أمر ترمب التنفيذي المعدل بشأن الهجرة

وقد أصدر ترمب يوم 6 مارس/آذار 2017  نسخة معدلة من القرار التنفيذي السابق، أعاد فيها الحظر على مواطني سوريا وليبيا والصومال والسودان واليمن وإيران لمدة تسعين يوما، وهي المدة نفسها التي نص عليها الأمر التنفيذي السابق.

وبرر ترمب قراره بكون الدول الست لا تستطيع تقديم معلومات كافية عن مواطنيها تتعلق بهويتهم، وبأمور أمنية تلبي احتياجات الولايات المتحدة للتدقيق في طلبات التأشيرات بالشكل الكافي.

ويستمر تطبيق قرار الحظر الذي أصدره ترمب لمدة تسعين يوما بدءا من يوم 16 مارس/آذار2017، إلا أن مسؤولين قالوا إنه لا توجد ضمانات بأن الحظر سيرفع بعد هذه المدة. ويعتمد ذلك على تقدم تلك الدول في الالتزام بالمتطلبات الأميركية.

العراق
الجديد في النسخة المعدلة أن ترمب استثنى العراق من قائمة الدول المشمولة بالحظر في يناير/كانون الثاني 2017.  

وبحسب مصدر في البيت الأبيض، فقد تم حذف العراق من قائمة الدول السبع لأن الحكومة العراقية فرضت إجراءات فحص جديدة، مثل زيادة الرقابة على تأشيرات السفر وتبادل البيانات، وكذلك بسبب تعاونها مع الولايات المتحدة في ما يتعلق بمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية.

وكما صرح وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون في مؤتمر صحفي يوم 6 مارس/آذار 2017، فإن العراق بلد حليف لهزيمة تنظيم الدولة، وهناك تنسيق مع الخارجية العراقية وتجاوب منها لمنع "ذوي النوايا الجنائية" من القدوم إلى الولايات المتحدة.

ومن الأمور التي شملتها النسخة المعدلة أن قرار الحظر لا يشمل حاملي البطاقة الخضراء والمقيمين بصفة قانونية في الولايات المتحدة. كما يلغي الأمر التنفيذي الجديد بندا يعلق دخول اللاجئين السوريين لأجل غير مسمى، إذ استبدل به تعليق دخول اللاجئين بصفة عامة لمدة 120 يوما.

اللاجئون
الملاحظ في النسخة المعدلة من الأمر التنفيذي أنها تفرض حظرا مدته 120 يوماً على وصول اللاجئين من أي بلد، بحجة -كما يؤكد مسؤولون أميركيون- حاجة واشنطن إلى تعزيز إجراءات التدقيق في اللاجئين للحيلولة دون دخول إرهابيين إلى البلاد.

ويخفض القرار الجديد -كسابقه- عدد اللاجئين الذين تسمح الولايات المتحدة بدخولهم خلال العام 2017 إلى 50 ألفا، مقارنة مع 110 آلاف كان يسمح لهم سابقا بالدخول. 

ومثل القرار التنفيذي الصادر في يناير/كانون الثاني 2017، تثير النسخة المعدلة جدلا وانقساما داخل الولايات، فبينما يدافع عنه وزراء في إدارة ترمب، يعارضه آخرون بينهم زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر الذي وصفه بأنه قرار خطير ولا يمثل القيم الأميركية.

يذكر أن قضاة محكمة استئناف الدائرة التاسعة في سان فرانسيسكو رفضوا طلب محامي وزارة العدل إعادة تفعيل الأمر التنفيذي الصادر في يناير/كانون الثاني 2017، مما دفع إدارة ترمب إلى البحث عن إجراءات جديدة لتمرير الأمر التنفيذي أو إصدار أمر تنفيذي آخر.