أسلحة غربية في خدمة "الخليفة" البغدادي

يستخدم مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية أسلحة عديدة تضم مئة نوع، أنتجت في أكثر من 25 دولة، غنموا جزأها الأكبر من الجيش العراقي عند سيطرة التنظيم على مناطق واسعة شمال العراق، أهمها مركبات عسكرية وصواريخ موجهة مضادة للدبابات وصواريخ أرض جو بحسب تقرير أعدته منظمة العفو الدولية.

ويعود منشأ قسم كبير من هذه الأسلحة لمشتريات الجيش العراقي من الولايات المتحدة وروسيا ودول الكتلة السوفياتية سابقا في سبعينيات وتسعينيات القرن الماضي، فيما تأتي معظم أسلحة الجيش السوري من روسيا ودول الكتلة السوفياتية وإيران.

فبحسب تقرير منظمة العفو الدولية بالتعاون مع مركز خدمات بحوث التسليح (أريز) المستقل، مكنت الانتصارات التي حققها تنظيم الدولة -وأبرزها السيطرة على مدينة الموصل ثاني أكبر مدن العراق- مقاتليه من الحصول على كميات كبيرة من الأسلحة المصنعة في مختلف أنحاء العالم والمتوفرة في مخازن سلاح الجيش العراقي، بما في ذلك أسلحة ومركبات عسكرية أميركية الصنع لم يغفل مقاتلو التنظيم عن استعراضها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما استولى تنظيم الدولة على كميات كبيرة من الأسلحة بمختلف أنواعها لدى سيطرته على قواعد الجيش والشرطة في مناطق أخرى كتكريت والفلوجة والرمادي والصقلاوية، وكذلك الأمر في سوريا، ومكنت هذه السيطرة مقاتلي التنظيم من رفع كفاءتهم القتالية.

وقال التقرير -الذي حمل عنوان "جردة حساب.. تسليح تنظيم الدولة الإسلامية" إنه خلال الفترة "ما بين 2003 و2007 قامت قوات التحالف الدولي بنقل مليون قطعة سلاح ومسدس للقوات البرية العراقية على الرغم من تكوينها الضعيف وفسادها".

وبالإضافة إلى الغنائم التي حصل عليها تنظيم الدولة كغنائم من أرض المعركة أتى التقرير على ذكر مصادر أخرى لتسليح مقاتلي التنظيم كتجارة السلاح غير المشروعة، وعن طريق الجنود الفارين من الخدمة في العراق وسوريا.

وضمن هذا السياق، أفاد الباحث لدى منظمة العفو الدولية باتريك ويلكن بأن "أنواعا وأعدادا كثيرة من الأسلحة التي يستخدمها تنظيم الدولة تجسد كيف أن التجارة غير المسؤولة للسلاح غذت عمليات وحشية على نطاق واسع".

وأضاف أن "قوانين سيئة وغياب الرقابة على التدفق الهائل للأسلحة إلى العراق على مدى عقود مكنت تنظيم الدولة والجماعات المسلحة الأخرى بشكل غير مسبوق من الوصول إلى القوة النارية".

وأتى التقرير على ذكر مدينة الرمادي التي تسعى القوات العراقية لاستعادتها، حيث ذكرت المنظمة أن ما يزيد تعقيد هذه المهمة أن المدينة كانت تحوي "أكثر من مئة عجلة مدرعة، بينها عشرات الدبابات ومدرعات نقل الأشخاص".

ونشرت في ديسمبر/كانون الأول 2015 هذه الغنائم على جبهات متعددة وبشكل فعال، واستخدمت بعض الأسلحة -التي عثر عليها في الموصل بعد أسبوعين- في منطقة تمتد نحو خمسمئة كيلومتر في شمال سوريا.

وأجرت المنظمة جردا للأسلحة التي يملكها تنظيم الدولة، معتبرة أنها نتيجة "عقود من عمليات نقل الأسلحة بشكل غير مسؤول إلى العراق".

أنوع الأسلحة
يستخدم تنظيم الدولة أسلحة روسية الصنع، بينها رشاش الكلاشنكوف، وكذلك أسلحة وذخائر مصدرها ما لا يقل عن 25 دولة، بحسب تقرير المنظمة.

ومن بين الأسلحة الخفيفة التي يستخدمها مسلحو تنظيم الدولة بنادق عراقية الصنع من طراز "تبوك" وأميركية من طراز "أي 2 أس" وصينية "سي كيو" وألمانية "جي 36 " وبلغارية "أف أي أل" وغيرها.

وقال التقرير إن تنظيم الدولة تمكن من "الاستيلاء على أسلحة أكثر تعقيدا من قبيل صواريخ موجهة مضادة للدبابات (من طراز كورنيت روسية الصنع) وصواريخ أرض جو (صينية الصنع)".

وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن مخزون الجيش العراقي زاد كثيرا خلال الحرب العراقية الايرانية بين 1980 و1988، كما أغرق العراق بالأسلحة بعد الاجتياح الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 عبر صفقات جديدة تم التوصل إليها بعد انسحاب القوات الأميركية نهاية عام 2011، مما أدى إلى استمرار وصول الأسلحة للبلاد.

ولفت التقرير إلى أن الدول المصدرة للأسلحة -بما فيها الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن– كانت تدرك جيدا مخاطر نقل الأسلحة للعراق الذي يعاني من الفساد وضعف الرقابة، فقد أبرمت الولايات المتحدة بين عامي 2011 و2013 عقودا تورد بموجبها إلى العراق كميات من السلاح والعتاد والمعدات تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات.

وبحلول العام 2014 كانت الولايات المتحدة قد وردت ما تصل قيمته إلى نصف مليار دولار من الأسلحة الصغيرة وذخائرها، وما زالت عمليات نقل السلاح وتوريده مستمرة ضمن التزام وزارة الدفاع الأميركية بتنفيذ عقود تصل قيمتها إلى 1.6 مليار دولار مبرمة تحت مظلة "صندوق تدريب القوات العراقية وتجهيزها"، حيث يتضمن العقد توريد 43 ألفا ومئتي بندقية آلية من طراز "أم 4".

 

وأفاد التقرير المذكور لمنظمة العفو بأن قسما من السلاح الموجود في يد تنظيم الدولة سببه "حالة الانفلات التي سادت مستودعات ذخيرة الجيش العراقي السابق بعد الغزو الأميركي عام 2003، فضلا عن الفساد الموجود في الجيش العراقي الحالي".

وفي يونيو/حزيران 2015 أشارت مجلة فورين بوليسي إلى أن تنظيم الدولة يستخدم سلاحا أميركيا يتمثل في عربات الهمفي المدرعة، وأن هذه الآليات تشكل كابوسا للقوات العراقية.

وأضافت المجلة أن واشنطن سبق أن أرسلت أكثر من ثلاثة آلاف من هذه العربات إلى القوات العراقية على مدى الـ12 عاما الماضية.

وأمام هذا الواقع طالبت المنظمة الحقوقية بحظر كامل على تسليم السلاح إلى القوات النظامية السورية ووضع قيود صارمة والتدقيق جيدا قبل الموافقة على تصدير السلاح إلى العراق.

كما طالبت المنظمة الدول التي لم تصادق على معاهدة تجارة الأسلحة الدولية -مثل روسيا والولايات المتحدة والصين– بالقيام بذلك. وتضع هذه المعاهدة قيودا على بيع السلاح ونقله.