أبرز قرارات المركزي الفلسطيني بدورته الـ28

خرج المجلس المركزي الفلسطيني في ختام دورته الـ28 التي عقدت يومي 14 و15 يناير/كانون الثاني 2018 بمقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله بقرارات عديدة، أبرزها تعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات لإطلاق عملية السلام.

وفي ما يلي أبرز ما جاء في البيان الختامي للمجلس المركزي الفلسطيني في دورته الـ28: 

ـــ تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967.

ـــ اعتبر المجلس أن الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو والقاهرة وواشنطن بما انطوت عليه من التزامات لم تعد قائمة.

وأكد المجلس المركزي أن الهدف المباشر هو استقلال دولة فلسطين، مما يتطلب الانتقال من مرحلة سلطة الحكم الذاتي إلى مرحلة الدولة التي تناضل من أجل استقلالها، وبدء تجسيد سيادة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967 تنفيذا لقرارات المجلس الوطني، بما فيها إعلان الاستقلال عام 1988 وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

يذكر أن منظمة التحرير الفلسطينية دخلت في مفاوضات سرية مع إسرائيل استضافتها العاصمة النرويجية أوسلو وانتهت بإعلان اتفاقية أوسلو عام 1993 التي غيرت إستراتيجية المنظمة فأصبحت تعتبر القضاء على دولة إسرائيل من مخلفات الماضي.

وتبعا لاتفاقية أوسلو وبعد خطابات الاعتراف المتبادل بين المنظمة وإسرائيل تم الترتيب لحكم ذاتي فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة مع تأجيل البت في القضايا المصيرية الحساسة مثل القدس واللاجئين والدولة والمياه والحدود.

ـــ قرر المجلس المركزي الفلسطيني وقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله، وبالانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي، وذلك لتحقيق استقلال الاقتصاد الوطني، وطلب من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومؤسسات دولة فلسطين البدء في تنفيذ ذلك.

مع العلم أن المجلس المركزي قرر في مارس/آذار 2015 إنهاء التعاون الأمني مع إسرائيل، لكن القرار بقي حبرا على ورق.

ـــ أعلن تبنيه لحركة مقاطعة إسرائيل، ودعوة دول العالم إلى فرض العقوبات عليها لردع انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي، ولجم عدوانها المستمر على الشعب الفلسطيني ونظام الأبارتايد الذي تفرضه عليه.

ـــ قرر المجلس الفلسطيني استمرار العمل مع جميع دول العالم لمقاطعة المستوطنات الإسرائيلية في المجالات كافة، والتأكيد على عدم قانونية الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي من بداية عام 1967.

ـــ أعلن رفضه الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، كما أعلن رفضه أي طروحات أو أفكار للحلول الانتقالية أو المراحل المؤقتة، بما فيها ما تسمى الدولة ذات الحدود المؤقتة.

ـــ أعلن المجلس إدانته ورفضه قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس والعمل على إسقاطه.

واعتبر أن الإدارة الأميركية بهذا القرار قد فقدت أهليتها وسيطا وراعيا لعملية السلام، ولن تكون شريكا في هذه العملية إلا بعد إلغاء القرار.

ـــ شدد المجلس المركزي الفلسطيني على ضرورة إلغاء قرار الكونغرس باعتبار منظمة التحرير منظمة إرهابية منذ عام 1987، وقرار وزارة الخارجية الأميركية إغلاق مكتب المنظمة في واشنطن.

ـــ وعلى المستوى الفلسطيني الداخلي كانت أبرز مقررات المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الـ28 إعلان تمسكه باتفاق المصالحة الموقع في مايو/أيار 2011 وآليات وتفاهمات تنفيذه وآخرها اتفاق القاهرة 2017، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة وفقا للقانون الأساسي المعدل، ثم إجراء الانتخابات العامة وعقد المجلس الوطني الفلسطيني بما لا يتجاوز نهاية عام 2018.

ـــ كما أكد حق الشعب الفلسطيني بممارسة كافة أشكال النضال ضد الاحتلال وفقا لأحكام القانون الدولي والاستمرار في تفعيل المقاومة الشعبية السلمية ودعمها وتعزيز قدراتها.

ـــ وعلى صعيد التحركات الخارجية أكد المجلس استمرار العمل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في أراضي دولة فلسطين المحتلة، واستمرار العمل لتعزيز مكانة دولة فلسطين في المحافل الدولية، وتفعيل طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وتقديم الإحالة بشأن مختلف القضايا (الاستيطان، الأسرى، العدوان على قطاع غزة) إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ـــ المطالبة بتفعيل قرار قمة عمّان 1980 الذي يلزم الدول العربية بقطع جميع علاقاتها مع أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتنقل سفارتها إليها، بالإضافة إلى تأكيد المجلس الفلسطيني تمسكه بمبادرة السلام العربية، ورفض أي محاولات لتغييرها أو تحريفها، والاحتفاظ بأولوياتها.

ـــ العمل مع الأشقاء العرب (الجامعة العربية) والدول الإسلامية (منظمة التعاون الإسلامي) وحركة عدم الانحياز لعقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات لإطلاق عملية السلام وبالتنسيق مع دول الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين واليابان وباقي المجموعات الدولي.