حريات

اعتمدت “أركان الجرائم” من قبل جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في دورتها الأولى المنعقدة في نيويورك خلال الفترة من 3 إلى 10 سبتمبر/أيلول 2002.

ينص على أن للشعوب الحق في تقرير مصيرها، وعلى ضرورة حماية حقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في الحياة، ويحض على توفير سبل التظلم لجميع الأفراد، وتنفيذ الأحكام الصادرة لصالح المتظلمين.

اعتمدت القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات من قبل جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في دورتها الأولى المنعقدة بنيويورك خلال الفترة من 3 إلى 10 سبتمبر/أيلول 2002.

بروتوكول يفسح المجال أمام الأفراد أو المجموعات لتقديم بلاغات ضد أي انتهاكات تهم التمييز ضد المرأة، على أن تكون كتابية وغير مجهولة، ويشرح مسطرة قبول التبليغات ومتابعتها والفصل فيها.

إعلان ينص على اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لإلغاء كل ما يشكل تمييزا ضد المرأة، وينص على مبدأ تساوي الحقوق بالدستور، ويدعو لضمان حق المرأة بالتصويت والمشاركة السياسية وتقلد أي منصب.

اتفاقية تنص على حق المرأة والرجل بتأسيس أسرة دون قيود عرقية أو دينية، وأن الزواج لا ينعقد إلا برضى الطرفين، مشددة على دور السلطة في حماية وتنفيذ التشريعات المتعلقة بالزواج.

الاتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة نصت على حق تصويت المرأة دون تمييز، وشددت على حقها في تقلد مناصب عامة بشكل متساو مع الرجال، كما تشرح مسطرة الانضمام والانسحاب من الاتفاقية.

هي اتفاقية دولية بدأ تنفيذها عام 1951، وتختص بمحاربة ظاهرة الاتجار بالأشخاص لأغراض الدعارة، وتوضح الإجراءات التي يجب اتخاذها من قبل الدول الموقعة على الاتفاقية لمتابعة المتهمين، وعرضهم على المحاكمة.

بروتوكول يكمل مقاصد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وينظم عمل لجنة حقوق الإنسان، ويوضح كيفية استقبال وتدقيق شكاوى انتهاكات حقوق الإنسان ويشرح الشروط اللازم توافرها لقبول الشكوى.

قرار اتخذته الجمعية العامة الأممية عام 1993، وشدد على تشريع وتنفيذ كل ما يلزم لضمان حقوق المرأة، ودعا لتنفيذ اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة، وندد بممارسات العنف ضدها.