كازينو الأردن

دخلت القضية في القاموس السياسي والإعلامي الأردني عام 2008 عندما كشفت صحيفة العرب اليوم المستقلة عن توقيع حكومة معروف البخيت الأولى عام 2007 اتفاقية مع شركة الواحة التي يملكها مستثمر بريطاني من أصل كردي لإقامة "كازينوين" اثنين في البحر الميت ومنطقة المعبر الشمالي على الحدود مع إسرائيل.

وقضت بنود الاتفاقية بحصول الحكومة الأردنية على ما يصل إلى 40% من عائدات الكازينو، مع شروط اعتبرت مجحفة بحق الأردن، منها تحميله غرامات تصل لمليار دينار (1.4 مليار دولار) في حال قرر إلغاء الاتفاقية، والنص على التقاضي أمام القضاء البريطاني وعلى سرية الاتفاقية.

أثارت القضية لغطا كبيرا في الأردن تجدد مطلع عام 2011 إثر عودة معروف البخيت لترؤس الحكومة، فقام بإحالتها لهيئة مكافحة الفساد، ثم حققت فيها لجنة برلمانية مختصة.

وقررت تلك اللجنة اتهام كل من البخيت ووزير السياحة في حكومته الأولى أسامة الدباس، ووزير الشؤون القانونية خالد الزعبي بتهم من بينها التزوير والإخلال بواجبات الوظيفة وغيرها، إضافة لاتهام 15 وزيرا بالإهمال، والطلب من الادعاء العام ملاحقة عدد من كبار الموظفين في الدولة في تلك الفترة.

أعاد البرلمان التصويت على قراراته ليبرئ البخيت ويجنبه الملاحقة القضائية، وبعد مسار طويل من التقاضي تمت تبرئة الوزير أسامة الدباس وعدد من كبار الموظفين الذين لاحقهم القضاء، لتطوى هذه الصفحة دون نتائج سياسية أو قانونية.