رؤية المعارضة لحل الأزمة السورية

أكدت المعارضة السورية على رفض أي دور للرئيس السوري بشار الأسد في المرحلة الانتقالية للبلاد، وذلك ضمن رؤيتها للحل السياسي لسوريا، والتي تتكون من ثلاث مراحل.

الوثيقة النهائية لرؤية المعارضة السورية قسمت عملية الانتقال السياسي إلى ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بعملية تفاوضية تمتد لستة أشهر يتم خلالها إقرار هدنة مؤقتة وإلزام الأطراف بقرارات مجلس الأمن.

وبحسب الرؤية المقدمة، فإن المرحلة الأولى "تبدأ بمفاوضات تمتد ستة أشهر على أساس إقرار جدول الأعمال الذي يعكس المبادئ الواردة في بيان جنيف وقراري مجلس الأمن 2118 و2254 (بخصوص التوصل لتسوية سياسية)، ويلتزم فيها طرفا التفاوض بهدنة مؤقتة يتم فيها وضع الأسس العملية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن".

كما تشمل هذه المرحلة "وقف كافة عمليات القصف، والسماح بتوصيل المساعدات، والإفراج عن المعتقلين، وبيان مصير المغيبين قسرا، ووقف عمليات التهجير القسري، وأحكام الإعدام، وعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم".

المرحلة الثانية
تشمل فترة انتقالية لمدة سنة ونصف يتم خلالها صياغة دستور جديد، وتشكيل مجلس عسكري مشترك.

وتبدأ فور توافق طرفي التفاوض على المبادئ الأساسية للعملية الانتقالية، وتوقيع اتفاق يضع هذه المرحلة ضمن إطار دستوري جامع يتضمن وقفا شاملا لإطلاق النار، وتشكيل هيئة الحكم الانتقالي".

وترى المعارضة أنه مع بداية هذه المرحلة "يستوجب رحيل بشار الأسد وزمرته الذين تورطوا بارتكاب جرائم بحق الشعب، ويتم العمل من خلالها على صياغة دستور جديد، وإصدار القوانين اللازمة لإجراء انتخابات إدارية (محلية) وتشريعية ورئاسية".

وتتمتع هيئة الحكم الانتقالي بـ"سلطات تنفيذية كاملة تتضمن إصدار إعلان دستوري مؤقت يتم تطبيقه على امتداد المرحلة الانتقالية، وتشكيل حكومة تصريف أعمال، وإنشاء مجلس عسكري مشترك، ومحكمة دستورية عليا، وهيئة لإعادة الإعمار، وهيئة للمصالحة الوطنية، وعقد مؤتمر وطني جامع، وإعادة هيكلة القطاع الأمني، ومكافحة الإرهاب، ومنه بقايا إرهاب الدولة الذي مارسه النظام".

وتؤكد المعارضة أنه "في المرحلة الثانية يتم تأسيس نظام سياسي يقوم على مجموعة من المبادئ الأساسية، منها سيادة سوريا واستقلالها، وسلامة أراضيها، في دولة متعددة الأحزاب مبنية على الحرية والممارسة الديمقراطية، والشمول والتمثيل والمواطنة وسيادة القانون، وحقوق الإنسان، والمساءلة، واستحداث آليات فاعلة لاحترام حقوق الإنسان، وإطلاق حوار وطني شامل لا يستثني أحدا".

المرحلة الثالثة
ترى المعارضة أن المرحلة النهائية تتضمن تطبيق مخرجات الحوار الوطني وإجراء انتخابات محلية وتشريعية ورئاسية تحت إشراف أممي.

وبالتالي فالمرحلة الثالثة هي "نتاج المرحلتين السابقتين، وتؤذن بتدشين مرحلة تمثل انتقالا نهائيا عبر تطبيق مخرجات الحوار الوطني، والمراجعة الدستورية، وإجراء انتخابات محلية وتشريعية ورئاسية تحت إشراف الأمم المتحدة، ودعمها الفني".

ولفتت الرؤية إلى أن "المبادئ الأساسية المحددة في الاتفاق تبقى سارية المفعول باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الدستور الجديد للبلاد الذي يقوم على مبدأ المواطنة، والفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، وحرية الإعلام، والحياد السياسي للجيش والقوات المسلحة، وخضوعها للحكومة الشرعية المدعومة بأغلبية برلمانية، وإنشاء منظومة اقتصادية تراعي العدالة الاجتماعية".