ستانلي مايكل لينك.. القانوني الكندي المنتقد لإسرائيل

خبير قانوني كندي اختير في ربيع عام 2016 ليكون المقرر الأممي السابع الذي يتم تعيينه لمراقبة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 منذ إنشاء هذه الهيئة عام 1993. وقد شنت إسرائيل حملة شرسة ضده للحيلولة دون توليه المنصب.

المولد والنشأة
ولد ستانلي مايكل لينك في مدينة هاليفاكس عاصمة مقاطعة نوفا سكوشا الكندية.

الدراسة والتكوين
حصل مايكل لينك على درجة البكالوريوس في القانون مع مرتبة الشرف من جامعة دلهاوزي الكندية الحكومية التي تقع في هاليفاكس عام 1974، وليسانس الحقوق من نفس الجامعة عام 1981، والماجستير في القانون من جامعة كوينز في بلفاست بالمملكة المتحدة، كما التحق بدورات قانونية في جامعة أوتاوا، وجامعتي كارلتون وفيكتوريا في ويلينغتون بنيوزيلندا.

الوظائف والمسؤوليات
قبل أن يصبح أستاذا للقانون اشتغل مايكل لينك بقانون العمل في أوتاوا وتورنتو لمدة عشر سنوات، وشغل منصب نائب رئيس مجلس تسوية المظالم في مقاطعة أونتاريو أكثر المقاطعات الكندية اكتظاظا بالسكان.

عمل مايكل لينك أستاذا في كلية القانون بجامعة وسترن في لندن التي التحق بها عام 1999 ودرس قوانين العمل وحقوق الإنسان، والعجز، والقانون الدستوري والإداري، وشغل منصب معاون عميد الكلية في الفترة من 2008 حتى 2011.

التجربة الوظيفية
كان مايكل لينك محررا مسؤولا في مجلة قانون العمل والعمالة الكندية بالفترة من 2000 إلى 2008. وأشارت موسوعة "ماكس بلانك" للقانون الدولي العام إلى مؤلفاته وأبحاثه في هذا المجال التي نشر بعضها في دوريات قانونية وحقوقية هولندية وكندية ومجلة الدراسات الفلسطينية، الأمر الذي أهله لوضع اسمه ضمن قائمة الشرف لعمدة لندن لعمله على القضايا الإنسانية في يناير/كانون الثاني 2015.

في الـ23 من مارس/آذار 2016 اختير ستانلي مايكل لينك مقررا خاصا للأمم المتحدة بشأن وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجاء في رسالة وجهها رئيس مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الكوري الجنوبي شوي كيو إلى المجلس "بناء على مشاورات أجريتها، ووفق معايير عامة على صعيد المهنية والخبرة والاستقلال والحياد والنزاهة الشخصية والموضوعية قررت تعيين ستانلي مايكل لينك مقررا خاصا للأمم المتحدة بشأن وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967".

وجاء اختيار لينك بعد نحو ثلاثة أشهر من استقالة سلفه أستاذ القانون الإندونيسي مكارم ويبيسونو الذي كان يشغل المنصب الأممي واستقال بسبب تعنت إسرائيل معه، حيث منعته على الدوام من دخول الأراضي الفلسطينية. ووجه ويبيسونو انتقادات لاذعة لإسرائيل، مشيرا إلى "إفلات الذين ينتهكون حقوق الفلسطينيين من المحاسبة".

وعقب الإعلان عن اختيار لينك للمنصب صعدت إسرائيل ضده واستنفرت جماعات الضغط  الإسرائيلية في كندا وأوروبا بهدف الضغط على أعضاء مجلس حقوق الإنسان لإعادة النظر في اختياره، وقالت "إنه صاحب تاريخ طويل من النضال ضد إسرائيل، وله دور قيادي في جماعات الضغط العربية، بما في ذلك مجموعة التبادل التعليمي الفلسطينية الكندية، وكان عضوا في المجلس الاستشاري لها".

واعتبر الفرع الكندي لمنظمة "بناي بريث" -وهي أقدم منظمة خدمات يهودية في العالم- تعيين لينك "خطوة سافرة في الاتجاه الخاطئ"، وأن مجلس حقوق الإنسان "أثبت عزمه على مواصلة جدول أعماله المستمر لتشويه صورة الدولة اليهودية الوحيدة في العالم". كما زعمت الدعاية الإسرائيلية ضد لينك أن تعيينه جاء ثمرة ضغوط شديدة من الدول العربية والإسلامية .

على النقيض من الموقف الإسرائيلي رفضت وزارة الخارجية الفلسطينية "المحاولات السافرة لبعض الدول للتشكيك في نزاهة المقرر الخاص أو التدخل في هذه العملية"، واعتبرته "سلوكا تخريبيا وغير مقبول يسوقه التحيز الأعمى والتمييز ضد فلسطين وأبناء شعبنا".

المؤلفات
لمايكل لينك كتابات وبحوث غزيرة في قانون العمل وحقوق الإنسان، منها ما هو مشترك مع أكاديميين وقانونيين آخرين، مثل كتيب حول قانون النقابات العمالية في كندا ويتضمن حقوق الإنسان في قانون العمل -وهو الكتيب الوطني في كليات الحقوق بجميع أنحاء البلاد- والعولمة ومستقبل قانون العمل، والقانون الدولي وصراع الشرق الأوسط.