علي العيساوي

سياسي واقتصادي ليبي، ينتمي إلى جيل الشباب في السياسة الليبية، تولى وزارة الاقتصاد في عهد القذافي فارتفعت مؤشرات التنمية في البلاد. استقال من منصبه احتجاجا على سياسات البغدادي المحمودي، وإبان ثورة 17 فبراير/شباط 2011، تولى مهمة حشد الاعتراف الدولي بالمجلس الانتقالي.

المولد والنشأة
ولد علي عبد العزيز العيساوي عام 1966 في مدينة بنغازي شرق ليبيا.

الدراسة والتكوين
تلقى تعليمه في مدرسة شهداء جندوبة الابتدائية ومدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية ومدرسة شهداء يناير الثانوية في بنغازي، وبعد حصوله على الثانوية العامة دخل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة قاريونس وتخرج فيها عام 1989.

وبعد أن أمضى سنوات في الخارجية الليبية، أكمل دراساته العليا ونال درجة الدكتوراه في الخصخصة من كلية الدراسات الاقتصادية بجامعة بوخارست الرومانية.

الوظائف والمسؤوليات
بعد تخرجه من جامعة قاريونس عين ملحقا بالخارجية الليبية، ثم التحق بمعهد الدراسات الدبلوماسية بطرابلس، وانتدب بالشؤون الخارجية للجنة الشعبية العامة (رئاسة الوزراء)، ثم عمل في السفارة الليبية برومانيا ملحقا سياسيا وتجاريا.

عاد إلى ليبيا فعين مديرا لصندوق توسيع قاعدة المُلكية، وأسس مركز تنمية الصادرات بالصندوق عام 2005.

وفي سنة 2007 تولى منصب أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار (وزير الاقتصاد) فكان أصغر مسؤول تقلد هذا المنصب، لكنه قدم استقالته سنة 2008 وبقي خارج العمل الحكومي فترة من الزمن.

وفي سنة 2010 عين سفيرا لليبيا بالهند، لكنه استقال منها في الأسبوع الأول لاندلاع الثورة الليبية سنة 2011 ليلتحق بالثورة وينشط بها.

التجربة السياسية
كان أحد السياسيين الشباب الذين ظلوا يعبرون عن آرائهم داخل المواقع الحكومية في فترة حكم القذافي، وعرف عنه نقده الجريء للأوضاع في البلاد، وتمسكه برؤاه الداعية للإصلاح السياسي والاقتصادي داخل النظام.

اعتُبِرَ أحد الوزراء الإصلاحيين الشباب، وحققت ليبيا في فترة توليه الملف الاقتصادي تحسنا كبيرا في مؤشر الحرية الاقتصادية، كما حققت أفضل معدل لتأسيس الشركات الخاصة، وارتفع حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية فيها.

ولعب دورا بارزا في تحسين الصورة الاقتصادية لبلاده في تقارير المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، وحصلت ليبيا على أول تصنيف ائتماني لها من مؤسسات "موديز" و"ستاندرد اند بورز" و"فيتش".

ورغم هذه النجاحات، فقد استقال من الوزارة في أغسطس/آب 2008 احتجاجا على السياسات الاقتصادية للبغدادي المحمودي أمين اللجنة الشعبية العامة (رئيس الوزراء) التي اعتبرها غير مقبولة ومخالفة للتشريعات النافذة.

وبعد استقالته من الوزارة رفض أي منصب قيادي في ليبيا -وفقا لما جاء في مقابلة له مع إحدى الصحف الليبية- حتى تعيينه سفيرا بالهند في أكتوبر/تشرين الأول 2010 وكان امتناعه نتيجة لرفضه لكثير مما يجري في ليبيا.

ورغم رفضه المناصب الحكومية الرسمية، فقد تولى في الفترة 2009-2010 منصب المدير العام لـ"جائزة التميّز الليبية" التابعة لمؤسسة القذافي الخيرية برئاسة سيف الإسلام القذافي، التي تهدف إلى تطوير أداء مؤسسات الدولة والقطاع الأهلي.

استقال من سفارة بلاده لدى الهند في 21 فبراير/شباط 2011 احتجاجا على قمع القذافي للمظاهرات السلمية المطالبة برحيله، وأعلن انضمامه للثورة الليبية، وكان من أوائل الذين اتهموا نظام القذافي بالاستعانة بمرتزقة أجانب لقمع المتظاهرين.

فوّضه المجلس الوطني الانتقالي بليبيا في 5 مارس/آذار 2011 ليقوم بمهام الشؤون الخارجية إلى جانب الدكتور محمود جبريل الذي تولى رئاسة المكتب التنفيذي (رئاسة الحكومة) التابع للمجلس الوطني.

وشارك في حشد الاعتراف الدولي بالمجلس الوطني الانتقالي، الذي استمد شرعيته حينها من المجالس المحلية المنبثقة عن "ثورة 17 فبراير/شباط 2011".