لائحة حكومة الوفاق الوطني الليبية
لائحة حكومة الوفاق الوطني الليبية أفرج عنها المجلس الرئاسي بليبيا الأحد 14 فبراير/شباط 2016 بمدينة الصخيرات المغربية، تتكون من 13 حقيبة وزارية وخمسة وزراء دولة.
التشكيلة الجديدة ضمت كلا من المهدي إبراهيم البرغثي وزيرا للدفاع، وهو من مواليد بنغازي عام 1968، والتحق بكلية الهندسة العسكرية عام 1985، وتخرج منها برتبة نقيب مهندس عام 1990، ورقي إلى رتبة عقيد عام 2004. انشق عن نظام القذافي بعد اندلاع ثورة فبراير/شباط 2011.
كما ضمت العارف صالح خوجة وزيرا للداخلية، وقد عمل خوجة ناطقا رسميا باسم وزارة الداخلية عام 2012، وأُقترح وزيرا للداخلية ضمن لائحة حكومة أحمد معيتيق للمؤتمر الوطني العام عام 2014.
أما وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة فقد شغل عام 2007 منصب نائب وزير الخارجية.
وبشأن وزير العدل المقترح جمعة عبد الله بوزيد، فقد عمل بسلك القضاء منذ سبعينيات القرن الماضي، في وقت شغل الدكتور عبد المطلوب بوفروة -الوزير المقترح للاقتصاد والصناعة- عام 2015 منصب رئيس جامعة عمر المختار.
كما ضمت لائحة الحكومة الليبية الجديدة ثلاث سيدات هن إيمان محمد بن يونس وزيرة دولة لشؤون هيكلة المؤسسات، وأسماء مصطفى الأسطى وزيرة دولة لشؤون المرأة والتنمية المجتمعية، وبداد قنصو مسعود وزيرة للحكم المحلي.
ومن ضمن الوزراء الموجودين باللائحة، يوسف أبو بكر جلالة وزير دولة لشؤون المهاجرين والنازحين، وعبد الجواد فرج العبيدي وزير دولة للمصالحة الوطنية، ومهند سعيد يونس وزير دولة لرعاية أسر الشهداء والجرحى والمفقودين، وعلي قلمة محمد وزيرا للعمل والتأهيل، ومحمد خليفة العزابي وزيرا للتعليم.
كما تضم اللائحة كلا من الطاهر الهادي الجهيمي وزيرا للتخطيط، وفاضي منصور الشافعي وزيرا للشؤون الاجتماعية، وميلاد محمد معتوق وزيرا للمواصلات، وعمر بشير الطاهر وزيرا للصحة، وفاخر مفتاح بوفرنة وزيرا للمالية.
وقد عوضت اللائحة الحكومية الجديدة لائحة رفضها مجلس النواب الليبي بطبرق يوم 25 يناير/كانون الثاني 2016 بسبب كثرة المناصب الوزارية (32 وزيرا)، وطالب المجلس رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج بتقديم لائحة مصغرة.
وفي مؤتمر صحفي بالصخيرات، قال السراج عند إعلان التشكيلة الوزارية الجديدة، إنه روعي في تشكيلها الكفاءة والخبرة والتوزيع الجغرافي والطيف السياسي ومكونات المجتمع ومشاركة المرأة، داعيا مجلس النواب إلى استشعاره خطورة المرحلة ومنح الثقة للحكومة الجديدة كي تباشر عملها.
في 23 فبراير/شباط 2016، نالت حكومة الوفاق الوطني الليبية الثقة بالأغلبية، بعد أن أعلن مئة نائب من مجلس النواب المنعقد في طبرق موافقتهم على التشكيلة الوزارية المقترحة من المجلس الرئاسي وبرنامج عملها.
وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر صرح في مؤتمر الأمن بميونيخ في فبراير/شباط 2016 بأنه يمكن للحكومة الليبية الجديدة أن تطلب بمجرد تشكيلها استثناء من حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة، وأن تطلب مساعدة المجتمع الدولي في حربها على تنظيم الدولة الإسلامية.