أبرز القرارات الأممية ضد إسرائيل منذ النكبة

دخلت قضية القدس إلى أروقة الأمم المتحدة نتيجة قرار تقسيم فلسطين رقم (181) الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني 1947، ونص على أن تدويل القدس أفضل وسيلة لحماية جميع المصالح الدينية بالمدينة المقدسة. 

ومنذ نكبة 1948 توالت القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة وكذا منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) بشأن الانتهاكات الإسرائيلية وإجراءات الاحتلال الرامية لتهويد المدينة المقدسة وجعلها "عاصمته الموحدة"، لكن هذه القرارات ظلت في معظمها حبرا على ورق، بسبب عدم التزام إسرائيل بها، ولأن هذه القرارات نفسها تبقى غير ملزمة.

وفي ما يلي أبرز القرارات التي اتخذها مجلس الأمن والجمعية العامة واليونسكو ضد إسرائيل في فلسطين منذ النكبة: 

قرارات مجلس الأمن

قرار رقم 56 لعام 1948: نظر مجلس الأمن في وضع القدس وصوت على القرار رقم 56، الذي طلب فيه من الوسيط الدولي إخلاء القدس من السلاح لحمايتها من الدمار.

قرار رقم 57 لعام 1948: بتاريخ 18 سبتمبر/أيلول أعرب مجلس الأمن عن "صدمته القوية" لاغتيال وسيط الأمم المتحدة في فلسطين الكونت فولك برنادوت نتيجة عمل "جبان اقترفته جماعة مجرمة من الإرهابيين" في القدس.

قرار رقم 59 لعام 1948: بتاريخ 19 أكتوبر/تشرين الأول أعرب مجلس الأمن عن قلقه لعدم تقديم إسرائيل تقريرا عن اغتيال الكونت برنادوت وإقرار واجب الحكومات في التعاون مع موظفي هيئة الرقابة.

قرار رقم 61 لعام 1948: وأقر فيه المجلس أنه من أجل تحقيق السلام في فلسطين، سيتم تطبيق هدنة في جميع قطاعات البلاد.

قرار رقم 101 لعام 1953: بتاريخ 24 نوفمبر/تشرين الثاني، وفيه أدان مجلس الأمن هجوم إسرائيل على قبية بتاريخ 14-15 أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه.

قرار رقم 228 لعام 1966: أدان المجلس إسرائيل يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني لعملها العسكري الذي ألحق أضرارا في الأرواح والممتلكات، وانتهك ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية الهدنة العامة بين إسرائيل والأردن.

قرار رقم 237 لعام 1967: بتاريخ 14 يونيو/حزيران، دعا فيه مجلس الأمن إسرائيل إلى احترام حقوق الإنسان في المناطق التي تأثرت بصراع الشرق الأوسط عامها، وأن يأخذ بعين الاعتبار الحاجة الملحة إلى رفع المزيد من الآلام عن السكان المدنيين وأسرى الحرب في منطقة النزاع في الشرق الأوسط.

قرار رقم 242 للعام 1967: صدر في 22 نوفمبر/تشرين الثاني، وفيه يدعو مجلس الأمن الدولي إسرائيل للانسحاب إلى حدود ما قبل حرب 1967.

قرار رقم 248 لعام 1968: وصدر بتاريخ 24 مارس/آذار، وفيه يدين مجلس الأمن الهجوم العسكري الإسرائيلي الواسع النطاق والمتعمد ضد الأردن (معركة الكرامة).

قرار رقم 249 لعام 1968: صدر بتاريخ 16 أغسطس/آب، وفيه يدين مجلس الأمن الهجوم العسكري الإسرائيلي على الأردن (السلط) (هجومان جويان كثيفان).

قرار رقم 250 لعام 1968: صوّت مجلس الأمن بالإجماع يوم 27 أبريل/نيسان على القرار الذي يدعو إسرائيل إلى الامتناع عن إقامة العرض العسكري بالقدس لأن ذلك "سيزيد من حدة التوتر في المنطقة ويكون له تأثير سلبي على التسوية السلمية".

قرار رقم 251 لعام 1968: صوّت المجلس في مايو/أيار على القرار الذي أبدى فيه "أسفه العميق" لإقامة العرض العسكري بالقدس يوم 2 مايو/أيار تجاهلا من إسرائيل للقرار الذي اتخذه المجلس بالإجماع.

قرار رقم 252 لعام 1968: درس المجلس يوم 21 مايو/أيار شكوى أردنية ضد الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تهويد القدس، وصوت على قرار اعتبر فيه أن "كل الإجراءات الإدارية والتشريعية والأعمال التي قامت بها إسرائيل، وبما في ذلك مصادرة الأراضي والأملاك التي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير في الوضع القانوني للقدس، إجراءات باطلة"، ودعا القرار إسرائيل إلى أن "تلغي هذه الإجراءات، وتمتنع فورا عن القيام بأي عمل آخر من شأنه أن يغير وضع القدس".

وطلب المجلس من الأمين العام تقديم تقرير عن تنفيذ هذا القرار، وبالفعل قدم لاحقا تقريرين برقم (9194) و(9199) أشار فيهما إلى أن إسرائيل مستمرة في تغيير معالم القدس.

قرار رقم 253 لعام 1968: صدر في 21 مايو/أيار وفيه دعا مجلس الأمن إسرائيل إلى إلغاء جميع إجراءاتها التعسفية لتغيير وضع المدينة المقدسة.

قرار رقم 265 لعام 1969: بتاريخ 1 أبريل/نيسان، وقد أدان فيه المجلس الهجوم الإسرائيلي المدني المتعمد على القرى الأردنية والمناطق الآهلة وتكرار هذا الهجوم (السلط).

قرار رقم 267 لعام 1969: اجتمع المجلس بناء على طلب الأردن يوم 30 يونيو/حزيران، وصوت في 3 يوليو/تموز من العام نفسه على القرار رقم 267، الذي ندد فيه بكل الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم القدس، بما في ذلك مصادرة الأراضي والممتلكات العربية. واعتبرها ملغاة.

قرار رقم 271 لعام 1969: بتاريخ 15 سبتمبر/أيلول أدان المجلس إسرائيل لحرقها المسجد الأقصى يوم 21 أغسطس/آب، ودعا فيه إلى إلغاء جميع الإجراءات التي من شأنها تغيير وضع القدس.

قرار رقم 298 لعام 1971: أصدر المجلس القرار يوم 25 سبتمبر/أيلول ودعا فيه إسرائيل بإلحاح إلى "إلغاء جميع الإجراءات والأعمال السابقة، وعدم اتخاذ خطوات أخرى في القطاع المحتل من القدس قد يفهم منها تغيير وضع المدينة أو يجحف بحقوق السكان ونصائح المجموعة الدولية أو بالسلام العادل الدائم".

قرار رقم 317 لعام 1972: بتاريخ 21 يوليو/تموز أعرب مجلس الأمن عن أسفه لتخلف إسرائيل عن إعادة رجال الجيش والأمن السوريين واللبنانيين المخطوفين ودعوتها إلى إعادتهم دون تأخير.

قرار رقم 338 لعام 1973: تبنى مجلس الأمن في أكتوبر/تشرين الأول الدعوة إلى وقف إطلاق النار بعد حرب أكتوبر، التي تسميها إسرائيل "حرب عيد الغفران".

قرار رقم 452 لعام 1979: وأعلن فيه المجلس أن المستوطنات في الأراضي المحتلة لا تحمل أي صفة قانونية، وأن الوضع القانوني للقدس لا يمكن تغييره من جانب واحد.

قرار رقم 465 لعام 1980: صدر في الأول من مارس/آذار، وطالب فيه المجلس إسرائيل بتفكيك المستوطنات القائمة والتوقف عن تخطيط وبناء المستوطنات في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس.

قرار رقم 468 لعام 1980: بتاريخ 8 مايو/أيار طالب مجلس الأمن إسرائيل (بصفتها القوة المحتلة) بإلغاء الإجراءات غير القانونية (الإبعاد) التي اتخذتها ضد رئيسي بلديتي الخليل وحلحول وقاضي الخليل الشرعي.

قرار رقم 469 لعام 1980: بتاريخ 20 مايو/أيار، وفيه طالب مجلس الأمن مجددا إسرائيل بإلغاء الإجراءات المتخذة ضد القادة الفلسطينيين الثلاثة، وتسهيل عودتهم فورا بحيث يمكنهم استئناف الوظائف التي جرى انتخابهم لها وتعينهم فيها.

قرار رقم 476 لعام 1980: أصدر مجلس الأمن القرار يوم 30 يونيو/حزيران وأشار فيه إلى أنه في حال رفضت إسرائيل الالتزام بهذا القرار، فالمجلس مصمم على بحث الطرق والوسائل العملية التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة لضمان التنفيذ الكامل لهذا القرار.

قرار رقم 478 لعام 1980: صدر يوم 29 أغسطس/آب وتضمن عدم الاعتراف بالقانون الإسرائيلي بشأن القدس، ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة.

قرار رقم 471 لعام 1980: وفيه أدان المجلس محاولات اغتيال رؤساء بلديات نابلس ورام الله والبيرة، ودعا إلى وقف إطلاق النار ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، وطلب من جميع الدول عدم تزويد إسرائيل بأية مساعدة يمكن أن تدعمها في موضوع استيطانها في الأراضي المحتلة، ودعا إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس.

قرار رقم 573 لعام 1985: بتاريخ 4 أكتوبر/تشرين الأول أدان مجلس الأمن العدوان الإسرائيلي على تونس، والذي تسبب بخسائر فادحة في الأرواح بالإضافة إلى أضرار مادية كبيرة، وحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على أن تتخذ تدابير لثني إسرائيل عن أعمال عدوانية مماثلة.

قرار رقم 592 لعام 1986: بتاريخ 8 ديسمبر/كانون الأول شجب مجلس الأمن إطلاق الجيش الإسرائيلي النار في جامعة بيرزيت، الأمر الذي أدى إلى وفاة وإصابة عدد من طلابها.

قرار رقم 605 لعام 1987: بتاريخ 22 ديسمبر/كانون الأول شجب فيه مجلس الأمن الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، وطلب من إسرائيل أن تتقيد فورا وبدقة باتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب.

قرار رقم 607 لعام 1988: بتاريخ 5 يناير/كانون الثاني طلب أن تمتنع إسرائيل عن ترحيل مدنيين فلسطينيين عن الأراضي المحتلة.

قرار رقم 608 لعام 1988: بتاريخ 5 يناير/كانون الثاني طلب فيه المجلس من إسرائيل إلغاء أمر ترحيل المدنيين الفلسطينيين وكفالة عودة من تم ترحيلهم فعلا.

قرار رقم 611 لعام 1988: بتاريخ 25 أبريل/نيسان، إذ أدان مجلس الأمن العدوان الإسرائيلي على تونس يوم 16 أبريل/نيسان من العام نفسه، والذي أسفر عن خسائر في الأرواح البشرية وأدى بصورة خاصة إلى اغتيال القيادي الفلسطيني خليل الوزير (أبو جهاد).

قرار رقم 636 لعام 1989: بتاريخ 6 يوليو/تموز، وفيه طلب المجلس من إسرائيل أن تكفل العودة إلى الأراضي المحتلة لمن تم إبعادهم (ثمانية مدنيين فلسطينيين في 29 يونيو/حزيران) وأن تكف إسرائيل عن إبعاد أي فلسطينيين مدنيين آخرين.

قرار رقم 641 لعام 1989: بتاريخ 30 أغسطس/آب 1989 شجب المجلس من خلاله استمرار إسرائيل في إبعاد المدنيين الفلسطينيين (إبعاد خمسة مدنيين فلسطينيين في 27 أغسطس/آب) وطلب منها أن تكفل العودة الآنية والفورية لمن تم إبعادهم.

قرار رقم 672 لعام 1990: بتاريخ 12 أكتوبر/تشرين الأول أدان مجلس الأمن أعمال العنف التي ارتكبتها قوات الأمن الإسرائيلية في 8 أكتوبر/تشرين الأول في الحرم القدسي الشريف، والتي أسفرت عن مقتل ما يزيد على 20 فلسطينيا، وإصابة ما يربو على 150 بجراح (مدنيون فلسطينيون ومصلون أبرياء). ويؤكد موقف مجلس الأمن بأن القدس منطقة محتلة.

قرار رقم 673 لعام 1990: بتاريخ 24 أكتوبر/تشرين الأول شجب فيه المجلس رفض الحكومة الإسرائيلية استقبال بعثة الأمين العام وحثها على أن تمتثل للقرار 672.

قرار رقم 681 لعام 1990: بتاريخ 20 ديسمبر/كانون الأول شجب المجلس قرار إسرائيل استئناف إبعاد المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

قرار رقم 694 لعام 1991: بتاريخ 24 مايو/أيار شجب المجلس إبعاد إسرائيل للفلسطينيين، مما مثل انتهاكا لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب.

قرار رقم 726 لعام 1992: بتاريخ 6 يناير/كانون الثاني يطلب المجلس من إسرائيل تحاشي قرارات الإبعاد.

قرار رقم 799 لعام 1992: بتاريخ 19 يناير/كانون الثاني أدان المجلس إبعاد إسرائيل 418 فلسطينيا إلى جنوب لبنان، وانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948، وطلب منها أن تكفل لجميع المبعدين عودة فورية ومأمونة إلى الأراضي المحتلة.

قرار رقم 904 لعام 1994: وفيه دعا المجلس إلى اتخاذ إجراءات لحماية الفلسطينيين في الأراضي المحتلة بعد مذبحة الحرم الإبراهيمي. وتم تبنيه دون تصويت.

قرار رقم 1073 لعام 1996: أصدر المجلس يوم 30 سبتمبر/أيلول قراره الذي يدعو للتوقف والتراجع فورا عن فتح مدخل لنفق بجوار المسجد الأقصى الذي أسفر افتتاحه عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.

قرار رقم 1322 لعام 2000: صدر في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وشجب المجلس التصرف الاستفزازي المتمثل بدخول أرييل شارون الحرم الشريف وأعمال العنف التي أسفرت عن مصرع 80 فلسطينيا. ودعا إسرائيل، بوصفها القوة المحتلة، إلى التمسك الدقيق بالتزاماتها القانونية.

قرار رقم 1397 لعام 2002: صدر في الثاني من مارس/آذار 2002، ويدعو الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لاستئناف المفاوضات بشأن التوصل لتسوية سياسية. وطالب بإنهاء العنف المستمر منذ اندلاع الانتفاضة الثانية في سبتمبر/أيلول 2000.

قرار رقم 1402 لعام 2002: ودعا فيه المجلس إلى إيقاف فوري لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل من المدن الفلسطينية، ودعا للتعاون مع منفذي توصيات "لجنة ميشيل" للوصول إلى تسوية سياسية.

قرار رقم 1405 لعام 2002: دعا المجلس إلى رفع القيود المفروضة على المنظمات الإنسانية (في جنين خاصة)، ورحب بتشكيل فريق تقص فيما يخص أحداث مخيم جنين.

قرار رقم 1435 لعام 2002: طالب بإنهاء احتلال المقاطعة، مقرّ رئيس السلطة الفلسطينية آنذاك ياسر عرفات. وشجب إعادة احتلال المدن الفلسطينية وفرض القيود على حرية حركة المواطنين والبضائع ونوّه على ضرورة احترام ميثاق جنيف الرابع لعام 1949.

قرار رقم 1515 لعام 2003: طالب المجلس مرة أخرى بالوقف الفوري لجميع أعمال العنف في المنطقة، وأيد خارطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية.

قرار رقم 1544 لعام 2004: أدان المجلس قتل المدنيين الفلسطينيين وهدم منازلهم في رفح، وأكد على تأييده لخريطة الطريق التي سبق وصادق عليها في قراره 1515 لعام 2003.

قرار رقم 1850 لعام 2008: أكد على أن المجلس يشجع على وجود حدود آمنة ومعترف بها بين "دولتين ديمقراطيتين"، ورحب بالبيان الصادر عن المجموعة الرباعية الدولية وأشار إلى أهمية "مبادرة السلام العربية" لعام 2002.

قرار رقم 1860 لعام 2009: يوم 8 يناير/كانون الثاني دعا المجلس إلى احترام وقف إطلاق النار الفوري والمستدام بشكل يقود إلى انسحاب إسرائيلي كامل من غزة. تبنت 14 دولة القرار وامتنعت أميركا عن التصويت.

قرار رقم 2334 لعام 2016: يوم 23 ديسمبر/كانون الأول أصدر مجلس الأمن قراره الذي يؤكد أن إنشاء إسرائيل المستوطنات بالأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 -بما فيها القدس الشرقية– ليس له أي شرعية قانونية، ويطالب تل أبيب بوقف فوري لجميع الأنشطة الاستيطانية وعدم الاعتراف بأي تغيرات في حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967.

قرار عام 2017: يوم 18 ديسمبر/كانون الأول صوّت المجلس على مشروع قرار مصري يرفض إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، نال موافقة جميع الدول الأعضاء في المجلس، باستثناء الولايات المتحدة التي استخدمت حق "الفيتو" ضده، فيما تعهد الفلسطينيون بالتوجه نحو الجمعية العامة للأمم المتحدة لإدانة قرار ترامب.

قرار رقم 2712 لعام 2023: يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني طالب المجلس جميع الأطراف في الحرب الدائرة في قطاع غزة (معركة طوفان الأقصى) بالالتزام بالقانون الدولي فيما يخص حماية المدنيين والأطفال، ودعا إلى هدنة وفتح ممرات إنسانية عاجلة في القطاع لعدد كاف من الأيام.

قرارات الجمعية العامة

قرار رقم 181 لعام 1947: صدر في 29 نوفمبر/تشرين الثاني ويعرف بـ"قانون التقسيم"، حيث أقر تقسيم الأرض الفلسطينية إلى دولة عربية ودولة يهودية، مع وضع القدس وبيت لحم والأراضي المجاورة تحت وصاية دولية.

قرار رقم 194 لعام 1948: وفيه دعت الجمعية العام إلى حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، وصوتت الولايات المتحدة لصالح القرار.

قرار رقم 303 لعام 1949: اعتمد هذا القرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عقب حرب 1948، أولى الحروب العربية الإسرائيلية. وأكد القرار أن الجمعية العامة لا تعترف بإعلان إسرائيل القدس عاصمة لها.

قرار رقم 2253 لعام 1967: صدر في 4 يوليو/تموز، وفيه تأسف الجمعية العامة لقرار تطبيق القانون الإسرائيلي على القدس الشرقية، ورأت ذلك غير شرعي.

القرار رقم 3236 لعام 1974: الذي اعترف بحق الفلسطينيين في السيادة على أراضيهم، لكن الولايات المتحدة صوتت ضده.

القرار رقم 3236 لعام 1974: منح منظمة التحرير الفلسطينية صفة مراقب في الجمعية العامة، وصوتت أميركا ضد هذا القرار.

القرار رقم 3379 لعام 1975: اعتبر أن الصهيونية شكل من أشكال العنصرية والتمييز. وكانت أميركا ضده، لكن فيما بعد ألغت الجمعية القرار بالقرار رقم 46/86 عام 1991 وصوتت الولايات المتحدة لصالحه.

القرار رقم 15/36 لعام 1981: صدر في 28 أكتوبر/تشرين الأول، ويعتبر أن أي تغييرات في منطقة القدس غير شرعية، وضد القانون الدولي، وأن مثل هذه الأعمال تعدّ عائقا أمام تحقيق السلام العادل والشامل.

قرار رقم 55/130 لعام 2001: صدر في 28 فبراير/شباط، وطالب إسرائيل بتقديم التسهيلات اللازمة للجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس.

قرار رقم 10/14 لعام 2003: صدر في 8 ديسمبر/كانون الأول 2003، وفيه طلبت الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية أن تصدر على وجه السرعة فتوى بشأن تشييد الجدار في الأراضي الفلسطينية وحول القدس الشرقية، وتبين قواعد ومبادئ القانون الدولي بهذا الشأن.

قرار رقم 124/59 لعام 2004: وتعلق بممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي تمس حقوق الإنسان الفلسطيني في فلسطين المحتلة ومن ضمنها القدس الشرقية. وصوتت أميركا ضد القرار.

قرار رقم 104/60 لعام 2006: صدر في 18 يناير/كانون الثاني، وفيه طالبت الجمعية العامة اللجنة الخاصة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان أن تواصل عملها إلى حين انتهاء الاحتلال الإسرائيلي بصورة كاملة.

قرار رقم 98/70 لعام 2015: صدر في 9 ديسمبر/كانون الثاني، وشجب أنشطة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوسيع المستوطنات في القدس الشرقية المحتلة وحولها، وشجب مواصلة إسرائيل التشييد غير القانوني للجدار.

قرار رقم 67/19 لعام 2012: أضفى على فلسطين صفة دولة غير عضو مراقب في الأمم المتحدة. وعارضته أميركا.

قرار رقم 69/320 لعام 2015: سمح للدول المراقبة غير الأعضاء بوضع علمها في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وعارضت أميركا القرار.

قرار رقم96/71 لعام 2016: صدر في 6 ديسمبر/كانون الثاني، وتضمن التأكيد على أن اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة في 12 أغسطس/آب 1949، تنطبق على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

قرار رقم 10/19 لعام 2017: تعلق بوضع القدس، وتم تبنيه خلال الجلسة الخاصة الطارئة رقم 10 للجمعية العامة، صوتت فيه 128 دولة لصالح القرار فيما عارضته 9 وامتنعت 35 وتغيبت 21 دولة.

قرارات اليونسكو

قرار عام 1956: اتخذت اليونسكو أول قرار لها بخصوص القدس، وجاء بعد نحو ثماني سنوات من ضم إسرائيل الشطر الغربي منها. ونص القرار على اتخاذ جميع التدابير من أجل حماية الممتلكات الثقافية في المدينة في حال النزاع المسلح.

قرار عام 1968: اتخذت اليونسكو قرارا يؤكد على القرار السابق، كما دعت إسرائيل إلى الامتناع عن إجراء أي حفريات في المدينة أو نقل للممتلكات أو تغيير لمعالمها أو ميزاتها الثقافية.

قرار عام 1974: اتخذت اليونسكو قرارا قضى بالامتناع عن تقديم أي عون ثقافي وعلمي للإسرائيليين بسبب ممارساتهم في القدس.

قرار عام 1978: أصدر المؤتمر العام لليونسكو قرارين مهمين بخصوص القدس، أولهما توجيه نداء عاجل إلى إسرائيل لكي تمتنع عن كافة الإجراءات التي تحول دون تمتع السكان العرب الفلسطينيين بحقوقهم في التعليم والحياة الثقافية والوطنية، وثانيهما يدين إسرائيل لتغييرها معالم القدس التاريخية والثقافية وتهويدها.

قرار رقم 150 لعام 1996: صدر في 27 نوفمبر/تشرين الثاني، ويذكر أن القدس القديمة مدرجة على قائمة التراث العالمي المهددة بالخطر، ويشجب فتح السلطات الإسرائيلية النفق بمحاذاة الحائط الغربي للحرم الشريف.

قرار رقم 159 لعام 2000: صدر في 15 يونيو/حزيران، ويبدي القلق إزاء التدابير التي لا تزال تعوق حرية وصول الفلسطينيين إلى مدينة القدس وإلى الأماكن المقدسة الواقعة في القدس القديمة.

قرارات بين عامي 2005 و2006: اتخذت اليونسكو قرارات نصت على القيمة الاستثنائية لمدينة القدس وأسوارها، ووضعتها على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر. وأشارت إلى العقبات التي تضعها إسرائيل لتحول دون صون التراث الثقافي.

قرار رقم 184 لعام 2010: صدر في 2 أبريل/نيسان، ويعرب عن القلق البالغ إزاء ما يجري من أشغال إسرائيلية من تنقيب وحفريات في مباني المسجد الأقصى والقدس القديمة، بما يتناقض مع قرارات اليونسكو والأمم المتحدة ومجلس الأمن.

قرار رقم 192 لعام 2014: صدر في 13 يناير/كانون الثاني، وفيه تشجب اليونسكو امتناع إسرائيل عن وقف أعمال الحفريات التي ما زالت تنفذها في مدينة القدس الشرقية، وتشجب التدابير والممارسات الإسرائيلية أحادية الجانب المتواصلة وعمليات الاقتحام التي يقوم بها المستوطنون في القدس الشرقية.

قرار رقم 196 لعام 2015: صدر في 22 مايو/أيار، ويعرب عن الأسف الشديد لرفض إسرائيل تنفيذ قرارات اليونسكو السابقة المتعلقة بالقدس، ولما ألحقته قوات الأمن الإسرائيلية في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2014 من أضرار بأبواب ونوافذ الجامع القِبلي، بالإضافة إلى إغلاق مبنى باب الرحمة، الذي يُعدّ أحد أبواب المسجد الأقصى، ويستنكر قرار إسرائيل الموافقة على إنشاء (تلفريك) في القدس الشرقية.

قرار رقم 200 لعام 2016: صدر في 13 أكتوبر/تشرين الأول، وطالب إسرائيل بإتاحة العودة إلى الوضع التاريخي الذي كان قائما حتى سبتمبر/أيلول 2000، ويستنكر بشدة الاقتحام المتواصل للمسجد الأقصى من قبل متطرفي اليمين الإسرائيلي، ويستنكر القيود التي فرضتها إسرائيل على المسجد الأقصى، ويؤكد مجددا أن منحدر باب المغاربة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى.

قرار عام 2016: أدرجت اليونسكو 55 موقعا تراثيا في العالم على قائمة المواقع المعرضة للخطر، ومنها البلدة القديمة في القدس المحتلة وأسوارها، مما خلف غضبا واستنكارا إسرائيليا.

قرار عام 2016: تبنت اليونسكو -خلال اجتماع بالعاصمة الفرنسية باريس في شهر أكتوبر/تشرين الأول- قرارا نفى وجود ارتباط ديني لليهود بالمسجد الأقصى وحائط البراق، الذي يسميه اليهود "حائط المبكى"، واعتبرهما تراثا إسلاميا خالصا.

قرار عام 2017: صوّت المجلس التنفيذي لليونسكو على قرار يؤكد قرارات المنظمة السابقة باعتبار إسرائيل محتلة للقدس، ويرفض سيادتها على المدينة المقدسة.