مصطفى عبد الجليل

قاض ليبي ووزير عدل ذاع صيته بعد أن كان أول مسؤول كبير يعلن استقالته من نظام العقيد القذافي احتجاجا على "الأوضاع الدامية واستعمال العنف المفرط" لقمع المتظاهرين في ثورة 17 فبراير/شباط 2011.

سلطت عليه وسائل الإعلام الدولية الأضواء بعد إعلانه في أوج أحداث الثورة الليبية عن مساع لتشكيل مجلس وطني انتقالي مؤقت برئاسته، تمهيدا لتشكيل حكومة تضم شخصيات مدنية وعسكرية "موثوقا بها" حتى إجراء انتخابات المؤتمر الوطني العام.

المولد والنشأة
ولد مصطفى عبد الجليل فضيل عام 1952 في مدينة البيضاء شرق ليبيا.

الدراسة والتكوين
درس في مدارس مدينة البيضاء خلال المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، وانتقل عام 1970 للدراسة في جامعة قار يونس في بنغازي، ثم عاد إلى البيضاء بعد انضمام الجامعة الإسلامية إلى الجامعة الليبية.

تخرج في قسم الشريعة والقانون بكلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية بتقدير ممتاز عام 1975.

الوظائف والمسؤوليات
عُيِّن بعد تخرجه بثلاثة أشهر مساعدا لأمين النيابة العامة في البيضاء، ثم عين قاضيا عام 1978، ثم مستشارا عام 1996.

وعين عام 2002 رئيسا لمحكمة استئناف، ثم رئيسا لمحكمة البيضاء عام 2006، قبل أن تختاره أمانة مؤتمر الشعب العام في ليبيا أمينا عاما للجنة الشعبية العامة للعدل (وزارة العدل) عام 2007، وقال العارفون بالرجل إن له تاريخا مشرفا في محاربة الفساد وملاحقة المسؤولين عنه.

بعد ثورة 17 فبراير/شباط 2011 ترأس عبد الجليل في 5 مارس/آذار 2011 المجلس الوطني الانتقالي الذي تأسس يوم الأحد 27 فبراير/شباط 2011 ليكون واجهة للثورة يضم شخصيات مدنية وعسكرية "موثوقا بها"، تسير شؤون "المناطق المحررة" حتى إجراء انتخابات تشريعية حرة وديمقراطية.

التوجه الفكري
يحسب عبد الجليل على التيار المحافظ، لكن لم يعرف عنه أي انتماء لأي تيار سياسي.

عبّر في أكثر من حوار صحفي أن "الإسلام المعتدل هو الذي سيسود في هذا البلد، تسعون في المائة من الليبيين يريدون إسلاماً معتدلاً، وهناك خمسة في المائة من الليبراليين وخمسة في المئة من المتطرفين".

التجربة السياسية
عرفه الليبيون في أروقة القضاء ثم وزيرا للعدل في حكومة العقيد معمر القذافي، وانتقد في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2009 تغول جهاز الأمن الداخلي على أحكام القضاء.

احتج على عدم تنفيذ أحكام القضاء واستمرار الأجهزة الأمنية في اعتقال أكثر من 300 سجين سياسي بعين زارة وسجن أبو سليم، رغم تبرئتهم من طرف محاكم ليبية.

وأكد في حوار صحفي أنه لم يكن ضمن منظومة معمر القذافي، وأن عائلته كانت تربطها صلات وطيدة بالملك إدريس السنوسي والنظام الملكي، وأنها لم ترحب بانقلاب القذافي وكان بالنسبة لها كابوسا لقناعتهم بأنه لن يكون في صالح الليبيين.

نقلته ثورة "17 فبراير" إلى واجهة الأحداث واحدا من كبار المسؤولين الأوائل الذين احتجوا على استعمال القذافي العنف والقتل ضد المتظاهرين، واستقالوا من مناصبهم وانضموا للثورة وكانوا واجهتها أمام العالم من خلال المجلس الوطني الانتقالي.

أطلق تصريحات مثيرة في مقابلة له بتاريخ 23 فبراير/شباط 2011 نشرتها صحيفة "إكسبريسين ديلي" السويدية بعد الثورة، مفادها أنه يملك أدلة على أن معمر القذافي هو الذي أمر شخصيا بتفجير طائرة الركاب الأميركية "بان آم" فوق قرية لوكربي بأسكتلندا عام 1988، فيما عرف بقضية لوكربي.

وأوضح أن معمر القذافي فعل كل ما في وسعه لإعادة "عميل المخابرات السري السابق عبد الباسط المقرحي إلى ليبيا، لإخفاء دوره في إصدار الأمر بالتفجير"، محذرا في الوقت نفسه من أن القذافي قد يرتكب ما وصفه بـ"حماقات" كاستخدام أسلحة جرثومية ضد المتظاهرين إذا شعر باقتراب النهاية.

زار عددا من العواصم الغربية لبحث سبل حماية المدنيين ودعم الثورة الليبية، وساهم في انتزاع اعتراف معظم الدول الكبرى بالمجلس الوطني الانتقالي ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الليبي.

كشف أنه كان هناك استعداد لقبول المصالحة، لأن هناك "شخصيات محترمة، مثل جاد الله عزوز الطلحي وأبو زيد دوردة، لو جاءت وتولت الأمور بليبيا في ذلك الوقت لقبلت بها المنطقة الشرقية، وتحققت المصالحة".

لكن خطاب سيف الإسلام القذافي كان مفاجئا ومخيبا للآمال، وقال "كنت أعول على أن يكون خطاب سيف الإسلام متوازنا، وهو خطاب أعده له مستشاره محمد عبد المطلب الهوني.. ولو خرج به على عامة الشعب كان بإمكانه أن يخلف والده، وتسوى الأمور بشكل ودي، ويعلن دستورا بحسب متطلبات الناس".

شمله قانون العزل السياسي لأنه كان وزيرا في عهد القذافي وقاضيا في محكمة الشعب، لكنه لم يتأثر بذلك لأنه -بحسب تصريحه- ليس له طموحات في العمل السياسي على الإطلاق.

تمنى لو تمَّ ربط العزل بالسلوك وليس بالوظيفة، لأن في ذلك ظلما لعدد من الناس منهم محمد المقريف الرجل المناضل في المعارضة الليبية، التي لم يصبح لها شأن -بحسب قوله- إلا عندما تولاها المقريف.

اعتبر أن هناك ثلاثة أصناف يحق فيهم العزل السياسي والتقديم للمحاكمة، أولهم كل من تسبب في قتل الليبيين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وثانيهم كل من استغل وظيفته للحصول على المال بشكل غير مشروع، وثالثهم  كل من وقف ضد ثورة "17 فبراير" بالفعل والسلوك وليس بالقول فقط.

طرح في يناير/كانون الثاني 2014 مبادرة لاسترداد سيادة وهيبة الدولة تقوم على خيارين، يتعلق الأول بالتمديد للمؤتمر الوطني العام المشروط بقبوله تطوير وضعه السياسي، ويتعلق الثاني باستبدال المؤتمر الوطني بالمجلس الأعلى للدولة الليبية.

أكد أن مانديلا واحدا لا يكفي ليبيا، ولا حتى عشرة من أمثال مانديلا، في إشارة للتحديات الصعبة للمرحلة الانتقالية وحجم المشاكل المعقدة التي تعانيها ليبيا.