الانتخابات البلدية والجهوية بالمغرب 2015
نُظمت في المملكة المغربية انتخابات بلدية وجهوية (المحافظات) بتاريخ 4 سبتمبر/أيلول 2015، لاختيار 31503 مستشارين جماعيين، وهي أول انتخابات بلدية تجرى في إطار الدستور الجديد لفاتح يوليو/تموز 2011. وهي أيضا أول انتخابات جهوية مباشرة في البلد لاختيار 678 عضوا لـ12 جهة بالمملكة.
نتائج
أسفرت النتائج النهائية للانتخابات البلدية -التي شارك فيها 29 حزبا وقاطعها حزب واحد يعرف باسم النهج الديمقراطي (اليسار الراديكالي)- عن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة الترتيب في البلديات، حيث حصل على 6655 مقعدا بنسبة 21.12%، يليه حزب الاستقلال بـ5106 مقاعد نسبة 16,22%، بينما احتل حزب العدالة والتنمية المرتبة الثالثة بـ5021 مقعدا بنسبة 15.94%.
وحل حزب التجمع الوطني للأحرار رابعا بـ4408 مقاعد بنسبة 13,99%، وحزب الحركة الشعبية خامسا بـ3007 مقاعد بنسبة 9,54%، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سادسا بـ2656 مقعدا بنسبة 8,43%، وحزب التقدم والاشتراكية سابعا بـ1766 مقعدا بنسبة 5,61%، وحزب الاتحاد الدستوري ثامنا بـ1489 مقعدا بنسبة 4,73%، وتحالف أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي تاسعا بـ333 مقعدا بنسبة 1,06%.
وحصل حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية على المرتبة العاشرة بـ297 مقعدا أي بنسبة 0,94%، يليه حزب جبهة القوى الديمقراطية بـ193 مقعدا بنسبة0,61%، ثم حزب العهد الديمقراطي بـ142 مقعدا بنسبة 0,45%. وتوزعت باقي المقاعد على 12 حزبا آخر وعلى المستقلين.
و أسفرت النتائج النهائية للانتخابات الجهوية عن نيل حزب العدالة والتنمية المرتبة الأولى بـ174 مقعدا بنسبة 25.66%، وحل حزب الأصالة والمعاصرة في المرتبة الثانية بـ132 مقعدا بنسبة 19.47%، وجاء حزب الاستقلال ثالثا بـ119 مقعدا بنسبة 17.55%، وحزب التجمع الوطني للأحرار رابعا بـ90 مقعدا بنسبة 13.27%.
وحل حزب الحركة الشعبية رابعا بـ58 مقعدا أي بنسبة 8.55%، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية خامسا بـ48 مقعدا بنسبة 7.08%، ثم حزب الاتحاد الدستوري بـ27 مقعدا بنسبة 3.98%، وحزب التقدم والاشتراكية بـ23 مقعدا بنسبة 3.39%. وتقاسمت أربع هيئات سياسية المقاعد السبعة الباقية.
ويُعتبر القانون التنظيمي للجهات (111/14) أبرز القوانين التنظيمية الجديدة التي اعتمدت قبل إجراء الانتخابات المذكورة، وقد طـُبق بموجبه ما تضمنه الدستور الجديد (دستور 2011م) حول الجهوية المتقدمة وتكريس اللامركزية، وهو الدستور الذي أجريت عليه تعديلات مهمة واعتمِد عقب اندلاع ثورة الربيع العربي.
وجاء في الدستور المغربي أن "التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لامركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة"، وهو ما يعني توسيع صلاحيات الجهات في تسيير شؤونها بشكل يتوافق مع خصوصياتها المحلية، حيث باتت مجالس الجهات أشبه ما تكون بحكومات مصغرة.
وهذه أول مرة يتم فيها انتخاب مجالس الجهات مباشرة من المواطنين في الاقتراع العام، على عكس ما كان يجري سابقا من انتخابها من طرف أعضاء المجالس البلدية، أو ممن يوصفون بـ"الناخبين الكبار".