نواز شريف.. رئيس وزراء أخرجته "أوراق بنما" من السلطة

سياسي باكستاني مخضرم، تقلب في أوضاع السياسة فكان نائبا في البرلمان فرئيسا للوزراء فلاجئا في المنفى، ثم عاد رئيسا للوزراء قبل أن يقال من منصبه مرة أخرى صيف 2017 لإدانته بتهم الفساد التي كشفت عنها تسريبات بنما عام 2016.

المولد والنشأة
ولد ميان محمد نواز شريف يوم 25 ديسمبر/كانون الأول 1949 في لاهور، وهو الابن الأكبر لمحمد شريف أحد رجال الأعمال البارزين في باكستان الذي أسس شركة لصناعة الصلب.

الدراسة والتكوين
أتم دراسته في مدرسة سانت أنطوني الثانوية، ثم التحق بجامعة البنجاب وحصل على بكالوريوس الحقوق.

الوظائف والمسؤوليات
تولى عددا من الوظائف والمناصب، حيث كان عضوا في برلمان البنجاب الإقليمي، وتولى منصب وزير المالية في مجلس وزراء البنجاب عام 1981 ووزير الرياضة بنفس المجلس.

انتخب نائبا في المجلسين الوطني والإقليمي عام 1985، وتولى في العام نفسه منصب كبير وزراء ولاية البنجاب، وبعد أن حل الجنرال ضياء الحق المجلسين في 31 مايو/أيار 1988 أصبح كبير الوزراء بالوكالة.

تولى رئاسة وزراء باكستان في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 1990 بعد فوز تحالفه "آي جي آي" في انتخابات 24 أكتوبر/تشرين الأول 1990، لكن رئيس الدولة فاروق ليغاري أقاله عام 1993 فأعادته المحكمة العليا إلى منصبه، ثم اضطر إلى الاستقالة في يوليو/تموز 1993.

أعيد انتخابه رئيسا للوزراء في فبراير/شباط 1997 بعد فوز رابطة مسلمي باكستان في الانتخابات، وفي 12 أكتوبر/تشرين الأول 1999 أطاح بحكومته انقلاب عسكري بقيادة الجنرال برويز مشرف، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة الخطف والإرهاب، وأدين بتهم تتعلق بالفساد، وحرم من كافة الأنشطة السياسية.

التجربة السياسية
دخل عالم السياسة مبكرا وبنى مكانة مهمة داخل حزب الرابطة الإسلامية وصار له أنصار وجناح خاص يعرف بـ"الرابطة الإسلامية جناح نواز شريف" منذ 1993، وباسمه فاز برئاسة الوزراء عام 1997، ولأنه رجل أعمال وله مصانع فقد تعاطف معه أرباب المصانع والمعامل.

نفي مع عائلته في ديسمبر/كانون الأول 2000 بقرار حكومي إلى السعودية ثم انتقل إلى لندن، وفي يوليو/تموز 2002 أصدر الرئيس مشرف مرسوما يمنع فيه رؤساء الوزراء السابقين -الذين قضوا فترتين في المنصب- من الترشح لفترة ثالثة.

وفي أغسطس/آب 2004 انتقد نواز شريف مشرف، وقال في رسالة إلى حزبه "إن باكستان لم تعد آمنة في الداخل ولا في الخارج"، والتقى في مايو/أيار 2006 بينظير بوتو في العاصمة البريطانية لندن، وتعهدا بالعودة إلى البلاد للمشاركة في الانتخابات العامة لعام 2007 وإنهاء حكم مشرف واستعادة الديمقراطية.

طلب من المحكمة العليا بإسلام آباد في 2 أغسطس/آب 2007 إصدار قرار يسمح بعودته وأسرته للبلاد، وأصدرت المحكمة قرار السماح في 23 من نفس الشهر.

عاد في سبتمبر/أيلول 2007 إلى إسلام آباد غير أن السلطات الباكستانية رحلته إلى جدة بعد ساعات قليلة من وصوله، تم عاد مرة أخرى في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2007.

بقي بعدها في المعارضة إلى أن فاز حزبه في الانتخابات التشريعية في مايو/أيار 2013، وكان تعهد في الحملات الانتخابية بإنهاء مشاركة باكستان في الحرب الأميركية على الإرهاب.

وفي 5 يونيو/حزيران 2013 تولى رئاسة الوزراء، وتعرض لانتقادات حادة من المعارضة، خاصة من رئيس حركة الإنصاف عمران خان الذي أصر على استقالته، لكنه استطاع تجاوز تلك الأزمة.

وبعد نحو أربع سنوات على عودته لمنصب رئاسة الوزراء أصدرت محكمة الاستئناف العليا في إسلام آباد في يوليو/تموز 2017 حكما يقضي بإدانة نواز شريف في تهم الفساد التي كشفت عنها تسريبات بنما عام 2016، ومنها غسيل الأموال وعدم كشف ممتلكاته في الخارج، مما يعد تهربا من الضرائب وإخفاء للممتلكات.

وصرح القاضي إعجاز أفضل خان أمام المحكمة قائلا "لقد فقد (نوار شريف) الأهلية بصفته عضوا في البرلمان وبالتالي لم يعد يتولى منصب رئيس الوزراء"، كما منعته المحكمة من الترشح لهذا المنصب مدى الحياة.

وبموجب هذا الحكم لم يعد نواز شريف رئيسا للوزراء، مما يجعل حزب الرابطة الإسلامية الحاكم أمام تحدي الاستمرار برئيس وزراء جديد حتى عام 2018 أو الدعوة لانتخابات مبكرة، ويعد الحكم انتصارا لبعض أحزاب المعارضة التي رفعت قضايا ضد نواز شريف وبعض أفراد أسرته.

وفي مقابل تهم الفساد التي أدين بها تحسب لنواز شريف إنجازات كثيرة، أبرزها التجارب النووية التي تمت في عهده وشكلت دفعة سياسية قوية له ولحزبه، كما أنشأ مشاريع عملاقة لتطوير البنى التحتية، منها شبكة الخطوط السريعة والممر الاقتصادي الباكستاني الصيني والقطار البرتقالي وخطوط المترو.

أما على المستوى الأمني فقد أطلق يد الجيش في مناطق القبائل لمواجهة حركة طالبان، وقوّى شكيمة المؤسسات الأمنية بعد حادثة مدرسة بيشاور التي تبنتها حركة طالبان باكستان وقتل فيها 150، معظمهم من الطلبة.