علاقة أردوغان بالجيش.. أهم المحطات

ظلت المؤسسة العسكرية التركية الأكثر تأثيرا على الحياة السياسية في البلاد منذ إعلان الجمهورية في عشرينيات القرن العشرين، ونفذت في سبيل هيمنتها على الدولة والمجتمع أربعة انقلابات لتغيير الحكم في أعوام 1960 و1971 و1980 و1997.

ومع وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم في نوفمبر/تشرين الثاني 2002؛ تقلص دور الجيش بحزمة إصلاحات قانونية حتى أصبح في السنوات الأخيرة ميالا إلى التزام ثكناته، رغم محاولات انقلابية عديدة خططت لها دوائر قريبة منه وأعلنت الحكومة اكتشافها وإحباطها قبل نجاحها.

وفي ما يلي استعراض لأهم محطات العلاقة بين حكومة حزب العدالة والتنمية التركي ومؤسسة الجيش:

– أبريل/نيسان 2003: مسؤولون في الجيش يقاطعون حفل استقبال أقامه رئيس البرلمان بمناسبة أحد الأعياد الرسمية، لكون زوجته ترتدي الحجاب المحظور لبسه في مؤسسات الدولة والجامعات.

– 29 أبريل/نيسان 2003: مجلس الأمن القومي التركي يشدد على ضرورة "حماية مبادئ العلمانية التي تشكل الدعامة الأساسية للبلاد"، وذلك في ظل أنباء عن توتر بين الحكومة ذات الميول الإسلامية والجيش.

– 30 يوليو/تموز 2003: البرلمان التركي يقرّ قانونا يتضمن مجموعة إصلاحات تاريخية للحد من نفوذ الجيش في الحياة السياسية التركية، استجابة لمتطلبات الاتحاد الأوروبي من أجل السماح لأنقرة بالانضمام إليه.

وجرد القانون الجديد مجلس الأمن القومي -الذي يهيمن عليه العسكريون- من سلطاته التنفيذية وحوله إلى مجلس استشاري للحكومة، وأصبح عدد أعضائه المدنيين تسعة مقابل خمسة عسكريين، وكان عدد المدنيين أربعة منذ تأسيس المجلس عام 1937.

ونص القانون على أن ينعقد المجلس مرة كل شهرين بدلا من الاجتماع شهريا. وأن يُعين رئيسُ الوزراء الأمانة العامة للمجلس ويثبتها رئيسُ الدولة، وأن تكون مفتوحة أمام المدنيين، ومسؤولياتها "تتعلق حصرا بأعمال أمانة سر" بدل "الإشراف" على القرارات التي تتخذها الحكومة بشأن بعض المسائل الأمنية والتنسيق بشأنها.

كما سمح القانون للبرلمان بدراسة نفقات الجيش مع نصه على أن تبقى هذه الدراسة "سرية"، وإلغاء عضوية الجيش في المجلس الذي يصدر التراخيص للأفلام والأغاني. وقد واجهت بعض الإجراءات المقترحة اعتراضات من الجيش استبقت إقرار القانون.

– 10 ديسمبر/كانون الأول 2003: البرلمان يقر مرسوما ينص على إلغاء السرية التي تحيط بنشاطات مجلس الأمن القومي الذي يسيطر عليه الجيش، استجابة لمطالبة المفوضية الأوروبية باتخاذ المزيد من الإجراءات للسيطرة على هذه المؤسسة لتحسين مستوى الديمقراطية في البلاد.

– 20 مايو/أيار 2006: رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان ينتقد دعوة قائد الجيش الجنرال حينها حلمي أوزكوك إلى تصعيد الاحتجاجات العلمانية ضد الحكومة إثر اغتيال قاض كبير على يد محام إسلامي في مجلس شورى الدولة، ويصف هذه الدعوة بأنها "عمل غير مسؤول".

– أبريل/نيسان 2007: قيادة الجيش توجه تحذيرا شديد اللهجة إلى حزب العدالة والتنمية، وتقول إنها ستتدخل إذا رأت أن "قيم البلاد العلمانية باتت مهددة". وجاء التحذير متزامنا مع مظاهرات كبيرة في إسطنبول حشد لها العلمانيون نحو مليون شخص احتجاجا على تقديم الحزب مرشحا لرئاسة البلاد هو وزير الخارجية آنذاك عبد الله غل.

– يونيو/حزيران 2007: الحكومة تطلق تحقيقا رسميا في مخطط انقلابي لإسقاطها بات يُعرف إعلاميا باسم "أرغنكون"، وهو اسم وادٍ تقول الأسطورة إن شعب الترك عاش فيه حقبة من الزمن.

وتقود المخططَ منظمة قومية علمانية متطرفة تضم شخصيات متعددة التخصصات والوظائف بزعامة مدير جهاز الدرك السابق الجنرال سينير أرويغور، كانت تخطط لأحداث عنيفة لإرغام الجيش على التدخل لقلب النظام.

ومن بين الضالعين في المخطط أيضا إبراهيم شاهين النائب السابق لرئيس وحدة العمليات الخاصة في الشرطة، ورئيس سابق لمجلس الأمن القومي الهيئة المتنفذة التي تضم كبار الساسة والجنرالات الأتراك، ورئيس سابق للمجلس الأعلى للتعليم، ورئيس جامعة، وزعيم نقابة كبير.

– 21 أغسطس/آب 2007: رئيس الوزراء أردوغان يدعو الجيش إلى البقاء بعيدا عن السياسة، قائلا إن "على العسكريين البقاء في مكانهم، ويجب على المؤسسات كافة العمل وفقا للصلاحيات التي منحها الدستور لكل منها". والجيش التركي ينفي أن يكون جنرالات منه عقدوا اجتماعا سريا مع عبد الله غل للتوصل لتفاهمات بشأن ترشحه للرئاسة.

– 27 أغسطس/آب 2007: رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش يشار بوبوكانيت يدلي بتصريح ينتقد ضمنا الحكومة، ويقول فيه: "للأسف في كل يوم تتكشف مخططات خبيثة بصور مختلفة، تهدف إلى الرجوع عن خطوات التطور الحديث وإفساد البنيتين العلمانية والديمقراطية في البلاد".

– 1 يوليو/تموز 2008: الشرطة تعتقل 48 شخصا بينهم جنرالان سابقان بارزان في الجيش هما خورشيد طولون وسينير أرويغور، ورجال أعمال وصحفيون وسياسيون معروفون، على خلفية تورطهم في مخطط "أرغنكون" الانقلابي ضد الحكومة.

– يونيو/حزيران 2009: صحيفة "طرف" التركية تنشر وثيقة بشأن "مؤامرة" دبرها عقيد في القوات البحرية يدعى دورسون جيجيك، لمنع حزب العدالة والتنمية الحاكم من "تدمير النظام العلماني في تركيا وإبداله بدولة إسلامية".

وقد نفى الجيش أن يكون قد سمح بمثل تلك الخطة وتعهد بطرد أي أفراد ضالعين فيها. وأجرى قائده الجنرال إيلكر باشبوغ محادثات لم تكن مقررة مع أردوغان بشأن التقرير لتهدئة المخاوف.

– 28 ديسمبر/كانون الأول 2009: رئيس الوزراء أردوغان ينفي وجود أي توتر بين حكومته والجيش قبيل اجتماع لمجلس الأمن القومي لبحث تطورات التحقيقات بشأن مؤامرة مفترضة لاغتيال نائبه بولنت أرينج.

وقال أردوغان إنه "لن يستفيد أحد من التظاهر بأنه توجد مشاكل بين المؤسستين. وكل ادعاء يجري التحقيق فيه، ولا ينبغي أن ننحو باللائمة على مؤسسة بأكملها بسبب أخطاء بعض أفرادها".

– 20 يناير/كانون الثاني 2010: صحيفة "طرف" التركية تكشف تفاصيل خطة انقلاب عسكرية تقع في 500 صفحة، كانت تحضر لها مجموعة من ضباط الجيش التركي ذوي الرتب العالية (29 جنرالا عسكريا و133 ضابطا) في عام 2003، بُعيد تشكيل حزب العدالة والتنمية لحكومته الأولى في نوفمبر/تشرين الثاني 2002.

وأطلق المنفذون على خطتهم اسم "المطرقة" وضمنوها أربع خطط تفصيلية للانقلاب بأسماء حركية، هي "الحجاب" و"اللحية" و"الاصطياد بعد المتابعة" و"العاصفة".

وكانت الخطة تهدف إلى إثارة البلبلة والقلاقل في أنحاء البلاد بتنفيذ تفجيرات في المساجد والشوارع العامة وإسقاط طائرة حربية وإلقاء اللوم في ذلك على اليونان، لدفع الجيش إلى استلام الحكم وتعطيل البرلمان وحل الحكومة.

وقد اعترف الجيش بصحة الوثائق والتسجيلات الصوتية المصاحبة لها، لكنه قال إن الخطة كانت ضمن تدريبات عملية ولم تكن أصلا معدة للتنفيذ أو جزءا من مؤامرة لقلب نظام الحكم.

– 16 فبراير/شباط 2010: السلطات تعتقل -لأول مرة في تاريخ البلاد- ممثلا للادعاء العام هو إيهان جيهانر في إقليم إرزينكان شرقي البلاد، بتهمة الانتماء إلى تنظيم "أرغنكون" المتهم بالتآمر للإطاحة بالحكومة، والذي ألقي القبض بسببه على أكثر من 200 شخص بينهم ضباط في الجيش ومحامون وساسة.

– 23 فبراير/شباط 2010: الجيش يحذر -في بيان نشره على موقعه الإلكتروني- من خطورة الأوضاع الداخلية، وذلك في معرض تعليقه على اعتقال عدد من كبار ضباطه بتهمة الضلوع في مخطط "المطرقة" الانقلابي.

وشمل الاعتقال 17 ضابطا كبيرا متقاعدا وسبعة من الضباط الكبار لا يزالون على رأس عملهم في البحرية، من بينهم قائد سلاح البحرية السابق الفريق أوزدن أورنيك، والقائد السابق للجيش الأول سيتين دوغان المتهم بأنه "رأس الحربة" في خطة الانقلاب.

– 26 فبراير/شباط 2010: محكمة تركية توجه الاتهام إلى جنرالين متقاعدين هما القائد السابق للجيش الأول جيتين دوغان والقائد السابق للقوات الخاصة إنجين آلان في الجيش، في قضية التآمر للإطاحة بنظام الحكم. والضابطان هما أبرز شخصيتين يتم اعتقالهما بعد احتجاز نحو خمسين ضابطا وُجه الاتهام لثلاثين منهم.

– 27 أكتوبر/تشرين الأول 2010: مجلس الأمن القومي يقر تعديلات جديدة على "الوثيقة السياسية للأمن القومي" للبلاد، غيرت تعبير "خطر الرجعية والجماعات الإسلامية" إلى "الأخطار المتوقعة من التنظيمات المتطرفة دينيا"، وأضافت خطر الانقلابات والعصابات السرية إلى قائمة التهديدات الداخلية.

– أبريل/نيسان 2011: المحامي التركي يونس أق يول يقدم شكوى للنائب العام يقول فيها إن انقلاب 28 فبراير/شباط 1997 "الأبيض" الذي أطاح بحكومة نجم الدين أربكان أول رئيس وزراء إسلامي في تركيا الحديثة؛ يندرج ضمن أحكام المادة 312 من القانون الجنائي التي تنص على أن الإطاحة بالحكومة أو إعاقة عملها تعتبر "جريمة".

وبناء على ذلك، بدأت النيابة العامة التحقيق في القضية، واستدعت عدداً من الرتب العسكرية المختلفة التي تولت مناصب عسكرية في تلك الحقبة الزمنية، وبلغ عدد المعتقلين 62 عسكريا.

– 29 يوليو/تموز 2011: رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال إيشيق كوشانير وقادة القوات البرية والبحرية والجوية يقدمون استقالاتهم قبيل الاجتماع السنوي لمجلس الشورى العسكري الأعلى، بعد خلاف مع الحكومة بشأن ترقية قادة عسكريين مسجونين، واعتقال نحو 165 ضابطا (بينهم أربعون جنرالا) في محاكمات محاولة انقلابية.

وقد سارع رئيس الحكومة أردوغان إلى ترقية قائد قوات الأمن الجنرال نجدت أوزال ليصبح قائدا جديدا للقوات البرية قبل أن يتولى رئاسة هيئة الأركان، لأن القانون يشترط في رئيسها أن يكون تولى -ولو ليوم واحد- منصب قائد أحد الجيوش الأربعة.

– يوليو/تموز 2011: الحكومة توجه الاتهام إلى 22 ضابطا عسكريا بالسعي لمحاولة جديدة للانقلاب عليها وتأسيس مواقع إنترنت لبث دعاية معادية لها. ومن المتهمين في القضية رئيس القيادة التعليمية للجيش الجنرال نصرت تاشديلر، ورئيس استخبارات الأركان العامة إسماعيل حقي، والقائد السابق للجيش الأول الجنرال المتقاعد حسن إيغجيز.

– 8 أغسطس/آب 2011: محكمة تركية تصدر مذكرات اعتقال إضافية بحق 14 ضابطا كبيرا في الجيش للاشتباه في تورطهم في مخطط الإطاحة بالحكومة. ويواجه المتهمون السجن ما بين 15 وعشرين عاما.

– 5 يناير/كانون الثاني 2012: محكمة تركية تقضي بحبس رئيس أركان الجيش السابق الجنرال إلكر باشبوغ (شغل المنصب خلال 2008-2010)، إلى حين محاكمته بتهمة "تزعم عصابة" أرغنكون لإسقاط الحكومة بالقوة. وهو أعلى ضابط في الجيش يشمله تحقيق واسع في هذه القضية.

وهذه هي المرة الأولى التي يمثل فيها قائد لأركان القوات المسلحة التركية ليدلي بأقواله كمشتبه فيه في قضية جنائية أمام محكمة مدنية، وكان الجنرال المتقاعد حلمي أوزكوك -وهو أيضا رئيس سابق لأركان الجيش- أدلى بإفادته في القضية عام 2009 بصفته شاهدا وليس مشتبها فيه.

ودار التحقيق في القضية حول مزاعم بأن الجيش أنشأ موقعا إلكترونياً لبث دعاية مناهضة للحكومة بقصد زعزعة الاستقرار في تركيا. وتعتبر القضية التي تعرف باسم "مذكرة الإنترنت" جزءا من التحقيقات في قضية أرغنكون.

– أبريل/نيسان 2012: الحكومة تقدم إلى المحاكمة منفذي انقلاب 1980 بزعامة الجنرال المتقاعد كنعان إيفرن.

– 21 أبريل/نيسان 2012: محكمة تركية في أنقرة تأمر باعتقال ثمانية مشتبه فيهم تحفظياً، بينهم الرجل الثاني في رئاسة أركان الجيوش عام 1997 الجنرال شفيق بير، والجنرال المتقاعد إيرول أوزكاسناك السكرتير السابق لهيئة الأركان.

وذلك في إطار تحقيق حول المسؤولين المفترضين عن انقلاب 1997 الذي أطاح بالحكومة الـ54 للجمهورية التركية بقيادة أربكان، ويعتبر الجنرال شفيق بير "العقل المدبر" له.

– 2 يوليو/تموز 2012: البرلمان يقر إصلاحا قانونيا يلغي المحاكم الخاصة التي استخدِمت للنظر في قضايا مؤامرات انقلاب ضد الحكومة، ولكن دون التطرق إلى المحاكمات الجارية آنذاك لمئات من ضباط الجيش. وينص الإصلاح الجديد على أن أي قضايا مستقبلية تخص الانقلابات والجرائم المتعلقة بالإرهاب ستنظر أمام المحاكم الجنائية العليا في الأقاليم وليس المحاكم الخاصة.

– 3 أغسطس/آب 2012: الجيش يحيل أربعين ضابطا كبيرا في القوات البرية والبحرية -من المعتقلين حاليا بتهمة التآمر ضد الحكومة- إلى التقاعد، في مؤشر جديد يرسخ إبعاد العسكر عن الحياة السياسية، إثر مصادقة الرئيس عبد الله غل على قرار تقاعد 55 ضابطا كبيرا في نهاية اجتماع مجلس الشورى العسكري الأعلى.

– 21 سبتمبر/أيلول 2012: محكمة الجنايات العاشرة في إسطنبول تقضي بالسجن لمدد تصل إلى عشرين عاما على عدد من القادة العسكريين، في قضية التخطيط لانقلاب عسكري على الحكومة التركية عام 2003، وهي القضية التي عُرفت باسم "المطرقة"، وحوكم فيها 365 ضابطا في الجيش بينهم عدد من رؤساء الأركان.

– 3 يناير/كانون الثاني 2013: رئيس هيئة الأركان التركية الأسبق الجنرال المتقاعد إسماعيل حقي قره داي (81 عاما) يمثل أمام القضاء بعد يوم من اعتقاله، لتوضيح دوره المفترض في انقلاب عسكري أطاح عام 1997 بحكومة نجم الدين أربكان. وقد أفرجت المحكمة عنه مع إبقائه تحت المراقبة ومنعه من مغادرة البلاد.

– 16 فبراير/شباط 2013: النيابة العامة التركية تأمر باعتقال ثلاثة جنرالات متقاعدين بتهمة التورط في قضية الإطاحة بحكومة أربكان عام 1997، بينما أفرجت عن ثلاثة آخرين ووضعتهم تحت المراقبة القضائية.

– 12 يوليو/تموز 2013: البرلمان يقر تعديلا للمادة 35 من قانون الجيش الذي صدر بعد انقلاب عام 1960 ويحدد طريقة عمل الجيش وعقيدته العسكرية، وذلك في خطوة تسعى لحرمان العسكر من تبرير الانقلابات العسكرية بعدم قدرة السلطات المدنية على الدفاع عن المبادئ الدستورية.

وتحدّ الصيغة الجديدة التي جرى التصويت عليها من مجال تدخل القوات المسلحة في الحياة السياسية، حاصرة دورها في "الدفاع عن المواطنين الأتراك ضد التهديدات والمخاطر القادمة من الخارج"، والردع الفاعل والمشاركة في العمليات الخارجية التي يقرها البرلمان، بدلا من "صيانة الجمهورية التركية وحمايتها".

– 3 أغسطس/آب 2013: الحكومة تعين قادة جددا للجيش في إطار تغييرات شاملة في القيادات الكبرى تؤكد سيطرتها على القوات المسلحة، وقدرتها على تحجيم دور الجيش الذي ظل يهيمن خلال حقبة طويلة على الحياة السياسية في البلاد.

وقرر مجلس الشورى العسكري الأعلى -في اجتماع ترأسه رئيس الوزراء أردوغان- تعيين الجنرال خلوصي أكار قائدا للقوات البرية، وتعيين نائب الأميرال بولنت بستان أوغلو قائدا للقوات البحرية، والفريق أكين أوزترك قائدا للقوت الجوية، والجنرال ثروت يوروك قائدا لقوات الأمن.

– 5 أغسطس/آب 2013: محكمة سيليفري في إسطنبول تصدر أحكاما بالسجن مدى الحياة على رئيس الأركان السابق الجنرال إيلكر باشبوغ وضباط سابقين في الجيش متهمين بالتورط في قضية "أرغنكون" المتعلقة بالتخطيط للإطاحة بحكومة أردوغان، وبرأت آخرين من التورط في القضية نفسها.

– سبتمبر/أيلول 2013: 103 ضباط في الجيش (من أصل 324 عسكريا متهما) يدلون بشهاداتهم أمام محكمة العقوبات عن دورهم في إجبار حكومة نجم الدين أربكان الإسلامية على الاستقالة عام 1997، بدعم من مجلس الأمن القومي الذي كان يهيمن عليه الجيش، وقد صدرت إدانة لعشرات منهم.

– 9 أكتوبر/تشرين الأول 2013: محكمة الاستئناف تؤيد حكما باعتقال 36 مشتبها فيهم بينهم ثلاثة عسكريين متقاعدين، لإدانتهم بالتخطيط للإطاحة بالحكومة عام 2003 فيمات عُرف بـ"المطرقة"، وألغت اعتقال 63 مشتبها فيهم آخرين.

– 12 ديسمبر/كانون الثاني 2013: الرئيس الأسبق لأركان الجيش إسماعيل حقي قرة داي (تولى المنصب خلال 1994-1998) ينفي أمام القضاء قيامه بأي دور في انقلاب عام 1997، الذي أطاح بحكومة أربكان عبر تلويح الجيش بالقوة باستعراض للدبابات بأنقرة، ومواصلته هذا التحرك حتى سقطت الحكومة بانهيار ائتلافها في يونيو/حزيران الموالي.

– 27 ديسمبر/كانون الثاني 2013: الجيش يتعهد بعدم التدخل فيما وُصف بأنه "فضيحة فساد" تتعلق بالحكومة، دعت بسببها المعارضة جماهيرها إلى تنظيم مظاهرات ضخمة للمطالبة برحيل الحكومة. وأكدت القوات المسلحة التركية أنها "ستحرص بشدة على تفادي الجدل السياسي وتبعد نفسها عن أية آراء وتشكيلات سياسية".

– 6 يناير/كانون الثاني 2014: رئيس الوزراء أردوغان يقول إنه لن يمانع في إعادة محاكمة مئات العسكريين المدانين بالتخطيط لانقلاب على حكومته "ما دام هناك سند قانوني"، وذلك بعدما تقدم الجيش بشكوى جنائية فيما يتعلق بالقضايا المرفوعة قائلا إن الأدلة المقدمة فيها كانت "ملفقة".

– 11 فبراير/شباط 2014: البرلمان يمرر تعديلات جديدة على قانون الجيش صادق عليها رئيس الجمهورية عبد الله غل، ويقضي أبرز هذه التعديلات بفتح الطريق أمام إمكانية محاكمة رئيس هيئة الأركان العامة وقادة القوات المسلحة وقوات الدرك أمام محكمة الديوان العليا بدل المحكمة الجنائية، في حال ارتكابهم جرائم تتعلق بمناصبهم.

وكذلك خضوع المطالبة بفتح تحقيقات بحق رئيس هيئة الأركان العامة وقادة قواته المسلحة لمصادقة رئيس الوزراء، في حين تخضع نفس المسألة فيما يخص قائد قوات الدرك لمصادقة وزير الداخلية. وحسب القانون المعدل؛ فإنه تـُرفض أي شكوى أو إخبار يُقدم باسم مستعار أو بدون توقيع أو اسم أو عنوان محدد.

– مارس/آذار 2014: الإفراج عن عشرات من المعتقلين في قضية "أرغنكون"، وفي طليعتهم الرئيس السابق لهيئة أركان الجيش الجنرال إيلكر باشبوغ.

– 18 يونيو/حزيران 2014: محكمة جنايات أنقرة تصدر حكما بالسجن مدى الحياة على كل من رئيس البلاد الأسبق الجنرال كنعان إيفرن (96 عاما) وقائد القوات الجوية الأسبق تحسين شاهين كايا (89 عاما)، وذلك بتهمة "قلب النظام الدستوري" لدورهما في انقلاب عسكري عام 1980.

– 19 يونيو/حزيران 2014: محكمة إسطنبول تأمر بالإفراج عن 230 ضابطاً بالجيش (بينهم 13 جنرالاً في الخدمة) حُكم عليهم عام 2012 بالسجن مددا تصل إلى 22 عاماً، بعد إدانتهم بالتآمر للإطاحة بحكومة أردوغان. وقضت المحكمة بإجراء محاكمة جديدة لهم وتعليق تنفيذ عقوبتهم حتى صدور حكم جديد.

– 7 أبريل/نيسان 2015: محكمة تركية تبرئ 62 عسكريا هم آخر المتهمين الذين سجنوا في قضية "المطرقة" المتعلقة بمؤامرة للانقلاب على حكومة أردوغان عام 2003، لأن بعض الأدلة الرقمية "غير مقبولة". وأعلنت النيابة العامة عزمها الطعن في أحكام براءة استفاد منها 236 متهما في هذه القضية.

– 15 يوليو/تموز 2016: قطاعات من الجيش تقوم بمحاولة انقلاب عسكري لإسقاط نظام الحاكم والاستيلاء على مقاليد الأمور في البلاد، ومن أبرز المشاركين في المحاولة الانقلابية قيادات في القوات الجوية والقوات البرية وقوات الدرك. وقد أفشلت المخابراتُ والقواتُ الخاصة هذه المحاولة التي قادت لعزل واعتقال الآلاف من العسكريي.