هذه الأطراف متهمة بالتدخل بانتخابات أميركا

شخصيات وكيانات روسية وجهت لها وزارة العدل الأميركية للمرة الأولى اتهامات بالسعي لتقويض النظام السياسي والانتخابي الأميركي، من خلال شبكة تجسس تعمل من العاصمة الروسية موسكو.

وجاء ذلك ضمن التحقيق الذي يقوده روبرت مولر بشأن التدخل الروسي المفترض في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016.

وأصدرت هيئة محلفين اتحادية في مقاطعة كولومبيا يوم 16 فبراير/شباط 2018 لائحة اتهام شملت  13 روسيا وثلاثة كيانات روسية، لانتهاك القوانين الجنائية من أجل التدخل في الانتخابات والعملية السياسية الأميركية.

وتضمنت الاتهامات انتحال هوية شخصيات أميركية واستخدام المال السياسي ومنصات التواصل الاجتماعي، بهدف تأجيج الخلاف السياسي الأميركي. لكن وزارة العدل الأميركية نفت أن تكون شبكة التجسس الروسية قد نجحت في التأثير على نتيجة الانتخابات.

وفيما يأتي رصد لأبرز الجهات الروسية الواردة في اللائحة الأميركية:  

شركة إنترنت روسية: مقرها في مدينة سانت بطرسبورغ بشمال غرب روسيا، مدرجة تحت اسم "وكالة أبحاث على الإنترنت" تولى تمويلها يفغيني بريغوجين، وهو من المقربين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتؤكد لائحة الاتهام الأميركية أن الوكالة تابعة لأجهزة الاستخبارات الروسية، وأنها "أدارت عملية مذهلة" بين عامي 2014 و2016، وكان لديها "هدف إستراتيجي لزرع الانقسام في النظام السياسي الأميركي بما في ذلك انتخابات الرئاسة 2016".

وبحسب التحقيق الأميركي، فقد شنت الوكالة الروسية "حربا معلوماتية على الولايات المتحدة" بواسطة شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الإلكترونية، مستخدمة هويات مزورة، بهدف "توتير الأجواء السياسية عبر تأييدها جماعات متشددة، ومستخدمي إنترنت غاضبين من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وحركات اجتماعية معارضة".

وسعت الوكالة -بحسب المصدر نفسه- منذ بدء الانتخابات التمهيدية للحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة إلى ترجيح كفة ترمب وتشويه سمعة المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، ومنها إدارة عدد من الحسابات المزيفة المؤيدة لترمب على موقعي تويتر وفيسبوك.

وأشارت اللائحة أيضا إلى أن الوكالة "أنتجت واشترت ونشرت" مساحات إعلانية على شبكة الإنترنت "تؤيد صراحة المرشح ترمب وتعارض كلينتون"، ووظفت خبراء تقنيين ومئات الأشخاص من بينهم من قاموا بإنشاء حسابات وهمية، وتخطت ميزانيتها 1.2 مليون دولار بحلول سبتمبر/أيلول 2016.

يفغيني بريغوجين: رجل أعمال مقرب من الكرملين، يعد أبرز الأسماء الواردة في لائحة الاتهام الأميركية. ففي منتصف عام 2016، قاد هذا الرجل مجموعة ركزت عملها -بحسب المصدر الأميركي- على تعزيز حملة ترمب وتحقير منافسيه ومن بينهم الديمقراطية هيلاري كلينتون، وتناوب "مئات" الأشخاص على العمل في هذه المجموعة بميزانية تقدر بملايين الدولارات.

وأطلق على بريغوجين اسم "طباخ بوتين"، لأنه يدير شركة "كونكورد" التي كانت تنظم حفلات الاستقبال بالكرملين، وهي خاضعة لعقوبات أميركية منذ ديسمبر/كانون الأول 2016.

وأصبح هذا الرجل بفعل نفوذه لدى الكرملين من أصحاب المليارات، وباتت شركاته تحصد كل عقود وزارة الدفاع في قطاعات التغذية والخدمات. ومع شنّ روسيا حربها على أوكرانيا ومن ثم على سوريا، تحول إلى متعهد عسكري.

وتقول وكالة الصحافة الفرنسية إن وسائل إعلام روسية تربط بين بريغوجين ومجموعة "واغنر" للمرتزقة التي أرسلت أشخاصا للقتال إلى جانب القوات الروسية في سوريا، لكنه ينفي تماما أي صلة له بهذه الشركة.

كما تؤكد الوكالة صلة الرجل بشركة اسمها "يفروبوليس" مرتبطة بدورها بشركة "واغنر". علما بأن شركتي "يفروبوليس" و"أفروبوليس" على قائمة العقوبات الأميركية.

المتصيدون أو "الترولز": هم أشخاص عملوا في وظائف مختلفة لدى "وكالة أبحاث الإنترنت"،
وتحدثت صحف روسية عام 2014 عن "مصنع المتصيدين"، وقالت إنه يملك آلاف الحسابات الوهمية على شبكات التواصل، والتي استحدثت في الأساس للتأثير على السياسة الداخلية ثم وُجهت عام 2015 لاستهداف الرأي العام الأميركي.

وقالت امرأة عملت مدة شهرين في "المصنع" لوكالة الصحافة الفرنسية عام 2015 إنها أرغمت على كتابة رسائل تشيد بالرئيس بوتين تحت هويات مختلفة، ونشر مئات التعليقات على مواقع أخرى مختلفة.

وتكشف لائحة الاتهام عن مواطنين روس سافروا إلى الولايات المتحدة الأميركية من أجل التأثير في ما يسمى الولايات المتأرجحة، وتشير إلى أن بعض المتهمين استخدموا أرقام تأمين اجتماعي مسروقة وتواريخ ميلاد أميركيين حقيقيين، وتواصلوا مع مواطنين لم يكونوا على دراية بنواياهم.