علي بن فطيس المري
النائب العام بدولة قطر وعضو في العديد من الهيئات والمنظمات القانونية الدولية، عينته الأمم المتحدة محاميا عاما لاسترداد الأموال المنهوبة في عدد من الدول التي سقط حكامها في ثورات الربيع العربي.
المولد والنشأة
ولد علي بن محسن بن فطيس المري يوم 8 فبراير/شباط 1965 في الدوحة لأسرة مرموقة اجتماعيا وعلميا، فقد كان والده مدرسا وأستاذا في التاريخ، وصاحب مكانة قبلية أهلته لأن يكون مرجعا في كثير من النزاعات، ولعل ذلك ما شجع الابن على الاهتمام بالقانون والقضاء.
الدراسة والتكوين
بدأ دراسته في قطر واستكملها بالخارج، وحصل على ماجستير في القانون العام من جامعة رين في فرنسا.
حصل عام 1997 على دكتوراه في القانون الدولي بأطروحة " الحدود في شبه الجزيرة العربية" من جامعة السربون في باريس، يجيد الفرنسية والإنجليزية فضلا عن العربية.
الوظائف والمسؤوليات
تقلد ابن فطيس العديد من المناصب محليا ودوليا، منها مدير الإدارة القانونية بالديوان الأميري بدرجة وكيل وزارة بتاريخ 1998 وأمين عام مساعد لمجلس الوزراء مشارك في جلساته الأسبوعية (1997-1998)، وعين مدرسا منتدبا في جامعة قطر عام 1997 لتدريس القانون الدولي.
أصبح نائبا عاما بدولة قطر بقرار أميري في 19 يونيو/حزيران 2002.
على المستوى الدولي شغل مناصب عديدة، منها تعيينه في سبتمبر 2012 محاميا خاصا للأمم المتحدة لاستعادة الأموال المنهوبة بالدول التي أسقطت ثورات الربيع العربي حكامها، كما شغل منصب رئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد.
التجربة المهنية
في مساره المهني حصل علي بن فطيس على العضوية في عدد من اللجان والهيئات القانونية المهمة محليا ودوليا، منها أنه كان عضوا ومقررا مساعدا للجنة إعداد الدستور الدائم لدولة قطر.
ترأس لجنة دراسة العقود الدولية المناط بها دراسة العقود والاتفاقيات ومراجعتها والإشراف عليها ومتابعة جميع القضايا ودعاوى التحكيم المحلية والدولية التي تكون الدولة طرفا فيها.
كما اختير عضوا في اللجنة القطرية بشأن ترسيم الحدود بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية، ومحاميا أمام محكمة العدل الدولية في قضية النزاع الحدودي والإقليمي بين دولة قطر ومملكة البحرين.
واختير عضوا في اللجنة القطرية الفرنسية للتعاون العسكري، واللجنة القطرية الأميركية للتعاون العسكري، وكان رئيس لجنة إعداد مشروع قانون إنشاء النيابة العامة وتحديد اختصاصاتها، ورئيس لجنة إعداد مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى للقضاء واستقلال القضاء عن السلطة التنفيذية.
على المستوى الدولي انتخب لعضوية لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة عام 2002 وأعيد انتخابه مرتين في نوفمبر/تشرين الثاني 2006 و2011.
ونال عام 2006 عضوية الاتحاد الدولي للنواب العموم، واختير عام 2008 عضوا مقررا لمنح درجة الدكتوراه في جامعه السوربون في عدة رسائل دكتوراه.
كما اختير عضوا في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لسلطات مكافحة الفساد عام 2010، واعتمده مركز التحكيم التجاري لمجلس التعاون الخليجي بالبحرين خبيرا وحكما في نوفمبر/تشرين الثاني 1997.
ترأس عددا من المؤتمرات والمنتديات الإقليمية والدولية، منها المؤتمر الفرانكو قطري الإقليمي للعدالة, في أكتوبر/تشرين الأول 2004، والمؤتمر العالمي للنواب العموم والمدعين العامين ورؤساء الادعاء عام 2005، والمنتدى العالمي السادس لمحاربة الفساد 2009.
و ترأس المؤتمر العربي الرابع للنواب العموم ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام في سبتمبر/أيلوي 2010، والمنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة في سبتمبر/أيلول2012.
الأوسمة والجوائز
حصل علي بن فطيس المري على وسام السعفة الأكاديمية (نابليون) بدرجة فارس، ووسام الشرف بدرجة ضابط من الجمهورية الفرنسية.
وفي 11 أبريل/نيسان 2013 سلمه رئيس الجمهورية التونسية محمد المنصف المرزوقي وسام الجمهورية التونسية من الصنف الأول .