ستورجن.. الأسكتلندية المؤيدة للاستقلال عن بريطانيا

نيكولا ستورجن سياسية أسكتلندية، تتولى منصب رئيسة الوزراء، تتزعم الأصوات المطالبة بانفصال أسكتلندا عن بريطانيا، وتلك التي عارضت بشدة خروج المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي.

المولد والنشأة
ولدت نيكولا ستورجن يوم 19 يوليو/تموز 1970 في إيرفن بأسكتلندا.

الدراسة والتكوين
درست ستورجن الحقوق في جامعة غلاسغو بأسكتلندا، وحصلت على درجة في القانون.

الوظائف والمسؤوليات
شغلت ستورجن العديد من المناصب الوزارية في أسكتلندا، فمن 2007 إلى 2012 تولت منصب وزيرة الصحة، ومن 5 سبتمبر/أيلول 2012 إلى 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2014 تولت منصب وزيرة البنى التحتية والاستثمارات، ومن 16 مايو/أيار 2007 إلى 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2014 شغلت منصب نائب رئيس الوزراء. 

واختار البرلمان الأسكتلندي يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2014 ستورجن لشغل منصب رئيسة الوزراء، لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب.

التجربة السياسية
بدأت ستورجن النشاط السياسي وهي طالبة في الجامعة، حيث انضمت إلى "رابطة الطلبة القوميين"، والتحقت عام 1986 بالحزب القومي الأسكتلندي لتتولى زعامته يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2014إثر استقالة ألكس سالموند.

بعد ترشحها للانتخابات التشريعية التي جرت عام 1992 وعام 1997، انتخبت ستورجن عام 1999 للمرة الأولى في البرلمان الأسكتلندي.

قادت ستورجن الحزب القومي الأسكتلندي إلى فوز تاريخي في الانتخابات البريطانية العامة التي جرت في مايو/أيار 2015 حيث حصل على 56 من أصل 59 مقعدا مخصصة لأسكتلندا، كما فازت في الانتخابات البرلمانية في أسكتلندا في مايو/أيار 2016 بحصولها على أكثر من 41% من الأصوات. 

وإثر النجاحات التي حققتها على مستوى حزبها، برزت بوصفها شخصية قوية في الساحة السياسية الأسكتلندية والبريطانية على السواء، وتزعمت ستورجن الأصوات المطالبة بانفصال أسكتلندا عن بريطانيا والمعارضة لخروج بريطانيا (بريكست) من الاتحاد الأوروبي، مما جعلها تتصادم مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي التي أعربت عن استنكارها للتوجه الأسكتلندي.

وكانت ستورجن هددت عام 2016 باستخدام الفيتو لعرقلة تشريع يقضي بخروج بريطانيا من الاتحاد.

ستورجن دعت إلى إجراء استفتاء ثان على الاستقلال عن بريطانيا، وذلك بعد أن رفض الناخبون الأسكتلنديون عام 2014 استقلال بلدهم عن المملكة المتحدة بنسبة 55%. وتأمل ستورجن في تنظيمه نهاية عام 2018 أو مطلع 2019.

وقبل يوم من الإطلاق الرسمي لعملية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، صوت البرلمان الأسكتلندي يوم 28 مارس/آذار 2017 لصالح إجراء استفتاء ثان، حيث أيد  بغالبية 69 صوتا مقابل 59 لصالح السماح لرئيسة بالتقدم بطلب رسمي من الحكومة البريطانية لإجراء الاستفتاء.

يشار إلى أنه إلى جانب موافقة البرلمان الأسكتلندي، ينبغي أن يحصل خيار الاستفتاء على موافقة الحكومة البريطانية قبل أن يعرض على مجلس العموم البريطاني.

وأدى تصويت المملكة المتحدة للخروج من الاتحاد إلى توتر الروابط بين المناطق الأربع التي تتألف منها المملكة، لأن إنجلترا وويلز صوتتا لصالح الخروج، في حين صوتت أسكتلندا وأيرلندا الشمالية لصالح البقاء.

مع العلم أن 62% من الناخبين الأسكتلنديين صوتوا لصالح بقاء بريطانيا في الاتحاد، وهم يرغبون على أقل تقدير في الحفاظ على عضوية السوق الأوروبية الموحدة.