حيازة السلاح بأميركا.. تبعات ثقيلة ونقاش لا ينقطع

ضغوط اللوبيات
وبعد مجزرة لاس فيغاس في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2017 -التي قتل فيها نحو ستين شخصا وجرح المئات- تعالت أصوات نواب ديمقراطيين للمطالبة بالتحرك من أجل وضع تشريعات مسددة لحمل السلاح، ولكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قال إن الوقت ليس مناسبا لنقاش سياسي بشأن الضوابط الخاصة بحيازة السلاح.

ويعتبر ترمب من أبرز المدافعين عن حرية اقتناء السلاح، وسبق أن تعهد خلال حملته الانتخابية بالدفاع عن ذلك الحق "المقدس" لدى فئات من الأميركيين، ورفع القيود التي وضعها الرئيس السابق باراك أوباما على شراء الأسلحة.

كما أن ترمب ليس وحيدا، فهناك فريق قوي يعارض بشدة وضع أي تشريعات من شأنها تقييد حق امتلاك الأسلحة، ويقود هذا التيار قيادات في الحزب الجمهوري المحافظ و"لوبي" شركات تصنيع الأسلحة أو ما يعرف بجماعات الضغط التي تتزعمها الجمعية الوطنية للأسلحة (NRA) وتطالب بنشر المزيد من الأسلحة للدفاع عن النفس، ولهذه الجمعية تأثير فعلي على المشرعين الأميركيين في الكونغرس.

وتفيد مصادر متعددة أن هذه الجمعية تنفق أموالا أكثر من أي جماعة أخرى على أعضاء في الكونغرس، وتؤثر عليهم في شأن الدفاع عن حمل السلاح وعرقلة أي تشريعات لحظر بيعه، مما يجعل نفوذها كبيرا على مسار السياسة الأميركية الداخلية.

ورغم تزايد حوادث العنف المسلح في الولايات المتحدة في السنوات القليلة الماضية، يُقبِل الأميركيون على شراء المزيد من الأسلحة حتى بعد وقوع عمليات العنف التي يستخدم فيها السلاح لقتل المدنيين.

ومن الملفت أن أسهم شركات السلاح صعدت بعد هجوم لاس فيغاس (2 أكتوبر/تشرين الأول 2017) الذي أودى بحياة نحو ستين شخصا فضلا عن إصابة أزيد من خمسمئة آخرين بجروح متفاوتة، وهو مؤشر قوي على حجم استفادة هذه الشركات من مثل هذه العمليات.

ويحمي التعديل الثاني للدستور الأميركي الحق في حمل الأسلحة، ويدافع الناشطون المؤيدون للحق في حمل السلاح عن هذا البند بشدة، بينما تتزايد المطالب في أوساط سياسية وشعبية بتعديل هذا النص في اتجاه وضع شروط وضوابط محددة لتنظيم تداوله داخل البلاد.

ويقول الخبراء إن اقتناء السلاح في أميركا له جذور تاريخية تعود إلى بدايات نشوء الدولة الأميركية التي ولدت من رحم ثورة مسلحة ضد البريطانيين، فأصبح السلاح يرمز للاستقلال، كما أن حق امتلاكه منصوص عليه في التعديل الثاني للدستور، وصار له علاقة بالأساطير الأميركية التي تمجد الاعتماد على الذات والمغامرة.

أرقام ومعطيات
وفيما يأتي إحصاءات حول حجم حيازة السلاح والعنف الناجم عن ذلك في الولايات المتحدة، نشرتها صحيفة الغارديان البريطانية الثلاثاء 03 أكتوبر/تشرين الأول 2017، على خلفية إطلاق النار الجماعي في لاس فيغاس.

– 88 سلاحا لكل 100 شخص
أفادت إحصاءات مكتب الأمم المتحدة بشأن المخدرات والجريمة في تقريره السنوي لعام 2012، بأن معدل حيازة السلاح بالنسبة لعدد السكان في الولايات المتحدة يصل إلى 88 قطعة سلاح لكل مئة شخص.

وأوضح التقرير أن هذه هي أكبر نسبة في العالم، وأشار إلى أن اليمن يأتي في المرتبة الثانية بنسبة 54.8 من قطع السلاح لكل مئة شخص.

– نحو نصف السكان
نحو نصف سكان الولايات المتحدة من المدنيين يملكون سلاحا، وعلى الرغم من أن عدد سكانها يمثل أقل من 5% من مجموع سكان العالم، فإنها تمثل ما تتراوح نسبته بين 35% و50% من إجمالي عدد المدنيين الذين يمتلكون سلاحا في العالم، بحسب بيانات مشروع سمول أرمز سيرفي (Small Arms Survey) -وهو مشرع بحثي مستقل مقره جنيف– لعام 2007.

– 11 ألف قتيل سنويا
يلقى نحو 11 ألف شخص سنويا مصرعهم في البلاد جراء حيازة السلاح، وفق تقرير صدر عام 2016 عن كل من مجلس السلامة الوطني والمركز الوطني للإحصاءات الصحية (حكوميان)، بشأن أسباب الوفاة في الولايات المتحدة لعام 2014.

– أكثر من 100 ألف يتعرضون لإطلاق النار سنويا
يصل متوسط عدد الذين يتعرضون لإطلاق نار سنويا في البلاد إلى مئة ألف شخص، بحسب دراسة نشرتها مجلة جورنال هيلث أفيرز.

– زيادة 25 مرة
تزيد احتمال مصرع الأميركيين بأسلحة نارية بمقدار 25 مرة، مقارنة ببقية الدول المتقدمة، بحسب مطالبين بتقنين حيازة السلاح.

– 70% من جرائم القتل
هناك 70% من جرائم القتل في الولايات المتحدة تتم بأسلحة نارية، بحسب إحصاءات مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI).

كما تفيد الإحصاءات بأن هناك زيادة بنسبة 71% في عدد المسدسات النارية في البلاد منذ عام 1994، وزيادة بنسبة 38% في عدد الأسلحة النارية بشكل عام منذ ذلك العام.

– 2.8 مليار دولار
تتكبد المستشفيات نفقات تصل إلى 2.8 مليار دولار سنويا لعلاج ضحايا إطلاق النار في البلاد، بحسب دراسة مشتركة بين جامعتي هارفارد ونورث إيسترن الأميركيتين.

– 400 ألف شخص
هناك 400 ألف شخص في الولايات المتحدة يبلغون عن تعرضهم لسرقة السلاح، بحسب الدراسة السابقة نفسها.
كما أن 32% من الرجال الأميركيين قالوا -عام 2015- إنهم يمتلكون سلاحا ناريا، مقارنة بـ42% عام 1994.

وأشارت الدراسة إلى أن 12% من النساء الأميركيات قلن إنهن يمتلكن سلاحا في 2015، مقارنة بـ9% في 1994.