شكري بلعيد.. يساري تونسي اغتاله مجهولون وسقطت بسببه حكومة النهضة

محام وسياسي تونسي، عارض نظام الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، وبعد ثورة 2011 أصبح عضوا في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، ثم عارض أداء الحكومة الائتلافية بقيادة حزب حركة النهضة. وقد اغتاله مجهولون أمام منزله مما سبب أزمة في البلاد نتج عنها تعديل حكومي.

المولد والنشأة

ولد شكري بلعيد يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني 1964، في حي جبل الجلود الشعبي بالضاحية الصناعية جنوب العاصمة تونس.

الدراسة والتكوين

درس الحقوق في العراق، وأكمل تعليمه في جامعة باريس.

متظاهرون يرفعون صورة شكري بلعيد في مظاهرة للمطالبة بإسقاط حكومة النهضة في ديسمبر/كانون الأول 2013 (رويترز)

الوظائف والمسؤوليات

عمل في المحاماة ورافع في الكثير من القضايا السياسية في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، ونشط في الدفاع عن حقوق الإنسان.

التوجه الفكري

ينتمي شكري بلعيد فكريا إلى التيار الماركسي اللينيني، وكان مناضلا في تيار الماركسيين العرب.

التجربة السياسية

دخل العمل السياسي مبكرا وبرز في الجامعة، فعارض نظام بورقيبة وأدخل السجن، كما عارض نظام زين العابدين بن علي وتعرض للاعتقال أيضا.

قاد أولى المسيرات المنددة بالحرب الأميركية على العراق، ودافع عن المحكومين في أحداث الحوض المنجمي في قفصة عام 2008، وعن مساجين تابعين للسلفية الجهادية، وهو من مؤسسي حركة الوطنيين الديمقراطيين، وكان الناطق الرسمي باسمها ومنسقها العام.

ولم يحصل حزبه "حزب حركة الوطنيين الديمقراطيين الموحد" على الاعتراف القانوني إلا بعد ثورة 14 يناير/كانون الثاني 2011.

ترشح  لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011 على رأس قائمة مشتركة مع حزب الطليعة العربي الديمقراطي تحت اسم ائتلاف الكرامة، لكنه فشل في دخول المجلس إذ لم يحصل إلا على 0.63% من الأصوات.

انتخب في 2 سبتمبر/أيلول 2012 أمينا عاما للحزب المذكور، وساهم في تأسيس الجبهة الشعبية لاستكمال أهداف الثورة (تحالف أحزاب يسارية ماركسية وقومية وبعثية).

تصاعد حضوره الإعلامي بعد الثورة وتأسيس الجبهة المذكورة، فانتقد بقوة الائتلاف الذي حكم تونس بعد انتخابات المجلس التأسيسي، ووجه نقده بالأساس لحركة النهضة متهما إياها بالفشل في قيادة المرحلة الانتقالية والرغبة في الهيمنة على المؤسسات والمشهد السياسي.

كما انتقدها  لتساهلها -حسب اعتقاده- مع السلفيين المتشددين، واتهمها في آخر مداخلة تلفزيونية له يوم 5 فبراير/شباط 2013 على قناة "نسمة" بالتشريع للاغتيال السياسي.

الاغتيال

اغتيل شكري بلعيد يوم 6 فبراير/شباط 2013 أمام منزله بأربع رصاصات، في ولاية أريانة بالعاصمة التونسية.

وقد أحدث اغتياله رجّة في الطبقة السياسية التونسية أسفرت عن استقالة رئيس الحكومة حمادي الجبالي.

ووجهت أصابع الاتهام في اغتياله إلى "سلفيين متشددين"، وخاصة تنظيم "أنصار الشريعة" الذي رفض الاتهام وقال "إن التنظيم بريء من دم شكري بلعيد، وإن الذين اغتالوه هم بقايا مخابرات الرئيس المخلوع بن علي من البوليس السياسي لإدخال البلاد في الفوضى والفتنة، حتى لا تقع المحاسبة ولا تفتح الملفات الخطيرة".

وقد أعلنت رئاسة الحكومة التونسية في 24 يوليو/تموز 2013 عن تمكن السلطات الأمنية المختصة من كشف المتورطين في اغتيال شكري بلعيد، وأكدت في 4 أغسطس/آب 2013 أنها قبضت على أحد المتهمين في مدينة حمام سوسة.

وفي 27 مارس/آذار قضت محكمة تونسية بإعدام 4 أشخاص وبالسجن المؤبد لاثنين آخرين بتهمة المشاركة في اغتياله.

وقال مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية أيمن شطيبة إن المحكمة دانت 23 شخصا في قضية اغتيال بلعيد، وأصدرت أحكاما بالسجن تتراوح بين سنتين و120 سنة بحق متهمين آخرين، في حين برّأت 5 أشخاص.

المصدر : الجزيرة