عبد الله يمين.. رئيس المالديف المتهم بقمع معارضيه

سياسي من جزر المالديف، يتولى منصب الرئيس منذ عام 2013، ويتهمه خصومه بقمعهم، وشن نظامه حملة اعتقالات في صفوف المعارضة في فبراير/شباط 2018 بحجة وجود محاولة انقلابية للإطاحة به.

المولد والنشأة
ولد عبد الله يمين عبد القيوم في 21 مايو/أيار 1959 في عاصمة جزر المالديف ماليه، وهو الأخ غير الشقيق لمأمون عبد القيوم رئيس البلاد بين عامي 1978 و2008.

الدراسة والتكوين
حصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأميركية بالعاصمة اللبنانية بيروت، ثم نال شهادة الماجستير في السياسة العامة من كلية كلاريمونت من لوس أنجلوس بكاليفورنيا الأميركية.

الوظائف والمسؤوليات
شغل يمين خلال رئاسة شقيقه للبلاد عدة حقائب وزارية، منها التجارة والصناعة عام 1993، ثم التعليم العالي، والعمل والضمان الاجتماعي، إضافة إلى السياحة والطيران المدني، كما شغل بين عامي 1990 و2005 منصب رئيس منظمة التجارة الحكومية (ستو)، كما تولى منصب رئيس خدمات الطيران، وغيرها من المناصب والمسؤوليات.

في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، فاز يمين -الذي ترشح باسم الحزب التقدمي- في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، التي جرت في ظل ظروف مثيرة للجدل، بحصوله على 51.3% من أصوات الناخبين أمام الرئيس محمد نشيد (2008-2012)، وكان أيضا زعيم الحزب الديمقراطي.

وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 عين يمين في منصب الرئيس السادس للمالديف، وقبل ذلك شغل عضوية مجلس الشعب (البرلمان) منذ عام 1993.

وخلف في المنصب أول رئيس منتخب للمالديف بشكل ديمقراطي، وهو نشيد الذي أجبر على التنحي من منصبه في فبراير/شباط 2012 نتيجة احتجاجات ضد قراره بالقبض على قاض رفيع المستوى، الأمر الذي أدخل البلاد في حالة من عدم الاستقرار، وأثار القلق بين أوساط المالديفيين.

ويصف مراقبون ومتتبعون لأوضاع المالديف حكم يمين بأنه فاسد وديكتاتوري، إذ منذ تسلمه السلطة تراجع عن كثير من الإصلاحات، وأعاد القوانين التي تجرم التشهير، والتي تنص على عقوبة الإعدام، كما يتهمه خصومه بقمع المعارضة.

ولاحق نظام يمين الرئيس السابق، حيث صدر في 14 مارس/آذار 2015 حكما بسجنه 13 عاما بعد إدانته بالإرهاب، ومُنع نشيد من خوض أي انتخابات في المالديف، في قضية قوبلت حينها بتنديد دولي، واعتبرت ذات دافع سياسي، ومنحت بريطانيا حق اللجوء السياسي لنشيد عام 2016.

كما فرض الرئيس يمين حالة الطوارئ في البلاد عام 2015، بعد أن نجا في 28 سبتمبر/أيلول من العام نفسه من انفجار في قاربه. وفي أغسطس/آب 2016 أجاز البرلمان قانوناً حول التشهير وصفته منظمات الصحفيين بأنه يؤشر على تراجع خطير في حرية الصحافة.

وفي 23 مايو/أيار 2016 أصدر نشيد بيانا اتهم فيه الرئيس بسجن جميع قادة المعارضة، وبقمع "كل من يجرؤ على معارضته أو انتقاده".

وفي الخامس من  فبراير/شباط 2018، قالت السلطات إنها أفشلت محاولة انقلاب كانت تستهدف الإطاحة بالرئيس، وإعادة نشيد إلى السلطة، كما أعلنت حالة الطوارئ في البلاد، وعطلت عمل البرلمان، وشنت حملة اعتقالات شملت الرئيس الأسبق عبد القيوم الذي أصبح بصف المعارضة، ورئيس المحكمة العليا عبد الله سعيد، وأحد قضاة المحكمة.

وجاءت هذه التطورات على خلفية رفض المحكمة العليا إدانات بتهم تتعلق بالإرهاب بحق نشيد وآخرين. 

فساد
كما تشتهر جزر المالديف بمناطقها السياحية الخلابة، تعرف أيضا بالفساد المتغلغل في هرم السلطة، ويشتمل على السرقة والرشوة وغسيل الأموال، وهو ما كشفه فيلم وثائقي بعنوان "الجنة المسروقة" لوحدة التحقيقات في شبكة الجزيرة بُث في سبتمبر/أيلول 2016.

وكشف الفيلم الوثائقي للجزيرة عن أن رئيس المالديف نفسه متهم بتلقي دفعات من الأموال نقدا محشوة في حقائب، تصل كل دفعة منها إلى نحو مليون دولار أميركي.

وسرَد وثائقي الجزيرة أن وزراء ومساعدي الرئيس خططوا لغسل ما يقرب من 1.5 مليار دولار أميركي من خلال البنك المركزي في المالديف، وذلك بمساعدة رجال أعمال سريين من سنغافورة وماليزيا وإندونيسيا، وتضمنت المؤامرة خطة لنقل ما يقرب من مئة مليون دولار نقدا عبر الجو في كل مرة، وتمرير المبالغ عبر سلطة النقد المالديفية، ثم إعادة تحويلها إلى الخارج تارة أخرى.

يذكر أن جمهورية المالديف -وهي عبارة عن أرخبيل من الجزر- تقع في قارة آسيا في المحيط الهندي، وجميع سكانها مسلمون.