الموسوعة|ديني

أبرز بنود التعديلات الدستورية في تركيا

(FILE) - A file picture dated 09 January 2017 shows kawmakers attend a debate in the Turkish parliament in Ankara, Turkey. Turkish parliament on 15 January approved the last article to a constitution reform to change the country's parliamentarian system of governance into a presidential one, which the opposition denounced as giving more power to Turkish president Recep Tayyip Erdogan. A second round of voting will commence end of January with the ruling AK Party aiming — بعد تبني البرلمان للتعديلات الدستورية أقرت في استفتاء شعبي يوم 16 أبريل/نيسان 2017 (الأوروبية)

17/1/2017

تعديلات دستورية تبناها البرلمان التركي وعرضت لاستفتاء عام في 16 أبريل/نيسان 2017، وتم إقرارها، ومن أبرز ما جاءت به منحُ صلاحيات جديدة للرئيس، مقابل فسح المجال أمام البرلمان للتحقيق معه، على أن تجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية مرة واحدة كل خمس سنوات.

وبحسب أرقام قدمها رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية سعدي غوفن فإن نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت 86% تقريبا من مجموع 55.3 مليون ناخب يحق لهم التصويت في أكثر من 167 ألف مكتب اقتراع في محافظات تركيا الـ81.

وصوت في اقتراع الدستور 24 مليونا و763 ألف ناخب بـ "نعم"، مقابل 23 مليونا و511 ألفا صوتوا بـ "لا".

وكان البرلمان التركي قد أقر في قراءة أولى النص الجديد للدستور، وأقر النص في قراءة ثانية وعرض بعد ذلك على استفتاء شعبي نظم في 16 أبريل/نيسان 2017.

واحتاج كل مقترح للتعديل الدستوري إلى موافقة ثلاثة أخماس أصوات النواب وأقر في البرلمان، أي ما يعادل 330 نائبا على الأقل (من إجمالي 550 مقعداً)، علما أن عملية التصويت سرية. ويعتبر أي بند في المقترح بحكم الملغى إن لم يحصل على 330 صوتا خلال عملية التصويت في الجولة الثانية.

وحظيت مسودة الدستور الجديدة المطروحة من قبل حزب العدالة والتنمية التركي بدعم من حزب الحركة القومية المعارض، القوة الرابعة في البرلمان بعدد 40 مقعدا من إجمالي 550 مقعدا، في وقت عارضه حزب الشعب الجمهوري القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائبا.

ولدى حزب العدالة والتنمية الحاكم 317 مقعدا في البرلمان 2017، ولا يحق لرئيس البرلمان التركي، المنتمي للحزب، التصويت على مقترح تعديل الدستور.

وفي ما يلي أبرز التعديلات الدستورية:

محاسبة الرئيس
بموجب الدستور الجديد يكون الرئيس قد عزز سلطاته التنفيذية ليتمكن من تعيين كبار المسؤولين في القطاع العام بشكل مباشر بما يشمل الوزراء.

لكن المادة التاسعة تُتيح فتح تحقيق مع رئيس الجمهورية استنادًا إلى مقترح تطرحه الأغلبية المطلقة من إجمالي أعضاء البرلمان التركي.

أما المادة العاشرة المتعلقة بمناصب نواب الرئيس والوزراء ووكيل الرئاسة حال شغورها، حيث سيتمكن الرئيس من تعيين نائب الرئيس أو عدة نواب للرئيس.

وتنص التعديلات الدستورية أيضا على إلغاء منصب رئيس الوزراء.

وتقضي المادة 18 بـ"إلغاء القانون الذي يقضي بقطع صلة رئيس الجمهورية المنتخب بالحزب السياسي الذي ينتمي إليه".

وتنص المادة الرابعة من مقترح التعديل الدستوري المعدل، على أن تجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في تركيا مرة كل خمس سنوات، على خلاف ما كانت عليها سابقا، إذ كان الشعب التركي يتوجه إلى صناديق الاقتراع كل أربع سنوات لاختيار ممثليهم في البرلمان.

وتتضمن المادة الجديدة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في اليوم نفسه، ويحق للنائب الترشح لأكثر من مرة.

وسيتمكن الرئيس والبرلمان معا من اختيار أربعة أعضاء في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين، المجلس القضائي المهم الذي يعين ويقيل شخصيات في النظام القضائي.

أما المحاكم العسكرية فلن يسمح بها في المستقبل. ونصت المادة 17 على "تحديد الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2019 موعدًا للانتخابات البرلمانية والرئاسية".

حالة الطوارئ
بموجب النص الجديد، ستفرض حالة الطوارئ فقط في حال حصول "انتفاضة ضد الوطن" أو "أعمال عنيفة تعرض الأمة لخطر الانقسام". وسيعود قرار فرض حالة طوارئ للرئيس ثم عرضه على البرلمان.

وكان البرلمان التركي وافق في 4 يناير/كانون الثاني 2017 على مذكرة مدعومة من الحكومة لتمديد حالة الطوارئ التي فرضت بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليو/تموز 2016 ضد الرئيس رجب طيب أردوغان، لثلاثة أشهر.

أما المادة الخامسة من مقترح التعديل الدستوري التي صوت عليها، فتحدد واجبات وصلاحيات البرلمان التركي.

وبموجب المادة 13، لا يمكن إنشاء محاكم عسكرية إلا في حالات الحرب باستثناء المحاكم التأديبية.

كما وافقت الجمعية العامة للبرلمان التركي على المادة 14 من مقترح التعديل الدستوري، وبموجبها سيتألف "المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين من 13 عضوا، يرأسه وزير العدل، ويعمل وفق دائرتين".

البرلمان
سيرتفع عدد أعضاء البرلمان من 550 إلى 600. وسيتم خفض الحد الأدنى لسن النواب من 25 إلى 18 عاما.

وستنظم انتخابات تشريعية مرة كل خمس سنوات بدلا من أربع، وفي اليوم نفسه مع الانتخابات الرئاسية.

وسيحتفظ البرلمان بسلطة تطبيق وتعديل وشطب قوانين.

كما سيتمكن البرلمان من الإشراف على أداء الرئيس الذي سيحظى بسلطة إصدار مرسوم رئاسي بشأن كل المسائل المتعلقة بسلطاته التنفيذية. وإذا اتهم الرئيس أو حامت حوله شبهات بارتكاب جريمة، فسيطلب البرلمان في هذه الحالة تحقيقا.

وتحدد المادة الخامسة من مقترح التعديل الدستوري التي صُوت عليها، واجبات وصلاحيات البرلمان التركي.

ينص مشروع الدستور على أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة ستجري في الوقت نفسه في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2019. وسيشغل الرئيس ولاية من خمس سنوات مع ولايتين كحد أقصى.

المصدر : وكالات