أحمد فتحي سرور.. الرئيس الدائم لمجلس الشعب المصري على عهد مبارك

سياسي مصري، كان من رموز نظام حسني مبارك ورجالاته المقربين، ويعد من كبار رجال القانون في التاريخ المصري الحديث، ظلّ ينتخب لرئاسة مجلس الشعب (البرلمان) نحو 20 سنة، حتى أطاحت به ثورة 25 يناير، فأودع السجن بتهمة قتل المتظاهرين، ثم برأته المحكمة وتحفظت على أمواله. توفي يوم 6 أبريل/نيسان 2024.

المولد والنشأة

ولد أحمد فتحي سرور يوم 9 يوليو/تموز 1932 في محافظة قنا جنوب مصر. تزوج وأنجب ولدا وبنتين.

الدراسة والتكوين

بعد أن أنهى تعليمه الابتدائي والثانوي التحق بجامعة القاهرة فحصل على الإجازة في الحقوق عام 1953، وعلى درجة الدكتوراه في التخصص نفسه عام 1959، ثم التحق بجامعة "ميتشغان" في الولايات المتحدة فحصل على ماجستير في القانون المقارن. وحصل أيضا على دبلوم في العلوم الجنائية من جامعة القاهرة، وعلى الدكتوراه الفخرية من جامعة بولونيا بإيطاليا.

التجربة السياسية

التحق بالحزب الوطني، فكان بوابته للبقاء في دائرة الضوء السياسي أكثر من عقدين من الزمن، رمزا من رموز نظام الرئيس حسني مبارك.

تحول إلى رقم ثابت في مجلس الشعب، وظل رئيسه الدائم مدة 21 سنة متواصلة، وكان المجلس فيها مشرعا لإرادة السلطة التنفيذية، وأقر جملة من النصوص والقوانين التي أثارت استياء شعبيا، كتمديد قانون الطوارئ، وقانون تصدير الغاز إلى إسرائيل.

ومن خلال رئاسته مجلس الشعب المصري ترأس عددا من البرلمانات منها اتحاد البرلمانات الأفريقية واتحاد البرلمانات العربية.

وكما شكل ثابتا من ثوابت مجلس الشعب، فقد شكل "لازمة" في السياسة المصرية أغلب فترة حكم مبارك، وكان واحدا من رموز الحزب الوطني المبشرين بأفكاره والمدافعين عن قراراته وتوجهاته وخياراته، والظهير التشريعي للنظام.

ورغم ما شاب انتخابات مجلس الشعب من تزوير خاصة في سنتي 2005 و2010 فقد ظل يدافع عنها ويعتبر أن "المجلس سيد قراره"، لكنه مع ارتفاع زخم الثورة غيّر موقفه وتخلى عن عبارته الشهيرة تلك، وأعلن أنه لا يقبل بوجود نائب واحد وصل البرلمان عن طريق التزوير.

وبعد سقوط حسني مبارك في 11 فبراير/شباط 2011 أُدرج اسمه ضمن لائحة كبار المسؤولين المتهمين في قضايا فساد وتآمر على شباب الثورة، وأمرت النيابة العامة بحبسه بتهمة قتل المتظاهرين في القضية التي عرفت إعلاميا بـ"موقعة الجمل".

غير أن المحكمة برأته في أكتوبر/تشرين الأول 2012 من تهمة قتل المتظاهرين، وخرج من السجن لكنه بقي متابعا في اتهامات بالكسب غير المشروع وتضخم الثروة، مما دعا السلطات القضائية لإصدار قرارات بالتحفظ على أمواله وأموال نحو 20 من أفراد عائلته.

وأيدت محكمة جنايات القاهرة في سبتمبر/أيلول 2013 قرار التحفظ على أمواله وكافة ممتلكاته، وشمل التحفظ أولاده وزوجاتهم.

الوظائف والمسؤوليات

تولى مناصب عديدة، حيث التحق بعد تخرجه بالنيابة العامة بين 1953-1959، ثم انتقل للتدريس بجامعة القاهرة، وتدرج في مراتبها العلمية إلى أن انتخب عميدا لكية الحقوق عام 1983، ثم نائبا لرئيس الجامعة عام 1985.

وما بين التحاقه بالجامعة مدرسا وانتخابه نائبا لرئيسها عمل بالسلك الدبلوماسي المصري بين 1964 و1978، ثم عين وزيرا للتعليم سنة 1986.

انتخب عضوا بمجلس الشعب عام 1987 وظل ينتخب في كل دوراته التالية حتى أصبح رئيسا له سنة 1990 بعد اغتيال رئيسه رفعت المحجوب، وفي السنة نفسها نال عضوية المكتب السياسي للحزب الوطني.

وتقلد سرور عددا من المناصب والمسؤوليات في عدة مجالات، أبرزها في المجال القانوني:

• عين وكيل النائب العام عام 1953 ثم وكيلا لنيابة النقض الجنائي عام 1956 حتى عام 1959.
• تقلد رئاسة اتحاد الحقوقيين المصريين من عام 1985 إلى 1990.
• نصب رئيسا للجمعية المصرية للقانون الجنائي ونائبا لرئيس الجمعية الدولية للقانون الجنائي عام 1989.
• عين رئيس الجمعية المصرية للحقوقيين المتصلين بالثقافة الفرنسية عام 1992 وحتى عام 2012.
• تولى رئاسة المعهد الدولي للقانون في الدول الناطقة بالفرنسية كليا أو جزئيا بباريس من عام 1998 حتى عام 2010.
• نصب رئيسا فخريا لمعهد الدراسات العليا للعلوم الجنائية سيراكوزا بإيطاليا عام 2000.
• تقلد رئاسة الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع عام 2005.

في المجال البرلماني

• عين رئيس اتحاد البرلمانات الأفريقية عام 1990.
• تقلد رئاسة الاتحاد البرلماني الدولي من عام 1994 إلى 1997.
• بعدها تولى رئاسة الاتحاد البرلماني العربي حتى عام 2000.
• وتولى رئاسة الاتحاد البرلماني الإسلامي عام 2000.
• وفي العام نفسه عين رئيسا لمؤتمر رؤساء برلمانات الدول الأورومتوسطية.
• وعين رئيسا للبرلمان الأورومتوسطي عام 2004.

في المجال الثقافي

• الملحق الثقافى فى برن بسويسرا عام 1964.
• المستشار الثقافى فى باريس بفرنسا عام 1965.
• المندوب الدائم لجامعة الدول العربية لدى اليونسكو عام 1972.
• نائب رئيس المجلس الدولى للتربية بجنيف عام 1987، وتولى في العام نفسه منصب وزير التعليم.
• نائب رئيس وعضو المجلس التنفيذى لليونسكو عام 1989.
• تقلد رئاسة المؤتمر الدولى للتربية بجنيف عام 1989.

المؤلفات

ألف العديد من الكتب، من بينها:

• المواجهة القانونية للإرهاب.
• منهج الإصلاح الدستوري في مصر.
• أصول السياسة الجنائية والدبلوماسية البرلمانية والتعاون الدولي.
• العالم الجديد بين الاقتصاد والسياسة والقانون.

الجوائز والأوسمة

• حصل على العديد من الجوائز والأوسمة منها:
• جائزة الدولة التشجيعية في القانون الجنائي عام 1964.
• جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية عام 1993.
• وسام النيلين من السودان.
• وسام الكوكبة من طبقة ضابط عظيم من الجمعية الدولية للبرلمانيين بفرنسا.
• جائزة التميز لأفضل برلماني عربي من الاتحاد البرلماني العربي.

الوفاة

توفي أحمد فتحي سرور يوم 6 أبريل/نيسان 2024 عن عمر ناهز الـ92، وشيع جثمانه في منطقة التجمع الخامس.