من هو الأمين العام الجديد للمؤتمر الشعبي السوداني؟

علي الحاج محمد سياسي سوداني، من مؤسسي حزب المؤتمر الشعبي المعارض، وكان من المقربين لزعيمه الراحل حسن الترابي، انتخب أمينا عاما للحزب، وقرر المشاركة في حكومة الوفاق الوطني.

المولد والنشأة
ولد علي الحاج محمد عام 1940 في قرية منواشي بجنوب دارفور.

الدراسة والتكوين
تخرج في كلية الطب بجامعة الخرطوم.

التجربة السياسية 
شغل الحاج محمد عدة مناصب وزارية، حيث عمل وزيرا مركزيا للتجارة والصناعة في حكومة الصادق المهدي أواخر الثمانينيات، وبعد "ثورة الإنقاذ" عام 1989عمل وزيرا للاستثمار، ثم وزيرا للحكم اللامركزي في ما تعرف بحكومة الإنقاذ الوطني.

كما كان مسؤولا عن ملف السلام مع الحركة الشعبية بالجنوب.

وبعد انشقاق المؤتمر الشعبي عن المؤتمر الوطني الحاكم أواخر القرن الماضي شغل الحاج محمد منصب نائب الأمين العام، ثم غادر إلى ألمانيا وقضى فيها قرابة العقدين من الزمان مسؤولا عن العمل الحزبي بالخارج.

وبعد وفاة الترابي في مارس/آذار 2016 عاد الحاج محمد إلى السودان ليتم اختياره أمينا عاما لحزب المؤتمر الشعبي، وذلك خلال المؤتمر العام للحزب الذي انطلقت أعماله يوم 24 مارس/آذار 2017 واختتمت يوم 25 من نفس الشهر.

يعد الحاج محمد من المؤسسين لحزب المؤتمر الشعبي المعارض، وأحد أشهر المقربين من الترابي، وقد وقع عليه الاختيار لتولي الأمانة العامة للحزب، حيث فاز بأغلبية 984 صوتا مقابل 14 صوتا لمنافسه إبراهيم عبد الحفيظ، وتسلم بذلك زعامة الحزب من رئيسه المكلف إبراهيم السنوسي الذي انتقلت إليه بعد رحيل الترابي.

وبعد انتخابه على رئاسة الحزب السوداني المعارض وضع الحاج محمد حدا للخلافات الداخلية التي ظهرت خلال مؤتمر حزب المؤتمر الشعبي، وقرر مشاركة الحزب في حكومة الوفاق الوطني، مع العمل على تنفيذ توصيات الحوار الوطني والصبر عليها.

وبينما رفضت بعض الأصوات المعارضة لمثل هذا التوجه نفى الحاج محمد في كلمة له عقب تقلده المنصب أن تكون هناك مقايضة مع النظام الحاكم بمنح الحزب مقاعد وزارية في الحكومة مقابل التنازل عن الحريات.

كما تعهد بالوفاء لـ"وحدة حركة الإسلام، ووحدة السودان، والسلام ووقف الحرب والاقتتال"، وقال أيضا "جنحنا إلى السلم، ولا رجوع إلى الوراء، ونتمسك بمخرجات الحوار الوطني". 

وينتظر تشكيل حكومة الوفاق الوطني وفقا لتوصيات مؤتمر الحوار الوطني الذي أنهى أعماله في الخرطوم في أكتوبر/تشرين الأول 2016.

ومنذ رحيل زعيمه الترابي يواجه حزب المؤتمر الشعبي المعارض تحديات داخلية بشأن المشاركة في السلطة وتجاوز الخلافات بشأن التعديلات الدستورية المتعلقة بالحريات العامة وكيفية الحكم.

وتشمل وثيقة الحريات في التعديلات الدستورية المعروضة أمام البرلمان -التي كتبها الترابي- حرية اعتقاد الأديان والمذاهب والأفكار وحرية المرأة في الزواج وحرية التعبير بأشكاله.