البنود العامة لاتفاقية ستارت 2

حلت اتفاقية خفض الأسلحة الإستراتيجية بين الولايات المتحدة وروسيا (ستارت 2) محل الاتفاقية السابقة التي وقعها الطرفان في يوليو/تموز 1991، وانتهت صلاحيتها في ديسمبر/كانون الأول من عام 2009.

وكانت موسكو وواشنطن أعلنتا في 25 من مارس/آذار 2010 التوصل لاتفاق جديد بخصوص الأسلحة الإستراتيجية بعد مفاوضات شاقة واجهت العديد من العقبات، من ضمنها تمسك روسيا بتضمين الاتفاقية عبارة تشير صراحة إلى درع أميركا الصاروخي الذي تنوي نشره في أوروبا الشرقية.

البنود الرئيسية

أولا: الهيكلة العامة
1- تتوزع اتفاقية خفض الأسلحة الإستراتيجية الجديدة على ثلاثة مستويات أساسية أولها نص الاتفاقية، والثاني ملحق المعاهدة الذي يتضمن الحقوق والواجبات الإضافية المرتبطة ببنود الاتفاقية، والثالث الملحق الفني، مع التأكيد على أن جميع المستويات الواردة في الاتفاقية تعتبر ملزمة قانونيا.

2- يعتبر كل من ملحق المعاهدة والملحق الفني جزءا أساسيا من نص الاتفاقية التي ستقدم إلى مجلس الشيوخ للاستشارة والمصادقة عليها.

ثانيا: خفض الأسلحة الإستراتيجية الهجومية
1- استنادا إلى بنود الاتفاقية، تلتزم الولايات المتحدة وروسيا بتحديد سقف معين للأسلحة الإستراتيجية خلال فترة سبع سنوات ابتداء من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

2- يحق لكل طرف أن يحدد لنفسه بكامل الحرية بنية القوات الإستراتيجية في إطار السقوف القصوى الواردة في الاتفاقية.

3- تستند السقوف القصوى إلى تحليلات دقيقة وصارمة قام بها مخططون ومحللون من وزارة الدفاع الأميركية في إطار صياغة مراجعة الموقف النووي 2010.

ثالثا: السقوف الإجمالية
1- 1550 رأسا حربيا قيد الخدمة على الغواصات أو منصات إطلاق الصواريخ أو القاذفات الثقيلة المجهزة للتسليح النووي، على اعتبار أن كل رأس معد للاستخدام بهذه الوسائل يعتبر رأسا حربيا واحدا في إطار السقف المحدد.

2- يمثل هذا السقف حدا يقل بنسبة 74% عن السقوف التي وردت باتفاقية ستارت 1 وبنسبة 30% عن الحدود القصوى لخفض الرؤوس الحربية الإستراتيجية التي وردت باتفاقية موسكو 2002.

3- تشمل الاتفاقية أيضا سقفا مشتركا لوسائط النقل -المنشورة ميدانيا أو عكس ذلك- وقدره ثمانمائة وحدة بالنسبة لمنصات إطلاق الصواريخ برا أو الغواصات أو القاذفات المعدة للتسليح النووي.

4- تحدد الاتفاقية سقفا منفصلا بواقع سبعمائة وحدة من منصات إطلاق الصواريخ المنشورة ميدانيا سواء من المنصات البرية أو الغواصات أو القاذفات المعدة للتسليح النووي. ويعتبر هذا السقف أقل بنسبة 50% من السقوف الواردة في الاتفاقية السابقة بشأن وسائط نقل الأسلحة النووية.

رابعا: التحقق والشفافية
1- تعتمد الاتفاقية نظاما محددا للتحقق، يجمع ما بين العناصر المناسبة التي وردت باتفاقية ستارت 1 الموقعة عام 1991، وعناصر جديدة وضعت بشكل يتناسب مع السقوف الجديدة الواردة بالاتفاقية.

2- تشتمل إجراءات التحقق -استنادا إلى الاتفاقية- على التفتيش الميداني المباشر وتبادل المعلومات والتقارير ذات الصلة بالأسلحة الإستراتيجية الهجومية ومنشآتها الداخلةفي بنود الاتفاقية، وبنود أخرى تتعلق بضرورة تسهيل استخدام الوسائل التقنية لمراقبة تطبيق الاتفاقية.

3- وحرصا من الطرفين على تعميق الثقة والشفافية، تنص الاتفاقية أيضا على إمكانية استخدام أجهزة القياس عن بعد.

خامسا: شروط الاتفاقية
1- الفترة الزمنية للصلاحية القانونية للاتفاقية هي عشر سنوات ما لم تستبدل باتفاقية أخرى.

2- يحق للطرفين الاتفاق على تمديد الفترة لمهلة إضافية لا تتجاوز خمس سنوات.

3- تتضمن الاتفاقية فقرة خاصة بالانسحاب كإجراء معمول به في اتفاقيات ضبط التسلح.

4- ينتهي العمل باتفاقية موسكو 2002 فور دخول الاتفاقية الجديدة حيز التنفيذ.

5- تخضع الاتفاقية لمصادقة مجلس الشيوخ الأميركي والهيئة التشريعية الروسية قبل دخولها حيز التنفيذ.

6- الاتفاقية الجديدة لا تتضمن أي فقرة تشير إلى وضع قيود على برنامج الدفاع الصاروخي أو الضربات العسكرية التقليدية أو على نشر أو اختبار أو تطوير برامج الدرع الصاروخي الأميركي الحالية أو المزمع بناؤها، أو القدرات الأميركية التقليدية بعيدة المدى سواء الحالية أو المخطط لها مستقبلا.