ميلر.. بريطانية لقنت حكومة ماي درسا قانونيا

سيدة أعمال بريطانية، ذاع صيتها بعد أن قادت حملة ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كللت بمشاركتها في رفع دعوى قضائية ضد الحكومة أدت إلى صدور حكم يقضي بضرورة موافقة البرلمان البريطاني لبدء إجراءات خروج المملكة من الاتحاد. 

المولد والنشأة
ولدت جينا ميلر يوم 19 أبريل/نيسان 1965 فيما كان يعرف آنذاك بغويانا البريطانية، انتقلت إلى لندن وهي في سن العاشرة، عاشت الفقر والثراء، كما كشفت مرة لصحيفة "نيويورك تايمز".

الدراسة والتكوين
التحقت بمدرسة داخلية للبنات في مدينة إيستبورن التي تقع في مقاطعة شرق ساسكس على الساحل الجنوبي لبريطانيا، لكنها هربت بعد تعرضها للمعاملة القاسية، وحصلت لاحقا على الدرجة الأولى في مجال التسويق، وماجستير في إدارة الموارد البشرية من جامعة لندن.

طمحت ميلر أن تكون محامية، إلا أنها عدلت عن الفكرة بعد أن أخبروها أن القضاء الجنائي لا مكان فيه للمرأة.

الوظائف والمسؤوليات
قبل أن تصبح سيدة أعمال، عملت ميلر خادمة ثم عارضة أزياء، وقالت في تصريحات صحفية لها إنها كانت تتوجه دائما إلى المهن التي يهيمن عليها الذكور.

شاركت في تأسيس صندوق "أس سي أم برايفت ـSCM" عام 2009، ولديها كذلك مشاريع خيرية، مثل حملة الحق والعدل من أجل تحقيق الشفافية والتدقيق في صناديق المعاشات.

وتعمل ميلر رفقة زوجها آلن، وهو أيضا مؤسس ورئيس مجلس إدارة "مشروع ميلر العمل الخيري" الذي يقدم خدمات مجانية للجمهور، حيث قدما مساهمات كبيرة في مستوصف مارغريت تاتشر في مستشفى تشيلسي الملكي وعدد آخر من الجمعيات الخيرية الصغيرة في بريطانيا.

التجربة السياسية
دخلت ميلر في معركة مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بعد أن شاركت في حملة البقاء في الاتحاد الأوروبي، ثم قادت القضية التي أدت إلى صدور الحكم بشأن الالتحاق بالاتحاد، حيث وجهت المحكمة البريطانية العليا ضربة قوية إلى الحكومة عندما اشترطت يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 موافقة البرلمان البريطاني لبدء إجراءات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد.

وأثار القرار غضب المؤيدين للانفصال الذين يخشون أن يستغله المشرعون المؤيدون للبقاء داخل الاتحاد.

ويعني قرار المحكمة أن الحكومة ليست مخولة بتفعيل المادة 50 من اتفاقية لشبونة والبدء بمفاوضات الخروج الرسمية مع الاتحاد الأوروبي، دون الرجوع إلى نواب الشعب في مجلس العموم.

ويطالب كثير من أعضاء الكتلة البرلمانية حكومة ماي بإشراك البرلمان في وضع الإستراتيجية التي ستنتهجها في مفاوضات الخروج، وهو ما كانت ترفضه رئيسة الوزراء بحجة أن مناقشة هذه الإستراتيجية علنا في البرلمان ربما تضر بالموقف التفاوضي لبريطانيا.

وأكدت الحكومة البريطانية في وقت سابق أنها ستقوم بتفعيل عملية الخروج من الاتحاد قبل نهاية مارس/آذار 2017، لتفتح بذلك فترة تفاوض من عامين كحد أقصى.

واعتبرت أنها ليست في حاجة لتصويت البرلمان لتفعيل الفصل 50 من معاهدة لشبونة بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي متعللة بـ"صلاحيات تاريخية" للحكومة والإرادة الشعبية المعبر عنها في استفتاء 23 يونيو/حزيران 2016، حيث أيد نحو 52 % الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ومن جانبه، قال زعيم حزب العمال المعارض جيرمي كوربن في وقت سابق إنه سيحاول تعطيل محادثات الخروج مع الاتحاد إذا لم توافق الحكومة على مطالبه المتعلقة بذلك.

ميلر التي رحبت بقرار المحكمة قالت إنها تلقت تهديدات بالقتل عبر الإنترنت، وإن رأسها معلقة على "بوابة الخونة"، مشيرة إلى القوس الذي كان يقاد إليه السجناء في برج لندن في القرن السادس عشر.

كما أكدت أنها تلقت دعوات بترحيلها إلى غويانا مسقط رأسها، وحتى تجريدها من جنسيتها البريطانية.

وصرحت لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بأنها غاضبة جدا من السياسيين والإعلام الذين قالت إنهم يحرضون ويشجعون العنصرية والعنف والكراهية، وكشفت أن شركتها تعرضت للمقاطعة، لكنها صممت على موقفها بالقول "لن أرضخ للتخويف لأنني مقتنعة بأن الاحتكام إلى القانون في مصلحة الجميع".

وذكرت ميلر أن معركتها لا تتعلق بشركتها وإنما بحقوق البرلمان من حيث المبدأ، و"إذا تجاوزناه أو سجلنا سابقة بأن رئيس الحكومة يمكن أن يقرر بشأن الحقوق التي نملكها والحقوق التي لا نملكها، فسنعود بالتالي إلى كوننا دكتاتورية ونعود بالديمقراطية أربعمئة سنة إلى الوراء".