بهذه الإجراءات تتصدى قطر لحصار السعودية وحليفاتها

وفي ما يلي أبرز الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الدولة القطرية، ورأى مراقبون أنها نجحت في امتصاص تداعيات الحصار الذي يدخل عامه الأول.    

قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي: أقره مجلس الوزراء القطري يوم 4 يناير/كانون الثاني 2018، يتيح للمستثمرين الأجانب التملك بنسبة 100% في معظم القطاعات الاقتصادية، مما يساعد على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية ويدفع بعجلة التنمية الاقتصادية.

ويتضمن القانون سلسلة من حوافز الاستثمار تشمل تخصيص أراض للمستثمر لإقامة مشروعه الاستثماري من خلال الانتفاع أو الإيجار، والسماح باستيراد الآلات والمعدات لإنشاء المشروع أو تشغيله أو التوسع فيه، وإعفاءه من ضريبة الدخل.

تملك الأجانب بالبورصة: أعلنت قطر للبترول يوم 31 مارس/آذار 2018 زيادة نسبة تملك المستثمرين الأجانب بشركات قطاع الطاقة وشركاتها المدرجة في بورصة قطر إلى 49%، كما قررت المؤسسة رفع سقف تملك المساهم بتلك الشركات إلى نسب لا تزيد على 2% بحد أقصى.

ويشمل قرار قطر للبترول شركات الكهرباء والماء القطرية، وقطر للوقود، والخليج الدولية للخدمات، ومسيعيد للبتروكيماويات القابضة.

حصص "القطرية" بشركات طيران أخرى: اعتمدت شركة الخطوط الجوية القطرية إستراتيجية تقضي بزيادة في أسطول الطائرات بشراء المزيد من طائرات إيرباص، وتدشين خطوط جديدة إلى عواصم ومدن عدة، من بينها دبلن وسكوبي.

واستحوذت القطرية على 49% من شركة "ميرديانا" الإيطالية، ونحو 10% من شركة "كاثي باسيفيك" الجوية التابعة للحكومة المحلية بمنطقة هونغ كونغ الصينية. كما زادت حصتها بمجموعة "آي أي جي" المالكة للخطوط البريطانية إلى 20%.

توسعة ميناء حمد الدولي: لعب الميناء دورا بارزا ولافتا في كسر الحصار من خلال تنشيط حركة استيراد البضائع والمؤن، وتوفير البدائل بعد غلق المنفذ البري الوحيد للدولة مع جارتها السعودية.

وبادرت الشركة القطرية لإدارة الموانئ في الأيام الأولى لبدء الحصار إلى فتح خطوط بحرية جديدة تربط بين ميناء حمد وعدد من الوجهات البحرية، حيث دشنت شركة الموانئ يوم 12 يونيو/حزيران 2017 خطا ملاحيا يربط ميناء حمد بميناء صحار في سلطنة عمان، ثم أعلنت لاحقا فتح خط آخر يربطه أيضا بميناء صلالة العماني.

كما تم تدشين خط ملاحي جديد لنقل البضائع بشكل مباشر بين قطر والهند، وفي الثاني من مايو/أيار 2017 خط بحري مباشر لتحالف (Ocean Alliance) المصنف كأكبر تحالف بحري في العالم الذي خمس من كبريات الشركات العاملة في مجال الشحن والنقل البحري بأسطول يزيد على 350 سفينة وقدرة استيعابية تتجاوز 3.5 ملايين حاوية نمطية.

كما دشنت موانئ قطر أول خط نقل بحري مباشر بين الدوحة ومدينة شنغهاي الصينية أواخر يناير/كانون الثاني 2017، مما يختصر زمن الرحلة بين الدولتين إلى عشرين يوما.

زيادة إنتاج الغاز: قررت شركة قطر للبترول يوم 4 يونيو/حزيران 2017 زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بنسبة 30%، وأشارت إلى أن الزيادة بالإنتاج ستصل إلى 100 مليون طن سنويا من 77 مليونا في الوقت الحالي. 

وفي سبتمبر/أيلول 2017 وقعت قطر اتفاقية لتصدير الغاز إلى بنغلاديش لمدة 15 سنة، كما وقعت اتفاقا مماثلا مع تركيا لتصدير 1.5 مليون طن غاز سنويا إليها ولمدة ثلاث سنوات.

الجهاز المصرفي: لعب دورا كبيرا في الحفاظ على استقرار العملة وأسواق الصرف في قطر، ونجحت السياسة التي اتبعها البنك المركزي والمرونة في أسواق الصرف في تحصين العملة الوطنية (الريال) من أي تأثيرات، كما ساعدت هذه السياسة الشركات الكبرى على توفير احتياجاتها من العملة الصعبة اللازمة للاستيراد أو شراء الخامات التي تحتاج إليها المصانع.

الاكتفاء الذاتي: بعدما كانت قطر تستورد ما يزيد على 80% من حاجتها للمواد الغذائية من دول الحصار، أطلقت عدة مشاريع لتحقيق الأمن الغذائي والمائي والدوائي ورفع الاكتفاء الذاتي.

وزادت الدولة القطرية في إنتاج اللحوم والدواجن والمنتجات الزراعية والاستزراع السمكي، وفي حوار مع تلفزيون قطر يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، قال رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني: بداية الأزمة كانت قطر تستورد حوالي 90% من الألبان من دول الحصار، لكنها استطاعت في الساعات الأولى تغطية احتياجات السوق القطري من خلال أسواق أخرى بالمنطقة وخارجها.

وأشار رئيس الحكومة في ذات الحوار إلى أن الإنتاج المحلي من الألبان يغطي 40% من احتياجات السوق، وقال إنه سوف يغطي 90% عام 2018.

تأشيرة الدخول: قررت الهيئة العامة للسياحة يوم 9 أغسطس/آب 2017 منح إعفاء لمواطني ثمانين دولة من تأشيرة الدخول المسبقة عند وصولهم إلى الدولة، في إطار سياسة تهدف لزيادة أعداد الزوار وتعزيز الإنفاق السياحي.

وتنقسم الجنسيات التي حصلت على هذا الإعفاء إلى مجموعتين، الأولى تضم 33 جنسية وتحصل على إعفاء سار لمدة 180 يوما من تاريخ الإصدار، ويسمح لحامل الإعفاء بالبقاء في قطر لمدة تسعين يوما خلال زيارة واحدة أو عدة زيارات.

أما المجموعة الثانية فتضم 47 جنسية وتحصل على إعفاء سار لمدة ثلاثين يوما من تاريخ الإصدار، وهو إعفاء قابل للتجديد لمدة ثلاثين يوما أخرى، ويسمح لحامله بالبقاء لمدة ثلاثين يوما خلال زيارة واحدة أو عدة زيارات.

قانون الإقامة الدائمة: صادق عليه مجلس الوزراء القطري في الثالث من أغسطس/آب 2017، ويسمح لحاملي الإقامة الدائمة مزاولة الأنشطة التجارية وتملك العقار السكني والاستثماري.

 وخص القانون ثلاث فئات بالحق في التمتع بالإقامة الدائمة، وهم أبناء القطرية المتزوجة من أجنبي والذين أدوا خدمات جليلة وذوو الكفاءات الخاصة التي تحتاجها الدولة.