مضامين الاتفاق السعودي الروسي بشأن النفط

وقعت السعودية وروسيا في الخامس من سبتمبر/أيلول 2016 مذكرة مشتركة بشأن سوق النفط على هامش قمة مجموعة العشرين التي عقدت في مدينة خوانجو الصينية، وأعلنتا أنهما اتفقتا على "العمل معا" لتحقيق استقرار الأسعار.

بنود الاتفاق
ووقع البيان المشترك وزيرا الطاقة السعودي خالد الفالح والروسي ألكسندر نوفاك، وأصدرا بيانا مشتركا خلال مؤتمر صحفي مشترك.

وتعد السعودية وروسيا أكبر دولتين منتجتين للنفط في العالم، ولكن الأخيرة ليست عضوة في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

وأهم النقاط المتفق عليها كانت على الشكل التالي:

– تشكيل مجموعة عمل لمراجعة العوامل الأساسية (العرض والطلب) في سوق النفط ستعكف على وضع توصيات بالإجراءات والخطوات المشتركة اللازمة لضمان الاستقرار في سوق النفط ومنع تقلبات الأسعار.

– تعزيز التعاون في قطاع النفط والغاز، بما يشمل استخدام التقنيات الجديدة وتبادل المعلومات والخبرات. 

– الالتزام باستكشاف إمكانية تأسيس قاعدة بيانات مشتركة بشأن تقنيات الطاقة المتقدمة، وإجراء تقييمات لجدوى استخدام.

– تنظيم أول اجتماع بين الطرفين خلال أكتوبر/تشرين الأول 2016 من أجل تعزيز التعاون وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

– تنظيم لقاء آخر في الجزائر، ثم في فيينا في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وفيما نص البيان المشترك الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية:

1 – يدرك الوزيران التحديات الحالية على جانب العرض في أسواق النفط العالمية، بما فيها التراجع الكبير للاستثمارات الرأسمالية الخاصة بإنتاج النفط على نطاق العالم، ولا سيما في مجال التنقيب، إلى جانب تأجيل أعداد كبيرة من المشاريع الاستثمارية، مما يجعل السوق إجمالا أكثر عرضة للتقلبات ويوجد وضعا غير قابل للاستمرار لكل من المنتجين والمستهلكين على حد سواء، وهناك حاجة ماسة إلى التخفيف من التقلبات الكبيرة التي تضر باستقرار الاقتصاد العالمي ونموه.

وفي هذا الصدد، وإدراكا من الوزيرين أن الحوار البناء والتعاون الوثيق بين كبار الدول المنتجة للنفط يعتبر أمرا حيويا لاستقرار سوق النفط وضمان استقرار مستويات الاستثمارات على المدى البعيد فقد اتفق الوزيران على التعاون بصورة مشتركة فيما بينهما أو بالاشتراك مع المنتجين الآخرين، وعلى مواصلة التشاور حول أوضاع السوق عن طريق تشكيل فريق عمل مشترك للمراقبة تكون مهمته أن يراجع باستمرار أساسيات سوق النفط ويقدم توصيات بالتدابير والإجراءات المشتركة التي تؤمن استقرار سوق النفط وتجعلها قابلة للاستشراف.

2 – اتفق الوزيران على تعزيز التعاون بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الروسي في قطاع النفط والغاز، بما يشمل استخدام التقنيات الجديدة وتبادل المعلومات والخبرات من أجل رفع مستوى التطبيقات التقنية في مجالات الإنتاج والتكرير والتخزين والنقل والتوزيع وإنتاج المعدات والخدمات المساندة مثل الهندسة والتصنيع والأنشطة البحثية، إلى جانب التعاون في إنتاج الكهرباء والطاقة المتجددة.

3 – التزم الوزيران باستكشاف إمكانية تأسيس قاعدة بيانات مشتركة حول تقنيات الطاقة المتقدمة، وإجراء تقييمات لجدوى استخدام هذه التقنيات والاستفادة منها وتمويلها من خلال الصناديق الاستثمارية السيادية العائدة لكلا البلدين.

4 – قرر الوزيران أن يعقد فريق العمل السعودي-الروسي حول التعاون في مجال النفط والغاز المشكل بموجب المادة الرابعة من اتفاقية التعاون المبرمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الاتحاد الروسي حول التعاون في مجال النفط والغاز بتاريخ 2 سبتمبر 2003 والبرنامج التنفيذي الخاص بتلك الاتفاقية والمؤرخ في 18 يونيو 2015 أول اجتماع له خلال شهر أكتوبر 2016 من أجل تعزيز التعاون وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. وعلاوة على ذلك، سيلتقي الوزيران مرة أخرى على هامش اللقاءات المقبلة لمنتدى الطاقة العالمي في الجزائر واجتماع منظمة أوبك في شهر نوفمبر في مدينة فيينا.