"المطرقة".. مؤامرة انقلابية على أردوغان

قضية "المطرقة" اسم إعلامي لمؤامرة انقلابية مزعومة استهدفت الإطاحة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان عندما كان رئيسا للوزراء عام 2003، اتُّهم قائد الجيش التركي السابق الجنرال تشيتين دوغان بالتخطيط لها.

التسمية
يعبر اسم القضية "المطرقة" -وهو المعنى العربي للكلمة التركية "بايلوز" أو مطرقة الحداد- عن ثقل الأثر الذي كانت ستحدثه في خارطة السياسة والحكم بتركيا، باعتبارها أكبر محاولة انقلابية شهدتها البلاد قبل الانقلاب الفاشل في 15 يوليو/تموز 2016.

بقي الغموض يكتنف بعض تفاصيل القضية التي مثل أكثر من 360 متهما على ذمتها أمام القضاء، بعدما تغيرت الأحكام واختلط السياسي بالقضائي، ووجهت أصابع الاتهام لرجال القضاء والمدعين العامين المقربين من جماعة غولن بتلفيق القضية بالكامل بغية إزاحة المتهمين عن مناصبهم الأمنية والعسكرية.

التعريف والجذور
تعرف قضية المطرقة بأنها محاولة مزعومة لانقلاب عسكري علماني خطط لها قائد الجيش التركي السابق الجنرال تشيتين دوغان، في الفترة التي كان فيها على رأس عمله بين الخامس والسابع من آذار/مارس 2003، في محاولة للإطاحة بالحكومة التي كان يرأسها الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان، بعد أشهر قليلة من وصول حزب العدالة والتنمية التركي حينها للحكم.

وضمن ملفات القضية تم عرض المتهمين على القضاء التركي بتهمة التخطيط للانقلاب عبر اختلاق مجموعة إجراءات تقود تركيا إلى حالة من الاضطراب والفوضى، وتوجيه الاتهام للجارة اللدود اليونان بالمسؤولية عن هذه الأحداث، ما يهيئ المناخ العام لوقوع انقلاب عسكري تحت مظلة الاستعدادات للحرب.

ظهرت أولى المعلومات عن انقلاب "المطرقة" في جريدة "طرف" الليبرالية التي سربت وثائق حول تخطيط القوات الجوية والبحرية لإسقاط طائرة تركية فوق بحر إيجه الذي يفصل الحدود التركية المائية من الغرب عن اليونان، في خطتين متزامنتين أطلق عليهما اسمي "موراج" و"سوغا".

كما أظهرت التحقيقات أن خطة الانقلاب المزعوم كانت تشمل استهداف قيادات دينية ومجتمعية وأكاديميين معارضين وصحفيين من دعاة الديمقراطية بعمليات اغتيال مدبرة، تتهم الحكومة التركية بالمسؤولية عنها.

وورد في ملفات القضية أن مدبري انقلاب المطرقة خططوا لتفجير مسجدي الفاتح وبايزيد التاريخيين الشهيرين في مدينة إسطنبول، لاستدراج الحكومة إلى إعلان حالة الطوارئ وتطبيق الأحكام العرفية، الأمر الذي سيزيد من توتر علاقتها بالجيش.

كان من شأن كل تلك الأحداث أن تفضي إلى إشاعة حالة من الفوضى والشعور بغياب الأمن في المجتمع التركي، وأن تخلخل العلاقة بين حكومة أردوغان "ذات التجربة الغضة" وقتئذ والجيش الذي اعتاد على التدخل في حالات أقل توترا لينفذ انقلابا عسكريا يعيده إلى مقاليد الحكم، على الأقل هذا ما ورد في بيانات الادعاء العام التي عرضها على القضاء التركي.

الملف القضائي
عرضت ملفات التحقيق في قضية المطرقة على القضاء التركي في ديسمبر/كانون الأول 2010، وصدرت قرارات المحاكم التركية عام 2012 بالسجن مددا لفترات متفاوتة على أغلب المتهمين، بينها أحكام بالسجن مدى الحياة خفضت إلى عشرين عاما بحق المتورطين المزعومين.

وشملت الأحكام كلا من الفريق أول المتقاعد خليل إبراهيم فرتينه قائد القوات الجوية السابق، والجنرال المتقاعد أوزدن أورنك قائد القوات البحرية السابق، والفريق أول المتقاعد تشتين دوغان أحد قادة الجيش الأول التركي السابقين.

وحكم بـ18 عاما بحق كل من الأمين العام لمجلس الأمن القومي التركي السابق شكري صاريشيق، والفريق أول المتقاعد أرغين صايغون، والفريق بحري أحمد فياض أويوتشو، والفريق سها طان يري، والعميد المتقاعد جمال تميزوز، والفريق نجاد بَك، والفريق عبد الله جان.

رفض متهمو "المطرقة" الاتهامات الموجهة إليهم، وأصروا على أن الخطة التي تقوم عليها المحاكمة ليست إلا "سيناريو تدريبيا" على غرار الخطط التي يضعها الجيش.

وفور صدور الأحكام، بادرت هيئة الدفاع عن المتهمين لتقديم الطعن أمام محكمة الاستئناف استنادا إلى "إجراءات غير قانونية" تمت الأحكام بناء عليها، وقد قبل القضاء التركي النظر بالاستئناف وأصدر بتاريخ 31 مارس/آذار 2015 حكما ببراءة 236 من المتهمين من بينهم الجنرال دوغان، وقد تم إطلاق سراحهم بعد القرار.

واستند الدفاع في طلبات الاستئناف إلى "تزييف الوثائق" التي استندت عليها المحاكم في الحكم على المعتقلين، من بين ذلك أن بعض الوثائق كتبت بنوع من خط نظام ويندوز ظهر للاستخدام عام 2007 ونسبت كتابته للمتهمين عام 2003، كما ورد في بعض الوثائق أسماء مؤسسات وشركات لم تكن موجودة قبل عام 2008.

ترتب على انهيار السيناريو الدرامي لقضية المطرقة عقب قرار براءة المتهمين، توجيه الاتهام للمدعين العامين ورجال القضاء المقربين من جماعة فتح الله غولن بتلفيق القضية.

وجرى إغلاق المحاكم التي أصدرت الأحكام بالقضية في العام 2014، كما جرى اعتقال الصحفي الذي سرب الوثائق عبر صحيفة "طرف" محمد بارانصو، وعرض على المحكمة في الأول من مارس/آذار 2015 بتهمة التآمر ضدّ بعض المتّهمين من خلال تلفيق أدلة.