دورة حياة قصيرة لمرسوم ترمب بحظر السفر

الدولة: الولايات المتحدة الأميركية

مرسوم ترمب كان يقضي بحظر دخول البلاد لمدة تسعين يوما على مواطني سبع دول إسلامية (رويترز)

الدولة:

الولايات المتحدة الأميركية

أحدث قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخاص بحظر دخول مواطني سبع دول إسلامية إلى الولايات المتحدة تفاعلات وردود فعل كثيرة، وأدخل المؤسسة الرئاسية في إجراءات قانونية معقدة ومعركة مع محاكم رفضت المرسوم التنفيذي بحجة معارضته للدستور الأميركي.

ووقع ترمب في 27 يناير/كانون الثاني 2017 أمرا تنفيذيا بعنوان "حماية الأمة من دخول إرهابيين أجانب إلى الولايات المتحدة" يقضي بتعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة أربعة أشهر، وحظر دخول البلاد لمدة تسعين يوما على مواطني سوريا والعراق وإيران والسودان وليبيا  والصومال واليمن، وأثار القرار موجة انتقاد داخلية وخارجية، ووُصف بالعنصري الذي يستهدف المسلمين.

وفي ما يلي أبرز التطورات والتفاعلات التي حصلت بعد صدور قرار ترمب الخاص بحظر الدخول:

29 يناير/كانون الثاني 2017: أوقفت القاضية الفدرالية آن دونيللي العمل بقرار ترمب التنفيذي، وأصدرت حكما بعدم ترحيل اللاجئين والمسافرين الذين وصلوا إلى المطارات الأميركية وأوقفوا بموجب قرار تقييد دخول مسلمي عدد من دول الشرق الأوسط.

30 يناير/كانون الثاني 2017: المدعي العام في ولاية واشنطن بوب فيرجسون يرفع دعوى قضائية ضد الرئيس ترمب لإبطال قراره بحظر دخول اللاجئين ومواطني سبع دول مسلمة، في حين أبلغ البيت الأبيض دبلوماسيين مستائين من القرار بالالتزام بالبرنامج أو الرحيل.

30 يناير/كانون الثاني 2017: وزيرة العدل بالوكالة سالي يايتس تصدر تعميما تأمر فيه المدعين العامين بعدم تطبيق قرار ترمب، وقالت يايتس في تعميمها "إن مسؤوليتي لا تكمن فحسب في ضمان أن يكون موقف الوزارة قابلا للدفاع عنه قانونيا، بل أن يكون مرتكزه هو أفضل تفسير لدينا لما هو عليه القانون بعدما نأخذ في الاعتبار كل الوقائع".

30 يناير/كانون الثاني 2017: الرئيس الأميركي يقيل يايتس على خلفية موقفها من قراره بشأن المهاجرين، وفي اليوم نفسه أقال المسؤول بالوكالة عن إدارة الهجرة والجمارك دانيال راغسديل.

3 فبراير/شباط 2017: القاضي الاتحادي في مدينة سياتل بولاية واشنطن جيمس روبرت يصدر حكما بوقف العمل مؤقتا بقرار الرئيس الأميركي الذي يمنع رعايا سبع دول إسلامية من دخول الولايات المتحدة.

video

4 فبراير/شباط 2017: وزارة العدل الأميركية تقدم طعنا لدى محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو لإلغاء الحكم القضائي الذي يبطل العمل مؤقتا بقرار الحظر، وتأتي هذه الخطوة بعد ساعات من بدء مؤسسات أميركية تطبيق إجراءات للتراجع عن قرار ترمب.

4 فبراير/شباط 2017: وزارة الخارجية الأميركية تقرر تعليق العمل بقرار الرئيس ترمب القاضي بإلغاء نحو ستين ألف تأشيرة، وسارعت شركات الطيران لنقل الركاب المتوجهين إلى الولايات المتحدة من رعايا الدول السبع شرط حملهم تأشيرات دخول صالحة.

5 فبراير/شباط 2017: محكمة استئناف الدائرة التاسعة في سان فرانسيسكو بكاليفورنيا ترفض الدعوى المستعجلة المقدمة من وزارة العدل الأميركية لإعادة العمل بقرار حظر السفر.

8 فبراير/شباط 2017: ترمب يصف القضاء في بلاده بأنه "مسيّس جدا"، ويدافع خلال اجتماع مع ضباط بأجهزة الأمن من مختلف الولايات عن الأمر الذي أوقفته المحاكم الفدرالية بعد أسبوع من تنفيذه، وقال "أعتقد بأن الأمن في خطر اليوم".

video

9 فبراير/شباط 2017: قضاة محكمة استئناف الدائرة التاسعة في سان فرانسيسكو يرفضون بالإجماع طلبا تقدمت به الحكومة لإعادة تفعيل المرسوم التنفيذي. ورأت هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة بالإجماع أن إدارة ترمب لم تقدم أي دليل يبرهن على أن هناك مخاوف تتعلق بالأمن القومي تبرر إعادة العمل بالحظر.

وكتب القضاة الثلاثة (اثنان عينهما الديمقراطيون والثالث عينه الجمهوريون) أن الشكوى العاجلة التي تقدمت بها الحكومة لإعادة تفعيل الأمر التنفيذي مرفوضة، وبرروا ذلك بحماية المصلحة العامة.

10 فبراير/شباط 2017: ترمب يعلن أنه يدرس توقيع مرسوم جديد حول الهجرة، في حال قررت إدارته المضي في هذا الاتجاه، ويشير إلى أن المرسوم الجديد -المحتمل- ربما لن يختلف إلا قليلا عن المرسوم الحالي، ويتحدث في الوقت نفسه عن خيارات أخرى، بينها إدخال تعديلات على القرار الحالي، كما لم يستبعد مسؤول في البيت الأبيض اللجوء إلى المحكمة العليا.

يذكر أنه منذ صدور قرار ترمب شهدت عدة مدن أميركية -منها ميامي ومدن أخرى بولايتي فلوريدا ونيويورك- احتجاجا على قرار الرئيس بشأن الهجرة، حيث ندد المتظاهرون بإصرار ترمب على مواصلة العمل بقرار يحظر دخول مواطني سبع دول مسلمة.

وأعلن الرئيس السابق باراك أوباما تأييده للتظاهر ضد قرار ترمب الخاص بالمهاجرين، وشدد على رفضه "أي تمييز قائم على العقيدة أو الدين".

المصدر : وكالات,الجزيرة