إعلان كوكادام

في العشرين من مارس/آذار 1986 برز إعلان كوكادام بأثيوبيا بين الحركة الشعبية لتحرير السودان وأغلب أحزاب السودان السياسية ومن ضمنها حزب التجمع الوطني لإنقاذ الوطن، وأكد الإعلان على رفع حالة الطوارئ والالتزام المطلق بالخيار الديمقراطي.

وفي ما يلي نص الوثيقة:

1- على أساس خبرة السنوات الماضية المشكلة لفترة ما بعد الاستقلال، وبالنظر إلى الإنجازات البطولية لشعبنا في نضاله السياسي والمسلح ضد كافة أشكال الظلم والقمع والاستبداد، وهو النضال الذي عبر عنه على مدار عقدين من خلال ثورتين عظيمتين.

ورفضا لكافة أشكال الدكتاتوريات، والالتزام المطلق بالخيار الديمقراطي وانطلاقا من القناعة بأنه من الضروري خلق (سودان جديد) يتمتع فيه كل مواطن سوداني بالحرية المطلقة من الظلم والجهل والمرض والقيود، إضافة إلى التمتع بمنافع الحياة الديمقراطية الحقيقية، وقيام سودان جديد متحرر من العنصرية والقبلية والطائفية وكافة أسباب التميز والتفاوت.

وسعيا جادا لوقف نزيف الدم الناتج عن الحرب في السودان، ووعيا تاما بأن عملية تشكيل (السودان الجديد) تبدأ بعقد المؤتمر الدستوري القومي.

وإيمانا بأن المقترحات المعروضة والمطروحة من قبل الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان هي متطلبات ضرورية لعقد المؤتمر الدستوري المقترح وتشكل الأساس المتين لبدء مثل تلك العملية.

2- يوافق وفدا التجمع الوطني للإنقاذ القومي والحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان. (يشار إليهما بعد ذلك باسم الجانبين) على أن المتطلبات الرئيسية التي تهيئ مناخا يقود إلى عقد المؤتمر الدستوري المقترح هي:

أ- إعلان كافة القوى السياسية والحكومة الحالية التزامهم بمناقشة مشاكل السودان الرئيسية وليس ما يدعى باسم مشكلة جنوب السودان وينبغي أن يكون ذلك وفقا لجدول الأعمال المتفق عليه في هذا الإعلان.

ب- رفع حالة الطوارئ.

ج- العمل بدستور 1956 والمعدل في عام 1964 بإدراج الحكومة الإقليمية وكل المسائل الأخرى التي يتم التوصل إلى إجماع رأي بشأنها من كافة القوى السياسية.

د- إلغاء الاتفاقات العسكرية الموقعة بين السودان والدول الأخرى التي تمس السيادة الوطنية للسودان.

ه- السعي المستمر من كلا الجانبين لاتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة للحفاظ على سريان وقف إطلاق النار.

3- تدعو الحركة/ الجيش الشعبي لتحرير السودان كافة القوى السياسية والحكومة الحالية للالتزام بأن تحل الحكومة المذكورة نفسها وتستبدل بحكومة وحدة وطنية مؤقتة وجديدة تمثل كافة القوى السياسية بما في ذلك الحركة والجيش الشعبي والقوات المسلحة وفقا لما سوف يجري الاتفاق عليه في المؤتمر المقترح باعتبار أن هذا هو مطلب ضروري لعقد المؤتمر الدستوري المقترح، وبناء على ذلك اتفق الجانبان على إرجاء الموضوع للمزيد من المناقشات في المستقبل القريب.

4- اتفق الجانبان على أن المؤتمر الدستوري المقترح سوف يعقد تحت شعار السلام والعدالة والديمقراطية والمساواة، كما اتفقا على أن يتضمن جدول أعمال المؤتمر التالي:

أ- مشكلة القوميات

ب- حقوق الإنسان الأساسية

ج- نظام الحكم

د- مشكلة الدين

ه- التنمية والتنمية غير المتوازنة

و- الموارد الطبيعية

ز- القوات النظامية والترتيبات الأمنية

ح- المشكلة الثقافية والتعليم ووسائل الإعلام الجماهيري

ط- السياسة الخارجية

4-2 وافق الجانبان على أن جدول الأعمال السابق لا يعني الشمول بأي حال من الأحوال.

5- يتفق الجانبان مؤقتا على أن المؤتمر الدستوري المقترح سوف يعقد في الخرطوم خلال الأسبوع الثالث من شهر يونيو/ حزيران 1986 على أن تسبقه اجتماعات تمهيدية ويكون انعقاد المؤتمر عمليا عقب إعلان الحكومة الحالية للترتيبات الأمنية الضرورية وتوفر المناخ الملائم الضروري.

6- وأخذا في الاعتبار الحاجة إلى مشاورات منتظمة من جانب كل طرف مع الطرف الآخر، اتفق الجانبان على تشكيل لجنة اتصال مشتركة تضم خمسة أعضاء من كل جانب، كما اتفق الجانبان أيضا على أن يوم الأربعاء الموافق السابع من مايو/أيار 1986 هو موعد لبدء الاجتماع للجنة في أديس أبابا.

7- هذا الإعلان تم إصداره باللغتين الإنجليزية والعربية، وقد اتفق الجانبان على أن النص الإنجليزي سيكون الأصل، وفي حالة الاختلاف يفضل على النص العربي.

8- بإصدار هذا الإعلان فإن الجانبين يناشدان الشعب السوداني الممثل في أحزابه السياسية المتعددة والاتحادات المهنية والنقابات بالعمل الجاد لأجل تحقيق أهداف هذا الإعلان.