عبد المجيد محمود

نائب عام مصري سابق، عينه الرئيس حسني مبارك عام 2006 قبل أن يقيله الرئيس محمد مرسي عام 2012 بعد تبرئته المتهمين في "موقعة الجمل"، ويعينه سفيرا في الفاتيكان. تراجع بعدها مرسي عن قراره تحت الضغوط، ليقيله نهائيا في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 ويعين مكانه المستشار طلعت عبد الله.

المولد والنشأة
ولد عبد المجيد محمود عام 1946.

الدراسة والتكوين
حصل على إجازة الحقوق من جامعة القاهرة عام 1967، وواصل مساره الأكاديمي رغم عمله، وحصل على شهادة الدكتوراه من جامعة القاهرة عام 2010.

الوظائف والمسؤوليات
عمل معاونا للنيابة عام 1969، وتم تعيينه رئيسا للنيابة عام 1979. وامتهن المحاماة عام 1985، ثم عين رئيسا لمحاكم استئناف القاهرة عام 1992.

انتُدب وكيلا أولا لإدارة التفتيش القضائي في النيابة العامة عام 1993، وتم تعيينه نائبا عاما مساعدا لنيابة استئناف القاهرة عام 1996، ثم تولى سلطة النائب العام بالقرار رقم 225 لعام 2006، والصادر من رئيس الجمهورية في 1 يوليو/تموز 2006.

دخل عبد المجيد محمود العمل العام عندما تم انتخابه عضوًا في مجلس إدارة النادي الأهلي في الفترة من 1980 وحتى 1984، وكذلك للفترة من 1998 وحتى 1992، ثم تم تعيينه من قبل الجهة الإدارية عضوًا بمجلس إدارة النادي الأهلي في الفترة من 1992 حتى 1996، ومن 1996 حتى 2000.

تتباين آراء قطاعات من المصريين في شخصه، فالمدافعون عنه يرون فيه شخصا جريئا، قوي الشخصية، يصر على استخدام ما منحه إياه القانون من سلطات وصلاحيات واختصاصات.

ويستشهدون في هذا الرأي بعدد من القرارات التي اتخذها في قضايا رأي عام، مثل "رشاوى مرسيدس" و"غرق العبارة" و"بيع التراث الغنائي المصري" و"مقتل الشاب خالد سعيد" و"شحنة القمح الفاسد" و"توريد أكياس دم فاسدة" و"المرأة الحديدية هدى عبد المنعم" و"ألف ليلة وليلة".

على الجانب الآخر، يُذكّر الرافضون لعبد المجيد محمود بما اشتهر به أيام مبارك من كونه أكثر محامي العموم تعاونًا مع جهاز مباحث أمن الدولة السيئ السمعة في عهد الرئيس المخلوع. ومن ثم تواصلت مطالبات القوى الثورية والسياسية والحزبية بإقالته، كما تظاهر عدد من المصريين أمام دار القضاء العالي للغرض نفسه بدعوى أنه كان يتواطأ مع رموز النظام السابق، وينأى عن إحالتهم للمحاكمة في التهم التي طالتهم عقب إسقاط النظام.

بلغ التعبير عن هذه المطالب الشعبية ذروته في 27 فبراير/شباط 2012، حيث حُكِم على عبد المجيد محمود بـ"الإعدام شنقا" في المحاكمة الشعبية التي أقامتها بعض القوى السياسية في ميدان التحرير، بتهمة إفساد الحياة السياسية.

وفي أواخر عام 2012، وبعد يوم على قرار محكمة جنايات القاهرة تبرئة المتهمين في "موقعة الجمل"، أقال الرئيس المصري محمد مرسي النائب العام عبد المجيد محمود في قرار أثار أزمة سياسية في البلاد، وقد أعادت هذه الخطوة للذاكرة قرارا سابقا اتخذه الرئيس المخلوع حسني مبارك في يوليو/تموز 2006 يقضي بإقالة المدعي العام المستشار ماهر عبد الواحد وتعيين عبد المجيد محمود بدلا منه.

وقبل قرار الإقالة بحوالي أسبوعين، انتشر على عدد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي خبر يفيد بإقالة محمود وتعيين المستشار زكريا عبد العزيز -الرئيس السابق لنادي القضاة- بدلا منه، وذلك خلال وجوده في ألمانيا في رحلة علاجية، لكن تم تكذيب الخبر الذي اعتبر حينها "بالونة اختبار".