التقرير الكندي لمؤتمر نيويورك النووي

تقرير يدعو إلى خلو منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، ويحث إيران على الاستجابة للمطالب الدولية بمراقبة نشاطها النووي، تفاديا لأي تصعيد، ويقر حقها في الاستفادة السلمية من الطاقة النووية.

خطوات للتشجيع على إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وتحقيق أهداف وغايات قرار عام ١٩٩٥ بشأن الشرق الأوسط:

1- أيدت كندا في الدورة الرابعة والستين للجمعية العامة قرارا يدعو إلى إنشاء منطقة ٢٦، خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وصوتت تأييدا للقرار المعنون "نحو عالم خال من الأسلحة النووية".

وتشجع كندا إجراء المزيد من المشاورات بين المدير العام للوكالة الدولية (القرار ٦٤ للطاقة الذرية) والدول الأعضاء في الشرق الأوسط بهدف عقد منتدى بشأن تجارب المناطق الأخرى مع المناطق الحالية الخالية من الأسلحة النووية، وبشأن ملائمة هذه التجارب لمنطقة الشرق الأوسط.

2- وقد دعت كندا دول الشرق الأوسط إلى الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والامتثال لها بصورة شاملة وتامة. وأيدت كندا بصورة نشيطة اتخاذ المؤتمر العام للوكالة في عامي ٢٠٠٥ و٢٠٠٦ قرارا بشأن تطبيق الضمانات في الشرق الأوسط.

وتأسف كندا لعدم تمكنها من تأييد هذا القرار في عام ٢٠٠٧ وعام ٢٠٠٨ وعام ٢٠٠٩ بالنظر إلى أن التغييرات التي تقدم بها القائمون بصياغته لم تأت نتيجة نهج توافقي. وترحب كندا بقيام دول المنطقة الموقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بالتصديق على اتفاق الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتناشد كندا جميع دول المنطقة زيادة الإسهام في إحلال الاستقرار والأمن الإقليميين من خلال إبرام بروتوكولات إضافية لاتفاقات الضمانات الخاصة بكل منها، مبرهنة بذلك على تحليها بالمزيد من الانفتاح والشفافية.

وفيما يتعلق بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، شاركت كند ا في تقد يم القرار المتعلق بالمعاهدة رقم 64/٩ ) في الدورة الرابعة والستين للجمعية العامة، كما أنها تشجع البلدان الثلاثة الموقعة على المرفق ٢ للمعاهدة في المنطقة (إسرائيل وجمهورية إيران الإسلامية ومصر) على التصديق على المعاهدة بطريقة منسقة كتدبير لبناء الثقة والأمن. وقد ورد هذا التدبير في الإعلان الختامي الذي صدر في المؤتمر المعني بتسهيل بدء نفاذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية المعقود في نيويورك في سبتمبر/أيلول ٢٠٠٩.

3- وتشعر كندا بذات القلق الشديد المعرب عنه دوليا إزاء نطاق وطبيعة برنامج جمهورية إيران الإسلامية النووي السابق والجاري حاليا. وفي حين تدرك كند ا حق جمهورية إيران الإسلامية في استعمال الطاقة النووية للأغراض السلمية ، فإن ذلك الحق تترتب عليه أيضا مسؤوليات.

وتشعر كندا بانزعاج بالغ إزاء قرار إيران مواصلة تخصيب ما لديها من مواد نووية في تحد لقرارات مجلس الأمن. وتضع هذه التحركات الأخير ة إيران قاب قوسين من حيازة مواد تصلح لصنع أسلحة نووية.

وتلاحظ كندا مع القلق أيضا استمرار إيران في اتخاذ إجراءات تتعارض مع التزاماتها المتعلقة بالضمانات، بما فيها عدم إبلاغ الوكالة في الوقت المناسب ببناء منشأة لتخصيب الوقود في فوردو والعمل على تغذ ة المنشأة التجريبية لتخصيب الوقود باليورانيوم المنخفض التخصيب، دون منح الوكالة الوقت الكافي لتعديل إجراءات الضمانات الحالية.

والأكثر إثارة للقلق من ذلك كله هو التقييم الوارد في أحد ث تقارير الوكالة بأن "إيران لم تقدم التعاون اللازم للسماح للوكالة من التأكد من أن جميع المواد النووية في إيران تستخدم في أنشطة سلمية". ونلاحظ أن إيران قد فقدت ثقة مجلس مديري الوكالة وثقة مجلس الأمن بسبب دأبها على إخفاء أنشطتها النووية على مدى عقدين من الزمن.

وفي ضوء هذا السجل، فضلا عن عدم تقديم جمهورية إيران الإسلامية أي تبرير معقول للجهود التي تبذلها لاقتناء دورة الوقود النووي الكاملة، تؤيد كندا تأييدا تاما قرارات مجلس الأمن (1696 للعام 2007) و (1737 للعام 2006) و( 1803 و1835 للعام 2008) وقرار مجلس مديري الوكالة الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2009. وتؤكد تلك القرارات بوضوح رغبة المجتمع الدولي في إيجاد حل دبلوماسي عن طريق التفاوض يحترم حق جمهورية إيران الإسلامية في استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية ويضمن في الوقت نفسه الطابع السلم ي الخالص لبرنامجها النووي.

ونرحب بالجهود التي تبذلها الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن والدولة التي انضمت إليها في هذا الصدد، ونشجع جمهورية إيران الإسلامية على الدخول في حوار بناء بهذا الصدد.

وتحث كندا جمهورية إيران الإسلامية أيضا على التعاون التام والامتثال للالتزامات الدولية التي حددها مجلس الأمن، وتوفير "جميع ما يُطلب منها من معلومات وإيضاحات وتسهيلات" اعتبرت الوكالة أنها ناقصة، وتنفيذ البروتوكول الإضافي تنفيذا كاملا.

ولا يمكن لجمهورية إيران الإسلامية أن تبدأ باستعادة الثقة الدولية في الطابع السلمي لبرنامجها النووي إلا من خلال التعاون والشفافية ومن خلال استئناف تنفيذها للبروتوكول الإضافي. ونواصل تشجيع إيران على انتهاز الفرصة لإبرام اتفاق فيما يتعلق بإمداد مفاعل طهران للأبحاث بالوقود مما سيتيح فرصة هامة لبناء الثقة، فضلا عن معالجة الشواغل الإنسانية.

4- ولا زالت كندا تشعر بقلق عميق إزاء استنتاجات تشير إلى احتمال وجود مواد ومرافق وأنشطة نووية غير معلن عنها في الجمهورية العربية السورية، وكذلك إلى تعاون نووي محتمل بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

وفي حين ندرك الصعوبات التي لاقتها الوكالة في معرض إجراء تحقيقاتها، بحكم صعوبة الظروف المادية في موقع دير الزور، نلاحظ كذلك خطر الانتشار المحتمل والبالغ الخطورة الذي يمكن أن يشكله وجود مفاعل نووي غير معلن عنه من النوع الذي يبدو أنه كان موجودا في ذلك الموقع.

وعليه، نشجع الجمهورية العربية السورية على التعاون الفوري والتام مع تحقيقات الوكالة عن طريق توفير جميع المعلومات الإضافية وتسهيلات الوصول إلى المواقع، على النحو الذي طلبته الوكالة سعيا لإنجاز تقييمها.

ومن دواعي القلق الأخرى وجود جزئيات من اليورانيوم من صنع الإنسان في موقعي دير الزور ومفاعل المصدر النيوتروني الصغير. وتلاحظ كندا أن سوريا ليس لديها مخزون مبلغ عنه من اليورانيوم الطبيعي، وأن وجود هذه الجزئيات يدعو للشك في مدى اكتمال وصحة إعلانات سوريا المتعلقة بالمواد والمرافق النووية.

وهذه استنتاجات بالغة الخطورة ولا يمكن لسوريا استعادة الثقة فيما يتعلق بنطاق برنامجها النووي وطبيعته إلا إذا بادرت بالتعاون الكامل والشفاف مع الوكالة.

5- وتدعو كندا جميع الدول المتبقية غير الأطراف في معاهدة عدم الانتشار إلى الانضمام للمعاهدة بوصفها دولا غير حائزة للأسلحة النووية. وكتدبير من تدابير بناء الثقة الرامية إلى تحقيق هذا الهدف النهائي، تدعو كندا أيضا تلك الدول نفسها إلى أن تفصل بين دورتي الوقود المدنية والعسكرية، وأن تُخضع جميع أنشطتها النووية المدنية لضمانات الوكالة.

وهذه البيانات تتفق مع سياسات وإجراءات حكومة كندا، التي تشمل سجل تصويت كندا على القرارات المتخذة في الدورة الرابعة والستين للجمعية العامة، كما هو مشا ر إليه في الفقرة ١ أعلاه. وتتفق أيضا مع قرار مجلس الأمن ١٥٤٠ للعام 2004 والمتعلق بعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل، الذي يطلب فيه المجلس من الدول اتخاذ خطوات تكفل عدم قيام الجهات من غير الدول بصنع أسلحة الدمار الشامل أو وسائل إيصالها، أو حيازتها أو امتلاكها أو تطويرها أو نقلها أو تحويلها أو استعمالها.

وتشمل هذه الخطوات، من جملة خطوات أخرى: اعتماد تشريعات وطنية مشددة لحظر امتلاك أو صنع أسلحة الدمار الشامل أو الاتجار بها وبوجه خاص للأغراض الإرهابية، ووضع ضوابط فعالة وملائمة للتصدير والشحن العابر للمواد المستخدمة في أسلحة الدمار الشامل ومراقبة عبورها للحدود في حال عدم وجود هذه الضوابط، والإبقاء على الحماية المادية الفعالة لهذه المواد والمساءلة عنها.

6- وتقر كندا بالاهتمام المتنامي بالطاقة النووية لدى الدول الأطراف في منطقة الشرق الأوسط، وترحب بالإعلانات الصادر ة عن عدد من هذه الدول بخصوص اتخاذ مبادرات جديدة في هذا المجال. وبترحيبنا بتلك المبادرات، نشير إلى ضرورة أن تكون جميع برامج الطاقة النووية مصحوبة بأقوى الالتزامات من حيث عدم الانتشار النووي، والسلامة النووية، والأمن النووي.