مذكرات البرلمان التركي بشأن العراق وسوريا
منذ عام 2007، أصدر البرلمان التركي مذكرات منحت الحكومة صلاحيات تنفيذ عمليات عسكرية في العراق وسوريا، وذلك للتصدي لما تراه السلطات تهديدا لأمنها القومي من التنظيمات التي تصفها بالإرهابية.
وفيما يلي المذكرات التي أصدرها البرلمان بشأن العراق وسوريا:
17 أكتوبر/تشرين الأول 2007:
البرلمان التركي يصادق بأغلبية الأصوات على المذكرة التي تمنح الحكومة صلاحية تنفيذ عمليات عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني في المواقع التي يتحصن فيها بشمال العراق والمناطق المجاورة له.
8 أكتوبر/تشرين الأول 2008:
التمديد الأول للمذكرة الخاصة بالعمليات العسكرية في شمال العراق ضد حزب العمال الكردستاني لمدة عام واحد، وتم تمديدها 12 شهرا على مدى الأعوام الخمسة المقبلة.
4 أكتوبر/تشرين الأول 2012:
البرلمان التركي يصادق على المذكرة العسكرية التي تمنح الحكومة صلاحية تنفيذ عمليات عسكرية بسوريا، وذلك عقب استهداف القوات السورية لمنطقة أقجة قلعة بصواريخ لمرات عدة أدت لسقوط ضحايا، وعقب تغيير قواعد الاشتباك بعد إسقاط النظام السوري مقاتلة تركية في يونيو/حزيران 2012، وتم تمديد هذه المذكرة لمدة عام واحد.
2 أكتوبر/تشرين الأول 2014:
البرلمان يصادق لأول مرة على مذكرة تفوض الحكومة بإرسال القوات المسلحة خارج البلاد، للقيام بعمليات عسكرية وراء الحدود. والتفويض مشروط باقتضاء الضرورة من أجل التصدي لأي هجمات محتملة قد تتعرض لها البلاد من تنظيمات في سوريا والعراق.
8 أكتوبر/تشرين الأول 2014:
الحكومة تعرض المذكرتين الخاصتين بالعراق وسوريا على شكل مذكرة موحدة لمناقشتها بالجمعية العامة للبرلمان الذي صادق عليها، وتم تمديدها كمذكرة موحدة 12 شهرا على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
23 سبتمبر/أيلول 2017:
البرلمان يصادق خلال جلسة استثنائية عقدها على مذكرة أرسلتها الحكومة في وقت سابق لتمديد صلاحياتها بتفويض الجيش بشن عمليات عسكرية في كل من سوريا والعراق، لمدة 12 شهرا تبدأ من 30 أكتوبر/تشرين الأول 2017.
24 سبتمبر/أيلول 2017:
مذكرة تفويض البرلمان للحكومة تدخل حيز التنفيذ، مع نشرها في الجريدة الرسمية.
يقول وزير الدفاع نور الدين جانيكلي إن المخاطر التي تهدد أمن تركيا لا تزال نشطة "ونحن بحاجة للصلاحيات التي توفرها المذكرة" في إشارة إلى تفويض الحكومة لقيام الجيش بعمليات عسكرية خارج الحدود.
وينص قرار البرلمان -وفق وكالة الأناضول التركية- على تفويض الحكومة لإرسال قوات خارج الحدود للتدخل وتنفيذ عمليات عسكرية، وفي الوقت ذاته السماح بوجود قوات مسلحة أجنبية للغايات نفسها على الأراضي التركية، واستخدام هذه القوات بموجب أسس تحددها الحكومة، وذلك عندما يقتضي الأمر.
وأكد القرار على "استمرار الأخطار والتهديدات على الأمن القومي التركي" نتيجة التطورات الحاصلة والاقتتال المستمر في المناطق المجاورة للحدود البرية الجنوبية للبلاد.
كما أشار إلى أن تواصل وجود عناصر تنظيميْ الدولة الإسلامية وحزب العمال الكردستاني على الأراضي العراقية و"المبادرات الانفصالية على أساس عرقي" يشكلان خطرا مباشرا على السلام والأمن الإقليميين وعلى أمن تركيا. ولفت إلى استمرار عمليات "التنظيمات الإرهابية" الموجودة في سوريا مثل تنظيم الدولة وحزب العمال.
وأصدر البرلمان التركي مذكرته قبل يومين من استفتاء انفصال إقليم كردستان العراق الذي قالت أنقرة إنها ستتخذ خطوات أمنية وسياسية واقتصادية ردا عليه.