مضامين مبادرة هيئة علماء المسلمين بالعراق

أطلقت هيئة علماء المسلمين في العراق يوم 15 أغسطس/آب 2015 مبادرة سياسية لـ"إنقاذ البلاد" من الصراعات السياسية والطائفية المستمرة منذ سنوات.

سياق المبادرة
أطلقت الهيئة على مبادرتها "العراق الجامع: الحل المناسب لإنقاذ العراق والمنطقة" وأعلنتها خلال اجتماع لها بالعاصمة الأردنية عمّان، قائلة إنها جاءت بعد فشل النظام السياسي القائم في بغداد وعدم تمثيله للعراقيين جميعا، واندلاع الصراع بين مكونات العملية السياسية التي فشلت في إدارة شؤون البلاد وجلب الاستقرار للعراق والمنطقة.

وأضافت الهيئة -على لسان أمينها العام مثنى حارث الضاري– أن عرض الهيئة مبادرتها جاء بعد أن لمست ترحيبا بها من قوى عراقية وإقليمية، ونتيجة لمعاناة الشعب الطويلة من تغول الحكومات المتعاقبة وأجهزتها القمعية ومصادرتها حقه في المطالبة بحقوقه، مؤكدا أن إنقاذ العراق ليس عملية سهلة بسبب "الاحتلال الإيراني" المهيمن على العملية السياسية.

وذكرت الهيئة أنه من أهم محددات مبادرتها وأطرها العامة:

– التمسك باستقلال العراق التام ووحدة أراضيه والمحافظة على هويته، وبناء الدولة الحديثة وفق الأسس اللازمة لذلك.

– الالتزام بالنهج التعددي وحرية الرأي وفق آليات تحترم قيم العراقيين وأعرافهم وتقاليدهم ولا تتعارض معها.

– استبعاد آليات الانتقام السياسي وفسح المجال للعدالة لحفظ الحقوق وصون الأعراض والدماء.

– الوعي بأن مأساة العراق في الوقت الحاضر ليست مأساة طيف أو عرق أو منطقة أو محافظة، وإنما مأساة وطن وشعب.

– استلهام روح المقاومة والانتفاضات والاعتصامات والثورات الشعبية في تحديد مسار طريقنا نحو التغيير والخلاص.

مضمون المبادرة
تضمنت المبادرة النقاط الرئيسية التالية:

1- الدعوة إلى لقاءات تشاورية موسعة بين القوى العراقية المناهضة للمشروع السياسي القائم في العراق؛ لغرض الاتفاق والتنسيق على مبادئ وثوابت مشروع العراق الجامع وتفعيلها، وإقرار ميثاق شرف ينظم عملها وسعيها للتغيير.

2- تحقيق حلم العراقيين ببناء مشروع عراقي حقيقي يضع رؤية مستقبلية شاملة تضمن بناء إرادة حرة للشعب العراقي، وتنقله من واقعه الحالي إلى واقع العمل السياسي الحر والمستقل عبر انتخابات حرة ونزيهة، تقود إلى كتابة دستور يحقق آمال أبناء الشعب العراقي، ويضمن لهم التداول السلمي للسلطة بعيداً عن الأثرة والأنانية والإقصاء.

3- التحذير من "الخطر الإيراني" وتدخله الذي ألحق ضررا بالغا بالعراق، ووضع العراقيل أمام إيجاد أي صيغة تفاهم بين العراقيين وتأسيس دولة عراقية مستقرة.

4- تذكير المجتمع الدولي بعدم جدوى إصراره على "تجاهل" الأسباب الحقيقية الكامنة في الأسس الخاطئة التي قامت عليها العملية السياسية في العراق والدستور البائس الذي استند إليها، والاعتماد على الفاسدين في إدارة البلاد، وإقصاء القوى الوطنية بكل الوسائل.

5- إقناع العالم -ولا سيما الدول الإقليمية- بأن أمامهم فرصة تاريخية ليكونوا طرفا عادلا وفاعلا في إقناع المجتمع الدولي ورعاة العملية السياسية بتصحيح المسار الخاطئ في العراق، حيث إن اجتماع الإرادات العراقية والعربية والإقليمية والدولية على إيجاد حلول واقعية وشاملة كفيل بإنهاء مشاكل العراق الخطيرة.