جولة الدوحة لمفاوضات التجارة العالمية

كانت جولة الدوحة للتنمية بداية مفاوضات لتحرير التجارة العالمية، أطلقتها منظمة التجارة العالمية في اجتماعها الرابع لوزراء تجارة الدول الأعضاء في نوفمبر/تشرين الثاني 2001 في قطر.

وقد عقدت في ظرف سياسي واقتصادي حساس بعد نحو شهرين من هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، وبعد فشل المحادثات التي عقدتها منظمة التجارة في سياتل بالولايات المتحدة.

وكان من المقرر أن تنتهي جولة الدوحة في غضون سنتين بالاتفاق على تحرير التجارة العالمية، لكن المحادثات تعثرت، رغم عقد جولات تفاوض في سويسرا والمكسيك وهونغ كونغ.

أهداف
وكان الهدف من المفاوضات دعم الاقتصاد العالمي ومساعدة الدول الأقل نموا عبر إزالة الحواجز التجارية، وزيادة التبادلات بشكل أكثر عدلا عن طريق خفض الدعم الزراعي والإجراءات الحمائية التي تنفذها الدول الصناعية الكبرى لحماية إنتاجها وأسواقها الداخلية، وخفض الضرائب والتعريفات الجمركية على السلع الصناعية.

لكن المفاوضات ظلت تتعثر بسبب خلافات جوهرية وعميقة بين طرفيْ المفاوضات، فالولايات المتحدة امتنعت عن خفض المعونات الكبيرة التي تقدمها لمزارعيها.

وتشمل تلك المعونات أنواع الدعم والمساعدة، وهي تسبب خسارة كبيرة للقطاعات الزراعية في الدول النامية التي لا تتوفر فيها أدنى شروط التنافس الحرّ مع القطاع الزراعي الأميركي في ظل الدعم الرسمي الهائل.

كما أن الولايات المتحدة والدول الصناعية الكبرى تمسكت بخفض الضرائب والتعريفات الجمركية التي تفرضها الدول النامية على الواردات الزراعية والمنتجات الصناعية، وأصرت على أن أي اتفاق يجب أن يتضمن فتحا للأسواق وتحريرا للتجارة على مستوى الدول النامية.

لكن تلك الدول الغنية ظلت تمتنع في المقابل عن فتح أسواقها الداخلية، وتحرير التجارة.

فشل
وأدى تصلب الطرفين إلى فشل جولات المفاوضات اللاحقة، ومنها جولة جنيف في 2008، بعد فشل الولايات المتحدة والصين والهند في التوصل إلى تسوية بشأن قواعد الواردات الزراعية.

ورغم أن تلك الجولة حققت اختراقا كبيرا وأحيت الأمل في نجاح المفاوضات بعد التفاهم على أغلب النقاط الخلافية، فإن خلافات بين الولايات المتحدة وبين الصين والهند مدعومتين من بقية الدول النامية، ظلت مستحكمة خاصة بشأن وسائل حماية المزارعين في الدول النامية، بالإضافة إلى خلافات تتعلق بموضوع القطن الذي يشكل مصدر دخل كبيرا لدول أفريقية فقيرة.

وقد ظل مصدرو القطن في الدول النامية يطالبون بخفض دعم منتجي القطن في الولايات المتحدة، وبالتوقف عن دعم صادراتهم.

واتهمت الصين والهند والبرازيل الأميركيين بإفشال جولة المحادثات، لكن واشنطن لم تعترف بالمسؤولية عن فشلها، وطالبت الدول النامية بفتح أسواقها للبضائع الأميركية.

تداعيات
ورغم أن جولة الدوحة لم تكلل حتى مطلع 2011 باتفاق لتحرير التجارة العالمية، فإنها أثمرت نتائج جيدة على الاقتصاد العالمي، لعل أهمها تجاوز أعضاء منظمة التجارة 150 دولة عضوا، وانضمام بلدان ذات وزن اقتصادي مهم، خاصة الصين والسعودية.

وكان يتوقع -في حال توقيع الاتفاق- أن يتعزز الاقتصاد العالمي بما لا يقل عن 170 مليار دولار سنويا بسبب زيادة تدفق التجارة.

ويعني هذا أن الاقتصاد العالمي هو أبرز الخاسرين من فشل المفاوضات، كما خسرت الدول النامية التي كانت تنتظر فتح أسواق كبيرة أمام منتجاتها الزراعية.

وتضررت أيضا الشركات الغربية الكبرى التي كانت تتحسب لفتح أسواق لا تزال بكرا وذات تنافسية ضعيفة أمامها.

وفي المقابل، كان المزارعون في الدول الصناعية الكبرى وفي الولايات المتحدة خاصة أكبر الرابحين من تعثر مفاوضات الدوحة بسبب الدعم الكبير الذي يلقونه من دولهم، والذي كان سيخفّض إلى درجة قد تصل إلى نحو 80% مع إلغاء دعم صادراتهم.