جيروم باول.. خيار ترمب لرئاسة البنك المركزي الأميركي

الدراسة والتكوين
حصل على بكالوريوس في السياسة من جامعة برينستون بولاية نيوجرسي عام 1975، وعلى درجة في القانون من جامعة جورج تاون بواشنطن عام  1979.

الوظائف والمسؤوليات
عمل في بداية مسيرته المهنية محاميا، ومصرفيا استثماريا في مدينة نيويورك، والتحق بوزارة الخزانة بين عامي 1990 و1993، ثم شغل منصب المدير العام  لـ"بانكرس تروست"، لكنه استقال من منصبه عام 1995 بسبب مشاكل واجهها البنك.

وفي الفترة من 1997 إلى 2005، كان باول شريكا في مجموعة كارلايل، وهي واحدة من كبريات الشركات الاستثمارية في العالم، حيث أسس وقاد المجموعة الصناعية ضمن صندوق كارلايل الأميركي للاقتناء.

وفي عام 2012 عيّنه الرئيس السابق باراك أوباما عضوا في مجلس الاحتياطي الفدرالي، وكانت أول مرة يعين فيها أحد أعضاء الحزب المعارض لمثل هذا المنصب منذ عام 1988.

وتولى منصبه يوم 25 مايو/أيار 2012، وفي يناير/كانون الثاني 2014 تم ترشيحه لولاية أخرى، وفي يونيو/حزيران 2014 صوّت مجلس الشيوخ الأميركي لصالح تثبيته في المنصب لفترة تنتهي في 31 يناير/كانون الثاني 2028. 

وسبق أن تولى باول الإشراف على القواعد التنظيمية للبنوك في وول ستريت لدى البنك المركزي.

وفي 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 رشّحه الرئيس ترمب لتولي منصب رئيس المجلس الاحتياطي الاتحادي، وفي إعلانه الذي أدلى به في البيت الأبيض وصف ترمب باول بأنه "قائد أهل للثقة وذكي ويتمتع بالحكمة ومؤهلات القيادة اللازمة ليقود اقتصادنا".

وفي 23 يناير/كانون الثاني 2018، وافق مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية 85 صوتا مقابل 12 على تعيين المصرفي السابق في منصب رئيس مجلس البنك المركزي، في خطوة من المرجح أن تضمن استمرار السياسة النقدية.

ويخلف باول في المنصب جانيت يلين التي عينت عام 2014 ، وانتهت انتهت ولايتها التي تبلغ أربع سنوات في مطلع فبراير/شباط 2017. ومن حقها أن تبقى عضوة بمجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي حتى 2024 رغم أن رؤساء البنك المركزي السابقين اختاروا بشكل تقليدي عدم البقاء فور تولي الرئيس الجديد المنصب.

وعلى عكس جانيت يلين، لم يحصل باول على درجة الدكتوراه وليس خبيرا اقتصاديا، لكنه يعد واحدا من أثرياء الولايات المتحدة ويتراوح دخله بين 20 و55 مليون دولار في السنة.

ويقول محللون إن باول ينتهج خطا وسطيا، ومن المستبعد أن يلجأ إلى رفع معدلات الفائدة، لكنه ربما يكون أكثر استجابة لإدارة ترمب التي تريد تحرير الأسواق.

يذكر أن الاحتياطي الاتحادي الأميركي هو البنك المركزي للولايات المتحدة الأميركية ومقره العاصمة واشنطن، أسسه الكونغرس يوم 23 ديسمبر/كانون الأول 1913، وهو المسؤول عن السياسة المالية للبلد وصيانة الاستقرار والعملة الوطنية وتأمين النقود والتحكم بمعدلات الفائدة على القروض، كما يلعب دور المنقذ للبنوك عبر إقراضها أثناء الأزمات.