الإجراءات الإسرائيلية ضد دول أدانت الاستيطان

رغم أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 في 23 ديسمبر/كانون الأول 2016 المدين للنشاط الاستيطاني لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة (1967) لا يحمل أدوات تنفيذ ملزمة، فإنه كان ضربة لإسرائيل قد تسمح بمحاكمتها وتعزز مواقف المقاطعة، وتجعل مراقبة النشاط الاستيطاني ومناهضته مسؤولية دولية.

وترجم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ذلك الوجع باتخاذ سلسلة من الإجراءات ضد دول ساندت قرار إدانة الاستيطان، حيث أوعز خلال جلسة حكومية الأحد 25 ديسمبر/كانون الأول 2016 بقطع الاتصال مع مسؤولي ودبلوماسي تلك الدول وعدم السفر إليها لأسابيع، منها بريطانيا وفرنسا وإسبانيا.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية إنه لن يلتقي نظيرته البريطانية تيريزا ماي في القمة الاقتصادية بمدينة دافوس السويسرية في يناير/كانون الثاني 2017.

واستدعى نتنياهو بعد أيام قليلة من القرار المذكور سفراء عشر دول أعضاء في مجلس الأمن الدولي، وقال بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية إن الاستدعاء كان "للتعبير عن الغضب والرفض من تصويت هذه الدول التي تعتبر نفسها صديقة لإسرائيل "معتبرة أن التصويت "لم يكن في صالح السلام بل ضد إسرائيل".

واستدعي السفير الأميركي لدى تل أبيب دان شابيروا لـما سمي بالاجتماع التوضيحي لامتناع بلاده عن استخدام الفيتو ضد قرار مجلس الأمن.

كما استدعى نتنياهو سفراء دول تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية كفرنسا والصين والمملكة المتحدة وأنغولا واليابان وإسبانيا وأوكرانيا وأورغواي إضافة إلى مصر التي قدمت مشروع القرار قبل أن تسحبه تحت ضغوط ثم تعود وتصوت لصالحه عقب طرح أربع دول أخرى للتصويت عليه.

وفي السياق نفسه، سحبت إسرائيل سفيريها من السنغال وأنغولا وأوقفت عنهما المساعدات المالية كرد فعل أولي لدعمهما قرار مجلس الأمن المناهض للاستيطان.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة إن إسرائيل "أوقفت كافة المساعدات التي تقدمها لأنغولا بسبب قيامها بالتصويت لصالح مشروع القرار الخاص بالاستيطان في مجلس الأمن الدولي".

وقد نقلت القناة الإسرائيلية الثانية السبت 24 ديسمبر/كانون الأول 2016 عن نتنياهو أنه أصدر توجيهات بوقف تمويل نحو ثلاثين مليون شيكل (7.8 مليون دولار) لخمس مؤسسات للأمم المتحدة دون الإشارة إلى أسماء المؤسسات المعنية بهذا "العقاب".

وضمن مسلسل الإجراءات ضد من صوت على القرار المذكور، ألغى رئيس الحكومة الإسرائيلية زيارة كانت مقررة لنظيره الأوكراني فولوديمير غرويسمان إلى تل أبيب.

وكان مشروع قرار تقدمت به كل من ماليزيا ونيوزيلندا وفنزويلا والسنغال لمجلس الأمن يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويطالب بوقفه فورا حصل على أغلبية المجلس بـ14 صوتا وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت.