في أميركا.. القضاء يوقف قرار الرئيس
بمجرد أن أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأمر التنفيذي بشأن الحظر المؤقت لدخول مواطني سبع دول إسلامية سارع القضاء الأميركي إلى التصدي لهذا القرار، في خطوة من شأنها أن تدخل الرئيس الجمهوري في معارك قانونية.
ووقع ترمب يوم 27 يناير/كانون الثاني 2017 أمرا تنفيذيا يقضي بتعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة أربعة أشهر، وحظر دخول البلاد لمدة تسعين يوما على مواطني سوريا والعراق وإيران والسودان وليبيا والصومال واليمن، مما أثار ضده انتقادات داخلية وخارجية، وسط اتهامات له بتبني سياسات عنصرية، ولا سيما تجاه العرب والمسلمين.
معركة قانونية
دخل الرئيس الأميركي في مواجهة مبكرة مع السلطة القضائية على خلفية رفض الأخيرة الأمر التنفيذي بحجة تعارضه مع الحقوق الدستورية للمهاجرين، ففي 29 يناير/كانون الثاني 2017 أوقفت القاضية الفدرالية آن ونيللي العمل بقرار ترمب التنفيذي، وأصدرت حكما بعدم ترحيل اللاجئين والمسافرين الذين وصلوا إلى المطارات الأميركية وأوقفوا بموجب قرار الرئيس دونالد ترمب بشأن تقييد دخول مسلمي عدد من دول الشرق الأوسط.
وعد هذا القرار أول نصر تحققه منظمات حقوقية تعنى بالشؤون المدنية ضد أجزاء من قرار ترمب الذي يقضي بعدم السماح بدخول أي مسافر تابع لسبع دول مسلمة جرى حظر دخول مواطنيها إلى أميركا.
بعد ذلك بساعات أصدرت وزيرة العدل بالوكالة سالي يايتس تعميما تأمر فيه المدعين العامين بعدم تطبيق قرار ترمب، وقالت يايتس في تعميمها "إن مسؤوليتي لا تكمن فحسب في ضمان أن يكون موقف الوزارة قابلا للدفاع عنه قانونيا بل أن يكون مرتكزه هو أفضل تفسير لدينا لما هو عليه القانون بعدما نأخذ في الاعتبار كل الوقائع..".
وأضافت أنه طوال فترة توليها وزارة العدل بالوكالة فإن الوزارة لن تقدم حججا للدفاع عن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي إلا إذا اقتنعت بأنه من المناسب فعل ذلك، ونتيجة لموقفها أقيلت الوزيرة من منصبها.
توالت بعد ذلك القرارات التي يصدرها القضاة ضد إجراء منع السفر، فقد أصدر القاضي الاتحادي في مدينة سياتل بولاية واشنطن جيمس روبرت يوم 3 فبراير/شباط 2017 حكما بوقف العمل مؤقتا بقرار الرئيس الذي يمنع رعايا سبع دول إسلامية من دخول الولايات المتحدة.
ولجأت وزارة العدل الأميركية إلى الاستئناف ردا على القرار إلا أن قاضي الاستئناف في مدينة سان فرانسيسكو رفض يوم 5 فبراير/شباط 2017 الدعوى المستعجلة المقدمة من وزارة العدل الأميركية لإعادة العمل بقرار حظر السفر.
وجاء في دعوى الاستئناف أن الحكم الذي أصدرته محكمة جزئية في مدينة سياتل بتعليق أمر ترمب التنفيذي "يضر بالشعب ويعد تشكيكا في تقدير الرئيس بشأن الأمن القومي".
وتسبب قرار القاضي الاتحادي في إعادة فتح أبواب الولايات المتحدة أمام مواطني الدول السبع، حيث أكدت وزارة الأمن الداخلي أنه بناء على قرار القاضي فإنها "علقت كافة الإجراءات التطبيقية" لمرسوم ترمب.
بينما قررت الخارجية الأميركية من جهتها يوم 5 فبراير/شباط 2017 تعليق العمل بقرار الرئيس ترمب القاضي بإلغاء نحو ستين ألف تأشيرة، وسارعت شركات الطيران لنقل الركاب المتوجهين إلى الولايات المتحدة من رعايا الدول السبع شرط حملهم تأشيرات دخول صالحة.
انتقادات أخرى
ولا تقتصر معركة ترمب على القاضي الاتحادي في مدينة سياتل، فهناك قضاة آخرون حالوا دون تنفيذ القرار التنفيذي للرئيس الأميركي الذي تحول إلى موضوع عدد كبير من دعاوى الاستئناف أمام هيئات قضائية مختلفة.
وانضم وزير العدل في ولاية نيويورك إريك شنايدرمان إلى شكاوى قدمتها منظمات حقوقية، مشيرا إلى أن المرسوم "يسبب معاناة عميقة لعائلاتنا واقتصادنا ومؤسساتنا الصحية والتربوية".
وسبق أن تعهد نائبان ديمقراطيان في الكونغرس الأميركي عن ولاية نيويورك بمواجهة قرارات ترمب في المحاكم والشوارع الأميركية. وقالت النائبة نيديا فيلاسكيز إن قرار ترمب يتناقض مع القيم الأميركية.
كما انتقد حاكم ولاية فرجينيا تيري مكالف قرار ترمب بشأن الهجرة، وقال إنه لا يمكن السماح بما دعاها الإجراءات العنصرية التي تتخذها إدارة ترمب وتغذي الكراهية.
يذكر أن هذه الانتقادات الموجهة لإدارة ترمب تأتي في ظل التساؤلات التي يثيرها أعضاء الحزب الديمقراطي بشأن مدى استقلال نيل غورستش مرشح الرئيس للمحكمة العليا الأميركية.
وطالب القضاء إدارة ترمب بتقديم مبررات إصدار الأمر التنفيذي الذي يحظر مؤقتا دخول المهاجرين من سبع دول، وذلك بعد أن طلبت محكمة الاستئناف المزيد من المعلومات، كما طلبت بالمقابل من ولايتي واشنطن (شمال غرب) ومينيسوتا (شمال) -اللتين كانتا وراء الشكوى ضد مرسوم ترمب- توفير وثائق تدعم طلبهما.
هجوم على القضاء
ورغم الجبهات العديدة التي فتحت ضده شن الرئيس الأميركي هجوما على النظام القضائي الذي يعتبره مسؤولا عن عرقلة جهوده لتقييد الهجرة، وهو ما تعهد به أثناء حملته الانتخابية عام 2016.
كما هاجم في تغريدات على موقع تويتر القاضي الاتحادي في سياتل، وكتب "رأي هذا الذي يسمى القاضي الذي يحرم بلدنا من تطبيق القانون أمر سخيف وسيتم إلغاؤه".
غير أن هذا الهجوم من الرئيس على أحد أعضاء السلطة القضائية في الولايات المتحدة أثار حفيظة بعض الجمهوريين الذي دعوا ترمب إلى التوقف عن انتقاداته للسلطة القضائية التي يصفها الدستور الأميركي بأنها تقوم بضبط سلطات السلطة التنفيذية والكونغرس.