قمة الكويت.. نجاح في الانعقاد وتراجع في النتائج

شهدت الكويت انعقاد القمة الخليجية الـ38 يوم 5 ديسمبر/كانون الأول 2017 برئاسة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وحضور ممثلين عن جميع الدول الخليجية؛ حيث مثل الدوحة فيها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بينما مثل عُمان فهد بن حمود نائب رئيس مجلس الوزراء، ومثل البحرين محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس وزرائها، أما دولة الإمارات فقد مثلها وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش، ومثل السعودية وزير خارجيتها عادل الجبير.

وانعقدت القمة الخليجية الـ38 في ظروف هي الأكثر تعقيدا بالنسبة لمجلس التعاون الخليجي، وفي أجواء دبلوماسية هي الأسوأ بين دوله منذ تأسيس المجلس عام 1981، وكانت الأقل تمثيلا من بين القمم التي عقدها المجلس منذ أول قمة له في أبوظبي عام 1981.

ورغم جهود مستضيف القمة أمير الكويت لضمان انعقادها بتمثيلها المعتاد، وتأكيد مطلعين أنه تلقى تطمينات على ذلك، فإن دول حصار قطر (السعودية، الإمارات، البحرين) خفضت تمثيلها في القمة إلى درجت أربكت جدول أعمالها، وأدت إلى تقليص مدة انعقادها إلى النصف.

واختتمت القمة بعد نحو ساعة من انعقادها بعد جلستين افتتاحية وختامية وثالثة مغلقة استمرت نحو 20 دقيقة، وصدر في ختامها "إعلان الكويت" الذي تلاه الأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني، وتضمن التأكيد على التمسك بمسيرة مجلس التعاون الخليجي، وأن المجلس ماض في جهوده لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

وفيما يلي نص البيان الختامي للقمة:
تلبية لدعوة كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصـباح، أمير دولة الكويت حفظه الله ورعاه، عقد المجلس الأعـلى دورته الثامنة والثلاثين في دولة الكويت بتاريخ 17 ربيع الأول 1439هـ الموافق 5 ديسمبر/كانون الأول 2017، برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصـباح أمير دولة الكويت رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، وبحضور أصحاب السمو والمعالي:
– معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات العربية المتحدة.
– سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين.
– معالي الأستاذ عادل بن أحمد الجبير وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية.
– صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في سلطنة عمان.
– حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وشارك في الاجتماع معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

1- هنأ المجلس الأعـلى حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت على توليه رئاسة الدورة الحالية للمجلس الأعلى، معربا عن تقديره لما تضمنته كلمة سموه الافتتاحية من حرص واهتمام على تفعيل مسيرة التعاون بين دول المجلس في كافة المجالات.

2- عبّر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الكبيرة الصادقة والمخلصة التي بذلها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه، وحكومته الموقرة، خلال فترة رئاسته للدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى، وما تحقق من خطوات وإنجازات هامة.

3- جدد المجلس الأعلى تأكيده على تعزيز وتعضيد دور مجلس التعاون ومسيرته المباركة نحو الحفاظ على المكتسبات وتحقيق تطلعات مواطنيه بالمزيد من الإنجازات بفضل حكمة وحنكة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون ورعايتهم لهذه المسيرة التي أصبحت ركيزة أمن واستقرار وازدهار على المستوى الإقليمي والدولي.

4- أكد المجلس الأعلى حرصه على دور مجلس التعاون وتماسكه ووحدة الصف بين أعضائه، لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية، والمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها، ورغبتها في تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين من خلال المسيرة الخيرة لمجلس التعاون، واقتناعها بأن ذلك يخدم التطلعات السامية للأمة العربية والإسلامية.

5- أكد القادة التمسك بأهداف المجلس التي نص عليها نظامه الأساسي بتحقيق أعلى درجات التكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها.

6- اطلع المجلس الأعلى على ما وصلت إليه المشاورات بشأن تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته (37) حول مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتوجيه المجلس الأعلى بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتكليفه المجلس الوزاري ورئيس الهيئة المتخصصة باستكمال اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى المجلس الأعلى في دورته القادمة.

7- أكد القادة أهمية العمل على تنفيذ قرارات المجلس الأعلى والاتفاقيات التي تم إبرامها في إطار مجلس التعاون، والالتزام بمضامينها، لما لها من أهمية في حماية أمن الدول الأعضاء وصون استقرارها وتأمين سلامتها ومصالح مواطنيها، وإيجاد بيئة اقتصادية واجتماعية مستقرة تعزز من رفاه المواطنين.

8- كلّف المجلس الأعلى الهيئات والمجالس واللجان الوزارية والفنية، والأمانة العامة وكافة أجهزة المجلس، بمضاعفة الجهود لاستكمال تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية، لتعزيز العمل الخليجي المشترك، التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الـ (36) في ديسمبر 2015. ووجه المجلس بسرعة تنفيذ ما ورد فيها بشأن استكمال بناء المنظومة الدفاعية المشتركة، والمنظومة الأمنية المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار ومواجهة جميع التحديات الأمنية، وبلورة سياسة خارجية موحدة وفاعلة للمجلس تحفظ مصالحه ومكتسباته وتجنّبه الصراعات الإقليمية والدولية وتلبي تطلعات مواطنيه وطموحاتهم، واستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية في إطار مجلس التعاون.

9- عبّر المجلس الأعلى عن استنكاره الشديد للعمل الإرهابي باستهداف ميلشيات الحوثي لمدينة مكة المكرمة في أكتوبر/تشرين الأول 2016 ويوليو/تموز 2017، ومدينة الرياض في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2017، واستهداف مدن المملكة العربية السعودية بعشرات الصواريخ البالستية الإيرانية الصنع، وتهديدها بالاستمرار في استهداف مدن المجلس الأخرى، مما يعد تصعيداً خطيراً في العدوان على المملكة وتهديداً للأمن الخليجي والأمن القومي العربي. وأشاد المجلس بكفاءة كوادر ونظم الدفاع الجوي في المملكة العربية السعودية التي تمكنت من اعتراض هذه الصواريخ وتفجيرها قبل أن تصل إلى أهدافها، داعياً المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم ضد استهداف المدن بالصواريخ البالستية، ووضع آليات أكثر فاعلية للتفتيش والمراقبة لمنع استخدام موانئ اليمن من قبل المليشيات لأغراض عسكرية.

10- أكد المجلس الأعلى مواقفه الثابتة في مواجهة الإرهاب والتطرف، ونبذه لكافة أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، والتزامه المطلق بمحاربة الفكر المتطرف للجماعات الإرهابية التي تقوم من خلاله بتشويه الدين الإسلامي الحنيف، كما أكد أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب هي من أهم المبادئ والقيم التي تقوم عليها مجتمعات دول المجلس، وتعاملها مع الشعوب الأخرى. وأشاد المجلس بإعلان مملكة البحرين تدشين مركز الملك حمد لحوار الحضارات والتعايش.

11- أعرب المجلس الأعلى عن تضامن دول مجلس التعاون مع مملكة البحرين فيما تتعرض له من أعمال إرهابية بهدف زعزعة أمنها واستقرارها، والمساس بمصالحها، وترويع الآمنين من مواطنيها والمقيمين فيها، وكان آخرها تفجير أنبوب نقل النفط في منطقة بوري، مشيداً بالجهود التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في المملكة لإحباط المخططات الإجرامية، وإلقاء القبض على أعضاء التنظيمات الإرهابية المدعومة من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الإرهابي.

12- أشاد المجلس الأعلى بنتائج القمة الخليجية الأميركية التي انعقدت في الرياض في مايو/أيار 2017، التي تم خلالها توقيع مذكرة تفاهم بين دول المجلس والولايات المتحدة الأميركية استهدفت تجفيف مصادر تمويل الإرهاب، وتأسس بموجبها مركز مكافحة تمويل الإرهاب. كما أشاد بنتائج القمة الأميركية الإسلامية وبافتتاح مركز مكافحة التطرف (اعتدال).

13- نوه المجلس الأعلى بنتائج أعمال الاجتماع الأول لمجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الذي عُقد في مدينة الرياض في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وما جاء في البيان الختامي الصادر عنه من التأكيد على ما يمثله الإرهاب من تهديد مستمر ومتنام للسلم والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وعزم دول التحالف على تنسيق جهودها وتوحيدها لدرء مخاطره والوقوف ضده والاتفاق على محاربته في جميع مجالاته فكرياً وإعلامياً وعسكرياً وتجفيف منابع تمويله.

14- عبّر المجلس الأعلى عن إدانته واستنكاره الشديد للهجوم الإرهابي المروع على مسجد الروضة بمدينة العريش شمال سيناء في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، الذي خلف مئات الشهداء والجرحى من المصلّين، مؤكداً تضامن دول المجلس مع جمهورية مصر العربية في كافة الإجراءات التي تتخذها في مكافحة التطرف والإرهاب، معرباً عن تعازيه لذوي الضحايا والشفاء العاجل للمصابين.

15- أكد المجلس الأعلى مواقف دول المجلس الثابتة من القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعمها للسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو/حزيران 1967، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين الفلسطينيين، وفق مبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية، ورفض السياسات الإسرائيلية التي تنتهك القوانين والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك القرارات.

16- أكد المجلس الأعلى أهمية عدم تغيير الوضع القانوني أو السياسي أو الدبلوماسي لمدينة القدس، وأن أي تغيير في هذا الوضع ستكون تداعياته بالغة الخطورة، وسيفضي إلى مزيد من التعقيدات على النزاع الفلسطيني الإسرائيلي ومفاوضات الحل النهائي.

17- رحب المجلس الأعلى بالجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الفلسطينية، معبراً عن تطلعه إلى أن تثمر مساعي حكومة الوفاق في تكريس الوحدة الوطنية وتوحيد الصف الفلسطيني، ومعبراً عن تقديره للدور الهام الذي قامت به جمهورية مصر العربية في هذا الشأن.

18- أكد المجلس الأعلى مواقفه الثابتة وقراراته السابقة بشأن إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة للإمارات العربية المتحدة، مجددا التأكيد على ما يلي:

أ- دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة.

ب- اعتبار أن أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.

ج- دعوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

19- أكد المجلس الأعلى مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشدداً على ما صدر في البيان الختامي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في اجتماعه الطارئ الذي عقد في القاهرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، من إدانةٍ لجميع الأعمال الإرهابية التي تقوم بها إيران وتدخلاتها المستمرة في الشؤون الداخلية للدول العربية، والتي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية، والتأكيد على ضرورة الكف والامتناع عن دعم الجماعات التي تؤجج هذه النزاعات لاسيما في دول الخليج العربي، ومطالبتها بإيقاف دعم وتمويل وتسليح المليشيات والتنظيمات الإرهابية في الدول العربية.

20- أشاد المجلس الأعلى بالعلاقات المتميزة بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأميركية وتوجهات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب نحو تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأميركية، مؤكداً حرص دول المجلس والتزامها بالعمل مع إدارته من أجل الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة، والتصدي للتطرف والإرهاب، ولسياسات إيران العدوانية والتوسعية في المنطقة. وأعرب المجلس عن إدانته للسياسات الإيرانية تجاه المنطقة بأبعادها النووية، وتوسيع برنامج صواريخها البالستية، في انتهاك واضح لقراري مجلس الأمن 1929 و2231، وتدخلها في تقويض الأمن والاستقرار، مؤكداً على ضرورة منع إيران من الحصول على سلاح نووي، وضرورة إيقاف برنامجها الصاروخي البالستي، والتصدي لأنشطتها لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة ودعمها للإرهاب، ومكافحة الأنشطة العدوانية لحزب الله والحرس الثوري ومليشيات الحوثي وغيرها من التنظيمات الإرهابية.