أحمد جنتي

سياسي وعالم دين إيراني محافظ، أحد فقهاء الحوزة العلمية بمدينة قم، مدافع قوي عن ولاية الفقيه، يرأس مجلس صيانة الدستور، يتهمه معارضوه باستغلال المنصب لتصفية خصومه السياسيين.

المولد والنشأة
ولد آية الله أحمد جنتي عام 1927 بمدينة أصفهان الإيرانية لعائلة دينية.

الدراسة والتكوين
تلقى دراسته الأولية في مدينة أصفهان، وواصل تعليمه في قم والمدرسة الفيضية، على يد عدد من الأساتذة المعروفين، شملت دراسته اللغة الإنجليزية والأدب العربي.

الوظائف والمسؤوليات
مارس التدريس في مدرسة حقاني في زنجان لمدة 14 عاما، وتقلد بعد الثورة الإيرانية وقيام الجمهورية الإسلامية العديد من الوظائف والمسؤوليات ذات الطابع القضائي والدعوي والسياسي.

التوجه الفكري
يعد من التيار الأصولي المتشدد ومن الشخصيات المقربة من المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي، كما يعتبر مدافعا عن ولاية الفقيه القائمة على التعيين ويعارض مطالبة الإصلاحيين بتحديد صلاحيات الولي الفقيه.

قدم دعما كبيرا للرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد، خاصة في فترته الرئاسية الأولى وخلال أزمة الانتخابات الرئاسية عام 2009، واتخذ موقفا متشددا من زعماء المعارضة (موسوي وكروبي).

يصنف ضمن التيار المعارض للتقارب مع الولايات المتحدة الأميركية، ومن الناقدين لهاشمي رفسنجاني، وإن كان ابنه الوزير علي جنتي من المؤيدين لتيار رفسنجاني.

يتهمه خصومه بأنه وظف الصلاحيات الممنوحة له في مجلس صيانة الدستور لإقصاء الخصوم السياسيين ورفض المصادقة على ترشيحهم في الانتخابات.

التجربة السياسية
شارك أحمد جنتي قبل الثورة في الكثير من الفعاليات المناهضة للشاه، ومن خلال عضويته في مجمع مدرسي الحوزة العلمية في قم قام بتنظيم الكثير من المظاهرات المناهضة للشاه، وتعرض للاعتقال في قم والإبعاد إلى مدن أخرى أكثر من مرة.

شغل منصب قاضي محكمة الانقلاب التي شكلها الخميني، والتي قضت بإعدام الكثير من المخالفين، كان من بينهم ابن جنتي نفسه، الذي اتهم بالانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق، وقتل هو وزوجته فاطمة سروري في مواجهات مسلحة مع حرس الثورة.

شارك في تدوين وبناء النظام القضائي الإيراني بعد الثورة، وكان عضوا في مجلس صيانة الدستور منذ يومه الأول، وقد ترأس مؤسسة التبليغات الإسلامية، وكان إمام الجمعة في قم وكرمانشاه وطهران.

تولى جنتي أمانة مجلس صيانة الدستور، وإدارة المحاكم الثورية الإسلامية، وكان عضوا في مجمع تشخيص مصلحة النظام، وعضوا بهيئة مراجعة الدستور، وعضو مجلس الشورى العالي للثورة الثقافية.

ترأس جنتي مجلس صيانة الدستور المؤلف من 12 عضوا والمكلف بالإشراف على الانتخابات، وقد كلفه آية الله علي خامنئي بالنظر في طعون المعارضة في الانتخابات الرئاسية 2009 التي أثارت الكثير من القلاقل في إيران.

في 24 مايو/أيار 2016، انتخب أعضاء مجلس خبراء القيادة أحمد جنتي رئيسا جديدا للمجلس في دورته الخامسة ولمدة ثماني سنوات قادمة.

وحصل جنتي على 51 صوتا من أصوات أعضاء مجلس خبراء القيادة البالغ عددهم 88 عضوا، فيما حصل كل من إبراهيم أميني ومحمود هاشمي شهرودي على 21 و13 صوتا على التوالي.