ماتيوش مورافيتسكي

سياسي بولندي شب وهو يناهض النظام الشيوعي السابق ببلاده، وربح الملايين من عمله مديرا مصرفيا، وتمسك بعد توليه رئاسة الحكومة برفض استقبال اللاجئين من البلدان العربية والإسلامية، وأعلن أن حلمه هو إعادة الاتحاد الأوروبي لـ"طبيعته النصرانية".

ارتبطت حياته بالسياسة في سن مبكرة بسبب نشاط والده كورنيل مورافيتسكي في مناهضة النظام الشيوعي السابق، وانضم في الثانية عشرة من عمره إلى تجمع "التضامن المناضل" الذي أسسه أبوه، وتولى بعد ذلك مع عدد من أقرانه مسؤولية طباعة وتوزيع منشورات المعارضة السرية ضد نظام الحكم.

الدراسة والتكوين
بعد حصوله على الشهادة الثانوية عام 1988، التحق ماتيوش مورافيتسكي بجامعة بريسلاو التي حصل منها بعد أربعة أعوام على مؤهله العالي في التاريخ، وانضم في سنوات الجامعة إلى اتحاد الطلاب المستقلين، وشارك في احتجاجات سياسية متعددة، كما شارك في تأسيس "نادي الرأي السياسي.. الحرية والتضامن"، وتعرض بسبب أنشطته المعارضة للاستجواب والضرب والاعتقال.

وفي منتصف التسعينيات أنجز مورافيتسكي دورة تدريبية في المصرف المركزي الألماني في فرانكفورت، وحصل على مؤهل إضافي بالقوانين الأوروبية من جامعة هامبورغ الألمانية، وعلى مؤهل ثالث في الأبحاث الاقتصادية من الولايات المتحدة.

ويتقن رئيس الوزراء البولندي الشاب الإنجليزية والألمانية وقدرا من الروسية.

التجربة المهنية
بعد انتهائه من دراسته الجامعية، عمل ماتيوش مورافيتسكي بتجارة الملابس وتأجير اللوحات الإعلانية، وأسس شركة لتجارة التجهيزات الطبية ومواد إطفاء الحرائق وأدوات البستنة، وعمل في مرحلة لاحقة مستشارا لعدد من دور النشر ووكالات الإعلانات ومعاهد التمويل المالي.

وركز مورافيتسكي منذ العام 1995 أنشطته في المجال التمويلي، وترأس مجموعة للعلوم المصرفية بجامعة فرانكفورت، وانضم عام 1998 لعضوية وفد بلاده بمفاوضات انضمامها للاتحاد الأوروبي، وأصبح عضوا بمجلس إدارة مؤسسة الطاقة ووكالة التطوير الصناعي البولنديين.

وعمل ماتيوش مورافيتسكي بمصرف بي زد دبليو كي مستشارا لرئيسه، ثم أصبح عام 2007 رئيسا لهذا البنك، وظل بهذا المنصب سبع سنوات نجح خلالها في تحويل المصرف إلى ثالث أكبر بنوك بولندا.

التجربة السياسية
دخل مورافيتسكي عام 1998 برلمان منطقة جنوبي غربي بولندا ممثلا لتحالف "تضامن" المنبثق عن نقابة "تضامن" التي قادت النضال ضد الحكم الشيوعي السابق، وفي عام 2010 اختاره رئيس الوزراء البولندي السابق دونالد توسك عضوا بمجلس اقتصاد البلاد.

وبعد فوز حزب القانون والعدالة اليميني القومي بالانتخابات البولندية عام 2015، دخل مورافيتسكي الحكومة التي شكلها هذا الحزب برئاسة بياتا شيدلو وزيرا للمالية، وبعد عام أسندت له أيضا وزارة المالية، وانضم لعضوية حزب القانون والعدالة الذي يقدم نفسه بوصفه حزبا للبولنديين البسطاء وحاميا لبولندا من نهب المجموعات الاستثمارية الأجنبية.

وخلال عمله بمنصبه المزدوج وزيرا للاقتصاد والمالية حقق المصرفي السابق نجاحا في تطوير الاقتصاد البولندي، وتمكن من سد العديد من الثغرات الضريبية وجلب مليارات إضافية للخزينة العامة.

وبعد الاستقالة المفاجئة لبياتا شيدلو -التي عملت في السابق موظفة لديه- حل مورافيتسكي مكانها برئاسة الحكومة البولندية، وقام بعد ذلك بأول زيارتين خارجيتين إلى المجر وسلوفاكيا المشاكستين للاتحاد الأوروبي، وهو ما مثل رسالة سلبية ذات مغزى للاتحاد.

وعلى عكس المتصور من مدير مصرفي سابق، لا يؤمن ماتيوش مورافيتسكي بـ"النيوليبرالية"، وأظهر تأييده لتجربة اقتصاد السوق الاجتماعي المطبقة في ألمانيا ولتدخل الدولة في توجيه الاقتصاد. كما أيد إصلاحات قضائية وإعلامية أجرتها حكومة شيدلو، ورأت فيها قطاعات من البولنديين والاتحاد الأوروبي تهديدا لدولة القانون ومبادئ العضوية الأوروبية.

وبعد وقت قليل من توليه رئاسة الحكومة، جدد مورافيتسكي تمسكه بسياسة رئيسة الوزراء السابقة شيدلو الرافضة لاستقبال لاجئين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي لتهديد وارسو بتقليص مخصصاته المالية لها إن أصرت على هذا الرفض.

وفي مقابلة مع قناة ترافاكم الكاثوليكية القريبة من الحكومة، رد ماتيوش مورافيتسكي قائلا إن البولنديين لن يقبلوا ابتزازهم من أحد، وأوضح أنه يحلم بإعادة الاتحاد الأوروبي لما وصفه بطابعه النصراني.

ودافع ماتيوش مورافيتسكي مطلع فبراير/شباط 2017 عن قانون أصدره برلمان بلاده يجرم أي إشارة لمعسكرات الموت النازية بالبلاد باعتبارها بولندية، رغم ردود فعل إسرائيلية غاضبة من هذا القانون.