"تي.بي.بي".. الموؤدة في أيام ترمب الأولى بالحكم

اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي تُعرف اختصارا بـ"تي.بي.بي"، وتضم 12 بلدا بعضويتها، وتهدف إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي، وخلق فرص الشغل، ودعم الاقتصادات الناشئة، ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمرا تنفيذيا بالانسحاب منها مباشرة بعد تعيينه في منصبه.

تعريف
اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي هي اتفاق تجارة حرة متعدد الأطراف، يهدف إلى زيادة تحرر اقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادي، ووُقّعت النسخة النهائية من الاتفاق في الرابع من فبراير/شباط 2016 في أوكلاند بنيوزيلندا بعد مفاوضات استمرت سبع سنوات.

البلدان الموقعة
يضم الاتفاق الذي وقع على مراحل 12 بلدا، هي: أستراليا وبروناي وكندا وتشيلي واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وبيرو والولايات المتحدة وفيتنام، حيث تشكل اقتصادات هذه البلدان 40% من الاقتصاد العالمي.

لكن الصين، وهي من أكبر اقتصادات آسيا، ليست طرفا في هذا الاتفاق، بل إن محللين يرون فيها خطوة لمحاصرة بكين وتجارتها التي غزت الأسواق العالمية.

الأهداف
تهدف بنود الاتفاق إلى دفع النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، ودعم براءات الاختراع والتنافسية والإنتاجية، ورفع مستويات المعيشة، وخفض الفقر بين البلدان الموقعة عليه.

كما تهدف إلى دعم الشفافية والحكامة الجيدة (حسن التدبير، والقيادية الجيدة)، وحماية البيئة وحقوق العمال.

كما يشمل الاتفاق إلغاء التعرفة الجمركية وخلق آلية للنظر في النزاعات التجارية، وإبرام اتفاقيات تجارة حرة.

التحديات
يواجه تطبيق الاتفاقية تحديات تشمل قضايا عالقة مثل المسائل الزراعية وحقوق الملكية الفكرية والخدمات والاستثمارات، فقد استمر التفاوض على هذه القضايا سنوات طويلة حتى الخامس من أكتوبر/تشرين الأول 2015 عندما تمكنت كافة الدول من التوصل إلى اتفاقية شاملة.

المميزات
ينظر إلى الاتفاق على أنه يصب في صالح أصحاب الدخل المحدود، وأنه يخدم العمال والطبقة الفقيرة في البلدان ذات الاقتصادات الأفقر بين الدول الموقعة على الاتفاق.

كما أنه يدعم قطاع الخدمات والمعلوماتية الذي يصب بشكل كبير في صالح الولايات المتحدة الرائدة في هذا المجال، ثم إن إلغاءه لن يسهم في عودة الشركات الأميركية إلى الاستثمار داخل الولايات المتحدة.

وسيجبر الاتفاق الصين على تغيير قوانينها ومعاييرها الاقتصادية بما يتوافق مع تلك المطبقة بين الدول الموقعة عليه. 

الانتقادات
يؤخذ على الاتفاق أنه صيغ لحماية الشركات الكبرى على حساب حقوق العمال خاصة في قطاعات التصنيع والخدمات.

كما حذرت دراسات أعدتها مؤسسات بحث اقتصادية من أن الاتفاق قد يؤدي إلى فقدان الكثير من الوظائف وخفض معدلات الأجور في الولايات المتحدة.

تهديد ترمب
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب أعلن أنه سيتخذ في اليوم الأول من ولايته الرئاسية في العشرين من يناير/كانون الثاني 2017 قرارا بالانسحاب من اتفاقية "الشراكة عبر المحيط الهادي"، موضحا أنه قرار يأتي ضمن الإجراءات الستة الأساسية التي سيتخذها في أول مئة يوم في السلطة، والتي شعارها "مبدأ أساسي.. أميركا أولا".

وبالفعل، نفذ ترمب تهديده حيث وقع في 23 يناير/كانون الثاني 2017 أمرا تنفيذيا تنسحب الولايات المتحدة بموجبه رسميا من اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادي.

ووصف ترمب قرار الانسحاب من اتفاق الشراكة عبر الهادي بأنه "شيء عظيم للعامل الأميركي".

وانسجاما مع السياسية الأميركية الجديدة، فقد أعلن ترمب أيضا أنه سيعيد التفاوض على اتفاق التبادل الحر في أميركا الشمالية مع مسؤولي كندا والمكسيك، مشيرا إلى أنه سيلتقيهم قريبا من أجل التوصل إلى حل.