الاستفتاءات الشعبية بتركيا من مندريس لأردوغان
نظمت تركيا منذ انقلاب 27 مايو/أيار 1960 العسكري ستة استفتاءات شعبية على تعديلات دستورية أو انتخابات مبكرة، بعضها في ظل حكم العسكر، والبعض الآخر في عهد حزب العدالة والتنمية التركي، ويرجح أن يجري الاستفتاء السابع في أبريل/نيسان 2017.
9 يوليو/تموز 1961:
أجري أول استفتاء شعبي في تركيا بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح فيه الجيش بحكومة عدنان مندريس الذي تمت محاكمته ثم إعدامه شنقا مع وزراء آخرين. وجرى الانقلاب يوم 17 مايو/أيار 1960.
وتم التصويت في الاستفتاء على الدستور الجديد الذي وضعته "لجنة الوحدة الوطنية" التي تم اختيار أعضائها من قبل الانقلابيين، وصوت 61.7% لصالح ما عرف بـ"دستور 1961″، في حين صوت 38.3% بـ"لا". وبلغت نسبة المشاركة 81%.
7 نوفمبر/تشرين الثاني 1982:
نظم ثاني استفتاء بعد الانقلاب العسكري الذي وقع يوم 3 سبتمبر/أيلول 1980 وقاده كنعان أيفرين. وأشرف "مجلس الشورى" الذي تم تعيين أعضائه من قبل الانقلابيين، على صياغة الدستور الجديد.
وصوّت في الاستفتاء 91.4% لصالح ما عرف بـ"دستور 1982″، في حين صوّت 8.6% بـ"لا".
6 سبتمبر/أيلول 1987:
أجري ثالث استفتاء على المادة الرابعة المؤقتة من دستور عام 1982 والمتعلقة بحظر النشاط السياسي لبعض الزعماء السياسيين.
وصوّت في الاستفتاء 50.2% من المشاركين لصالح رفع الحظر عن نشاط السياسيين، في وقت صوت 49.8% بـ"لا"، وهو ما أدى لعودة رؤساء أحزاب وشخصيات سياسية مثل سليمان ديميريل وبولند أجاويد ونجم الدين أربكان إلى ممارسة العمل السياسي بعد إتمام رفع الحظر.
25 سبتمبر/أيلول 1988:
نظم رابع استفتاء في تركيا للبت في موضوع الانتخابات المبكرة، وصوّت لصالح إجراء الانتخابات 35% من المشاركين في الاستفتاء، في حين صوّت 65% بـ"لا".
21 أكتوبر/تشرين الأول 2007:
يعد خامس استفتاء في تاريخ الجمهورية التركية في ظل حكم حزب العدالة والتنمية، ونظم من أجل مقترح تعديل دستوري متعلق بانتخاب الشعب رئيسَ الجمهورية بشكل مباشر، خلافًا لما كان معمولا به سابقًا، وهو انتخاب رئيس الجمهورية من قبل البرلمان.
وصوّت لصالح التعديل الدستوري 68.9% من المشاركين، في حين صوّت 31.1% بـ"لا". وبلغت نسبة المشاركة 67%.
12 سبتمبر/أيلول 2010:
هو سادس استفتاء تجريه تركيا للتصويت على حزمة تعديلات دستورية تشمل 26 مادّة، اقترحها حزب العدالة والتنمية الحاكم لإصلاح المحاكم العليا في تركيا.
صوّت لصالح التعديلات الدستورية 57.9% من المشاركين، في وقت صوت 42.1% بـ"لا". وشارك في الاستفتاء نحو 50 مليون ناخب، بينما بلغت نسبة المشاركة في التصويت 78%.
أبريل/نيسان 2017:
يرجح أن يجري في أبريل/نيسان 2017 استفتاء سابع على تعديلات دستورية تبناها البرلمان التركي، من أبرز ما جاءت به منحُ صلاحيات جديدة للرئيس مقابل فسح المجال أمام البرلمان للتحقيق معه، على أن تجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية مرة واحدة كل خمس سنوات.
وطرحت مسودة التعديلات الدستورية بتركيا من قبل حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يمتلك 317 مقعدا في البرلمان.