طارق الهاشمي

سياسي سني عراقي، وأحد القادة الذين برزوا بعد الإطاحة بنظام الرئيس الراحل صدام حسين. تولى منصب نائب الرئيس عام 2006 واستقال نهاية 2013. اتهمته حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي بالإرهاب، وصف محاكماته التي انتهت بإصدار ثلاثة أحكام غيابية بالإعدام بأنها "سياسية".

المولد والنشأة
ولد طارق أحمد بكر الهاشمي عام 1942 في محلة البارودية ببغداد، لأسرة مسلمة سنية تنحدر من المشاهدة، وكان جده ضابطا في الجيش العثماني.

الدراسة والتكوين
أكمل دراسته في مرحلتيها الابتدائية والإعدادية في حي البارودية، ثم التحق طارق الهاشمي بالكلية العسكرية عام 1959 وتخرج ضابطا في الجيش العراقي عام 1962، ثم حصل على الماجستير في العلوم الإدارية والعسكرية من كلية الأركان والقيادة عام 1971.

وخلال هذه الفترة تابع دورات تدريبية في كل من بريطانيا وتشيكوسلوفاكيا (سابقا) والهند، ثم حصل على الماجستير في العلوم الاقتصادية من جامعة بغداد عام 1978.

الوظائف والمسؤوليات
بعد تخرجه تولى التدريس في أكاديمية القادة، وأحيل على التقاعد سنة 1975.

التوجه السياسي
يعرف طارق الهاشمي بمعارضته فكرة الفدرالية،  وكان من المطالبين للقوات الأجنبية بجدولة انسحابها من العراق باعتبار ذلك إحدى وسائل نزع أسباب العنف في البلاد، كما ساند اعتصامات العراقيين السنة واعتبر مطالبهم مشروعة ولا بد من الاستجابة لها، محذرا من نتائج تجاهلها.

التجربة السياسية
نشط في بداية حياته السياسية في حزب البعث العربي الاشتراكي، قبل أن ينضم إلى الحزب الإسلامي العراقي الذي اختير عضوا في مجلس شوراه، وتولى أمانته العامة في الفترة 2004-2009 بعد سقوط نظام صدام.

فاز في انتخابات ديسمبر/كانون الأول 2005 التشريعية عن جبهة التوافق العراقية، ويوم 22 أبريل/نيسان 2006، اختير ليكون أحد نائبي الرئيس جلال الطالباني.

شكل في سبتمبر/أيلول 2009 "قائمة تجديد" بعد انسحابه من الحزب الإسلامي، حيث قدم مشروعا سياسيا وصفه بمشروع العقد الوطني لنقل العراق من دولة المكونات إلى دولة المواطنة.

وصلت نار الاغتيال إلى محيطه الأسري، فاغتيل ثلاثة من إخوته محمود وميسون وعامر الهاشمي في أقل من ستة شهور عام 2006.

اتهامات
وفي ديسمبر/كانون الأول 2011 أصدرت السلطات مذكرة اعتقال بحقه بتهمة إصدار أوامر لعناصر من حمايته باغتيال قضاة وضباط ومسؤولين، لكنه أنكرها، ورغم ذلك أصدرت المحكمة الجنائية المركزية ببغداد في حقه ثلاثة أحكام غيابية بالإعدام شنقا عام 2012، فلجأ إلى كردستان العراق ثم غادرها إلى تركيا.

نفى كل التهم التي وجهتها له المحكمة المذكورة ووصف محاكمته بالسياسية، وأعلن أنه لا يثق في القضاء العراقي لأنه تابع للحكومة.

أعلن في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2013 استقالته من منصب نائب الرئيس احتجاجا على حملة عسكرية شنتها قوات حكومية ضد اعتصام للسنة في محافظة الأنبار.

وفي 6 يوليو/تموز 2014 أصدرت منظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) بحقه مذكرة توقيف بتهمة إدارة وتمويل هجمات "إرهابية" وذلك بناء على طلب من حكومة بغداد. وكان الهاشمي مقيما في تركيا آنذاك مما حد من قدرته على السفر إثر صدور المذكرة. 

ويوم 16 مايو/أيار 2016 رفعت الإنتربول اسمه نهائيا من قائمتها الحمراء للمطلوبين بالاعتقال. وقالت لجنة الرقابة بالمنظمة إنها تأكدت من أن المعلومات التي قدمتها السلطات العراقية للقبض على الهاشمي أظهرت شكوكا قوية في صحتها ما دفعها إلى رفع اسمه وتلك المعلومات نهائيا من ملفاتها.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

يقع العراق جنوب غرب القارة الآسيوية، وتحده شمالا تركيا، وشرقا إيران، وجنوبا الكويت والسعودية، وغربا السعودية وسوريا والأردن.

يقع الأردن غربي قارة آسيا، وتحده من الشمال سوريا ومن الشرق العراق والسعودية ومن الجنوب السعودية ومن الغرب فلسطين المحتلة، وينفذ إلى البحر الأحمر من خلال خليج العقبة.

تقع في شبه الجزيرة العربية، يحدها من الشمال والشمال الشرقي الأردن والعراق، ومن الشرق الكويت وقطر والبحرين والإمارات، ومن الغرب البحر الأحمر، ومن الجنوب الشرقي سلطنة عمان، ومن الجنوب اليمن.

دولة في غرب القارة الآسيوية، تحدها من الشمال تركيا، ومن الشرق العراق، ومن الجنوب الأردن، ومن الغرب إسرائيل ولبنان والبحر الأبيض المتوسط.

المزيد من سياسي
الأكثر قراءة