاما- بالقرار.

وفي مؤتمره الوطني الرابع في مايو/أيار 2007، انتخب الحزب مصطفى المنصوري أمينا عاما له مع احتفاظ عصمان بلقب الرئيس الشرفي، ولم تمض إلا ثلاث سنوات حتى قامت حركة وصفت نفسها بـ"التصحيحية" تنتقد إدارة الرئيس الجديد للحزب، وتُوّجت تحركاتها بتولي صلاح الدين المزوار رئاسة الحزب.

خرج الحزب للمعارضة بعد انتخابات 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، لكنه غادرها ودخل الحكومة التي كان يقودها حزب العدالة والتنمية في أكتوبر/تشرين الأول 2013 بعد انسحاب حزب الاستقلال منها.

عوض عزيز أخنوش رئيس الحزب صلاح الدين مزوار على أثر فشل الحزب في تحقيق نتائج إيجابية في انتخابات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2016 التشريعية، التي فاز فيها بـ37 مقعدا من أصل 395، مقابل 125 مقعدا لحزب العدالة والتنمية الذي احتل الرتبة الأولى.

ودشن أخنوش في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 مفاوضات مع الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران من أجل الانضمام إلى التشكيلة الحكومية الجديدة, وقدم أخنوش شروطا مقابل المشاركة في الحكومة بينها إخراج حزب الاستقلال من التحالف الحكومي المنتظر وإدخال حزب الاتحاد الاشتراكي.

في 17 مارس/آذار 2017 استقبل الملك محمد السادس سعد الدين العثماني وكلفه بتشكيل حكومة جديدة، بعد يوم واحد فقط من إعفائه رئيس الحكومة المكلف السابق الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران.

وفي الخامس من أبريل/نيسان 2017 أدى العثماني برفقة تشكيلته الحكومية القسم أمام ملك البلاد، وقد تألفت من 39 وزيرا وكاتب دولة، ينضمون إلى ستة أحزاب من بينها حزب التجمع الوطني للأحرار.