عشرة رؤساء أفارقة.. من الحكم إلى المحاكمة

خلال ثلاثين عاما (1985-2015)، أحيل عشرة رؤساء أفارقة أو استدعوا للمثول أمام المحاكم، للردّ على اتهامات مختلفة طالت طرق تسييرهم لشؤون بلدانهم أو لمحطات فارقة في تاريخها، كان آخرهم الرئيس التشادي السابق حسين حبري.

وفي ما يلي لمحة عن أبرز هؤلاء الرؤساء:

1- الرئيس التشادي السابق حسين حبري (1982- 1990)
حكم تشاد من 1982 إلى 1990 بقبضة من حديد، قبل أن يطيح به الرئيس التشادي إدريس دبّي، ويضطر للجوء، إثر ذلك، إلى السنغال. وعقب 19 شهرا من التحقيق وجّهت "الغرف الأفريقية" -وهي محكمة مختصة أنشأتها السلطات السنغالية بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي لحبري في يوليو/تموز 2013- تهما بارتكاب "جرائم حرب"، و"جرائم ضدّ الإنسانية والتعذيب"، قبل أن تضعه رهن الاحتجاز المؤقت.

2- الرئيس الغيني السابق موسى داديس كامارا (2008-2009)
رئيس دولة تحوّل من لاجئ إلى متّهم، وهو النقيب موسى داديس كامارا الرئيس السابق للمجلس العسكري في غينيا، والذي استولى على السلطة في 23 ديسمبر/كانون الأول 2008 بعد وفاة الرئيس لانسانا كونتي.

وإثر انسحابه من الحكم، لجأ إلى عاصمة بوركينافاسو واغادوغو، غير أن العدالة الغينية وجّهت إليه، في 8 يوليو/تموز 2015، اتهامات بـ"المشاركة في القتل والاغتصاب والإخفاء القسري"، تتعلق بالمجزرة التي استهدفت معارضين غينيين في 2009، عندما كان في الحكم.

ووجهت إليه الاتهامات عن طريق اثنين من القضاة الغينيين الذين انتقلوا إلى واغادوغو.

ووفقا لتقرير لجنة التحقيق التي شكلتها الأمم المتحدة، فقد أسفرت المجزرة عن مقتل 157 شخصا، وإصابة المئات بجروح، كما اغتصبت العشرات من النساء واختفى الكثيرون في ظروف غامضة.

3- الرئيس الكيني أوهورو كينياتا
واجه كينياتا تهما من قبل المحكمة الجنائية الدولية، بارتكاب جرائم ضد الانسانية، وذلك خلال أحداث العنف التي شهدتها البلاد في ما بعد انتخابات 2007-2008، وأسفرت عن مقتل حوالي 1300 شخص، وأجبرت ستمئة ألف آخرين على اللجوء إلى بلدان أخرى.

وبمثوله أمام الجنائية الدولية، في أكتوبر/تشرين الأول 2014، اعتبر كينياتا أول رئيس مباشر لمهامه يمثل أمام هذه الهيئة القضائية الدولية. لكن، ولنقص في الأدلة، أقرّت الحكومة إسقاط التهم بحق الرئيس الكيني. 

4- رئيس ساحل العاج السابق لوران غباغبو (2000-2011)
معتقل في لاهاي بهولندا، بموجب مذكّرة صادرة في نوفمبر/تشرين الأول 2011 عن المحكمة الجنائية الدولية، إثر فترة وجيزة من أزمة ما بعد الانتخابات التي هزت ساحل العاج 2010-2011.

وحوكم غباغبو بتهمة ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية، خلال الأزمة التي أودت بحياة ما لا يقل عن ثلاثة آلاف شخص، بحسب الأمم المتحدة. 

5- رئيس أفريقيا الوسطى الأسبق جان بيديل بوكاسا (1966- 1979)
إثر الإطاحة به في انقلاب في عام 1979، وبعد سنوات قضاها في المنفى بين ساحل العاج وفرنسا، سلّم نفسه إلى سلطات بلاده في 1986، وحوكم بتهم "الخيانة" و"القتل" و"الاختلاس"، وحكم عليه بالإعدام، ثم خفف إلى السجن مدى الحياة، ثم إلى 10 سنوات، ليحصل في 1993 على عفو من الرئيس أندريه كولينغبا. 

6- الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك (1981- 2011)
نال حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة اختلاس حوالي عشرة ملايين يورو، وبرئ من تهم أخرى من طرف قضاء يشكك مصريون بنزاهته.

7- الرئيس المصري المعزول محمد مرسي (2012- 2013)
حكم عليه بالإعدام في 16 مايو/أيار 2015، في قضية "الهروب من السجن" و"قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية" بعد أن أطاح به الجيش في انقلاب عسكري بقيادة وزير الدفاع آنئذ عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو/تموز 2013. وقد وصف العديد من منظمات حقوق الإنسان التهم الموجهة إليه بأنها تهم سياسية.

8- الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي (1987- 2011)
ثورة شعبية عارمة دكّت أعمدة حكمه، في 14 يناير/كانون الثاني 2011، ليجد نفسه بعد ذلك مطلوبا للعدالة في بلده، وأصدرت بحقه بطاقة جلب دولية، على خلفية اتهامه بالتورط في العشرات من القضايا، بينها القتل والتآمر ضدّ أمن البلاد، إضافة إلى سوء استخدام السلطة والاختلاس. وبموجب هذه التهم، أصدرت المحاكم العسكرية التونسية ضد بن علي، أحكاما بالسجن مدى الحياة.

9- الرئيس السوداني عمر البشير
واجه الرئيس السوداني تهم "الإبادة الجماعية"، وارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" و"جرائم حرب في دارفور". كما صدرت بحقه، في عامي 2009 و2010، بطاقات جلب من قبل المحكمة الجنائية الدولية، غير أن رفض كلّ من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي قرار اعتقاله، يقف عائقا أمام الحكم في جملة التهم المنسوبة إليه. 

10- رئيس مدغشقر الأسبق مارك رافالومانانا (2002- 2009)
حكم عليه غيابيا، في أغسطس/آب 2010، بالأشغال الشاقة المؤبدة، لقتله ثلاثين من أنصار خصمه السياسي أندريه راجولينا، خلال الأزمة السياسية التي شهدتها مدغشقر في 2009. ولدى عودته من منفاه بجنوب أفريقيا حيث قضى خمس سنوات، أوقف في أكتوبر/تشرين الأول 2014، ووضع رهن الإقامة الجبرية.

 وإلى ما تقدّم يضاف رئيس بوركينا فاسو المستقيل بليز كمباوري (1987- 2014)، الذي وإن لم تحرك ضدّه أي إجراءات قضائية منذ أن أطاحت الاحتجاجات الشعبية بحكمه، أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2014، لدى محاولته تعديل المادة الدستورية التي تقف عقبة أمام عودته إلى الرئاسة من جديد، إلاّ أنّ المجلس الانتقالي في بوركينافاسو اتّهمه، في 16 يوليو/تموز 2015، بـ"ارتكاب الخيانة العظمى والمساس بالدستور". اتهامات قد تتطلّب، في حال رافقتها إجراءات قضائية فعلية، تسليم كمباوري إلى سلطات بلاده للبت فيها.