تعرف على رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام بإيران

عالم دين شيعي ولد بالنجف العراقية، ثم انتقل إلى إيران حيث واصل دراسته بمدينة قم. تقلد مناصب بارزة منها رئاسة السلطة القضائية، وعضوية مجلس خبراء القيادة، إلى جانب عضوية مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي عين رئيسا له صيف 2017.

المولد والنشأة
ولد محمود بن السيّد محمّد علي الهاشمي الشاهرودي عام 1948 في مدينة النجف بالعراق، من عائلة عرف عنها تدينها، تنحدر أصولها من مدينة شاهرود في محافظة سمنان، شمالي إيران.

والده علي هاشمي شاهرودي رجل دين، وجدّه علي أكبر هاشمي شاهرودي هاجر من مدينة شاهرود إلى كربلاء لمجاورة مرقد الإمام الحسين.

الدراسة والتكوين
درس بالمدرسة العلوية بالنجف، ثم انتقل إلى الحوزة حيث واصل دراسة العلوم الدينية على يد مراجع بارزة بينهم الخميني والإمام الصدر والخوئي.

الوظائف والمسؤوليات
درّس الشهرودي بمدينة قم، وتقلد مناصب في مواقع قيادية بالنظام الإيراني حيث عين رئيسا للسلطة القضائية.

كما اختير لعضوية مجلس صيانة الدستور، وهو مجلس تأسس عام 1980 ويعتبر أعلى هيئة تحكيم في إيران، يشرف على جميع الانتخابات ويقوّم المترشحين، وله الحق في تفسير نصوص الدستور وتحديد مدى مطابقتها للشريعة الإسلامية. يتهم بالحد من قدرة البرلمان على إصدار التشريعات، ويوصف بأنه قلعة حصينة للمحافظين.

ويتكون المجلس من 12 عضوا، ستة منهم فقهاء دينيون يعينهم المرشد الأعلى للثورة، أما الستة الباقون فيكونون من الحقوقيين، ويعينهم مجلس الشورى بتوصية من رئيس السلطة القضائية، وتتبع للمجلس لجان مراقبة تشرف على تطبيق وتنفيذ صلاحياته.

كما شغل الشهرودي أيضا عضوية مجلس تشخيص مصلحة النظام وهي هيئة استشارية أنشئت في 6 فبراير/شباط 1988 استجابة لتوجيهات مرشد الثورة آية الله الخميني.

وترأس أوّل مؤتمر فقهي اختصاصي دعا إليه الإمام الخميني، وكان تحت عنوان "تأثير الزمان والمكان على الاجتهاد".

وفي 14 أغسطس/آب 2017، أعلن مرشد الثورة الإيرانية آية الله علي خامنئي عن تعيين شهرودي على رأس مجلس تشخيص مصلحة النظام الهيئة الإستراتيجية في البلاد التي احتفظ الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد بمقعده فيها. ليكون شهرودي الرئيس الثاني في تاريخ هذه المؤسسة.

ويلعب مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يضم 31 عضوا،  يمثلون التيارات السياسية المختلفة في إيران، دورا أساسيا في رسم السياسة الإيرانية. وهو مكلف خصوصا بتقديم المشورة لمرشد الجمهورية وحسم الخلافات بين مجلس الشورى ومجلس صيانة الدستور.

وكان أكبر هاشمي رفسنجاني قد ترأس مجلس تشخيص مصلحة النظام لفترة طويلة. وبوفاته في يناير/كانون الثاني 2017 بقي منصب رئاسة المجلس شاغرا.

وإلى جانب ذلك، شغل الشهرودي منصب النائب الأول لرئيس مجلس خبراء القيادة الذي أنشئ عام 1979 حيث اقترح آية الله الخميني أن يشكَّل لمراجعة مسودة الدستور لتعرض في استفتاء شعبي عام. تقوم كل محافظة من محافظات إيران الـ28 باختيار ممثل لها في المجلس.

التجربة السياسية
بحسب موقعه الرسمي على الإنترنت، فقد اضطر الشهرودي للاستقرار بإيران، هربا من ملاحقة النظام العراقي، حيث شغل مهمة ممثل للإمام محمد باقر الصدر لدى الخميني.

حاول الشهرودي التأسيس لمرجعيته الدينية بالعراق -مزاحما علي السيستاني– من خلال طبع رسالته العلمية، وفتح مكتب رسمي بالنجف وتوزيع الأموال على طلاب العلوم الدينة بالمدينة، مع احتلال منصب المنظر الشرعي لحزب الدعوة العراقي.

وتؤكد تقارير إعلامية أنه كان أول من ترأس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق قبل أن يتزعمه محمد باقر الحكيم، والذي كان أقوى المنظمات الشيعية المعارضة العراقية في إيران.

سبق وأن التقى مسؤولين عراقيين بارزين، بينهم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في يونيو/حزيران 2015، وناقش معه الأوضاع في العراق وسبل محاربة تنظيم الدولة الإسلامية. وُصف الشهرودي بأنه من أشد الموالين لعلي خامنئي ولحزب الله اللبناني.

المؤلفات
لدى الشهرودي عدة كتب منها "التفسير الموضوعي لنهج البلاغة"، و"الاستقلال في استيفاء القصاص"، و"بحوث في علم الأُصول"، و"النظرة الإسلامية للكون"، و"قاعدة الفراغ والتجاوز"، و"الحكومة الإسلامية"، و"تفسير آية المودّة"، و"كتاب الخمس"، إلى جانب مقالات فقهية متعددة.